![](https://alforqannewspaper.ca/wp-content/uploads/2024/02/sdsd-1-780x470.jpg)
تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر إلى 27 ألفا و131، فيما بلغ عدد الجرحى منذ بدء الحرب 66 ألفا و287.
و لذلك تنظم “وندسور من أجل فلسطين ” مظاهرة جديدة و ذلك يوم الأحد 4 شباط 2024 عند الساعة الثانية ظهرا في العنوان التالي : Yorktown Square
1341 Grand Marais Rd W, Windsor
متظاهرون أغلقوا مرفأ فانكوفر لوقف بيع الأسلحة “لإسرائيل” !
منعَ متظاهرون يطالبون بحظر كندي فوري على تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني الشاحناتِ من دخول مرفأ فانكوفر زهاء ثلاث ساعات، ابتداءً من حوالي التاسعة من صباح أمس.
عُمري هايفن، وهو عضو في منظمة ’’أصوات يهودية مستقلة‘‘ (IJV / VJI)، كان بين المتظاهرين. ووفقاً له، ينتمي المتظاهرون إلى ’’مجموعات مختلفة‘‘. ’’هناك يهود وفلسطينيون وعرب، ولكن أيضاً مواطنون كنديون (من أصول كندية)‘‘، قال هايفن.
وحوالي الساعة الحادية عشرة، بلغ عدد المتظاهرين المرابطين عند تقاطع شارعيْ كلارك وهيستينغز حوالي 150، وعددُ المتظاهرين عند تقاطع شارعيْ كوميشونرز ونيوبرايتون، ناحية الشرق، حوالي 50، حسب تقديرات هايفن.
ومنع هذان التجمّعان الشاحناتِ من دخول حرم المرفأ وتسبّبا بعرقلة حركة مرور السيارات في محيط تواجد كلّ منهما.
وطالب المتظاهرون حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل فوري.
قال هايفن : ’’يجب أن نكون منسجمين مع المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة (TCA / ATT) التي وقّعت عليها الحكومة‘‘، ’’تقول (المعاهدة) إنه لا يمكننا تصدير أسلحة إلى دولة تشارك في إبادة جماعية‘‘.
و قال المتظاهرون في بيان: ’’إغلاق مرفأ فانكوفر يأتي في أعقاب قرار أصدرته الأسبوع الماضي محكمة العدل الدولية التي قالت إنّ هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد بأنّ إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة‘‘ .
يُشار في هذا الصدد إلى أنّ محكمة العدل الدولية شدّدت يوم الجمعة الفائت على ضرورة أن تتخذ إسرائيل كلّ ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من ’’اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها‘‘ فيما يتعلق بسكان قطاع غزة الفلسطيني، مطالبةً إياها بمنع ارتكاب إبادة جماعية بحقّ الفلسطينيين في القطاع وبضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لهم ومنعِ التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ومعاقبته.
و أضاف هايفن : ’’يقوم السيد ترودو و(وزيرة خارجيته) ميلاني جولي بإضفاء شرعية على هذه الإبادة الجماعية من خلال عدم منع تصدير الأسلحة‘،.
وعن قول كندا إنّ المعدات العسكرية التي تُصدّرها إلى إسرائيل هي ’’غير فتاكة‘‘، قال هايفن إنّ هذا ’’مجرد تفصيل مقارنة بتواطؤ كندا في هذه الحرب‘‘.
أسلحة ’’غير فتاكة‘‘
يذكر أن كندا قالت أنها في سمحت بتصدير معدّات عسكرية ’’غير فتاكة‘‘ إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة وفقا لما قاله جان بيار غودبو المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية في أوتاوا لراديو كندا ، لكن المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية لم يقدّم مزيداً من التفاصيل حول طبيعة تلك المعدات.
غير أن وزارة الدفاع الوطني الكندية حددت مصطلح ’’السلاح غير الفتاك‘‘ على النحو التالي: ’’سلاح مصمَّم بشكل واضح ومُستخدَم في المقام الأول لتحييد أو صدّ أشخاص أو تحييد معدات، مع التقليل إلى أقصى حد الحوادث المميتة والإصابات الدائمة والأضرار في الممتلكات والبيئة‘‘.
ووفقاً لأحدث البيانات حول الصادرات العسكرية الكندية المنشورة في عام 2022، زوّدت كندا إسرائيل بمعدات إلكترونية مصممة خصيصاً للاستخدام العسكري بقيمة 10,47 مليون دولار، بالإضافة إلى طائرات ومعدات طيران بقيمة 4,97 مليون دولار، وقنابل وطوربيدات وصواريخ ومتفجرات أُخرى بقيمة 3,17 مليون دولار.
وتجاوزت القيمة الإجمالية لصادرات كندا من المعدات والأعتدة العسكرية إلى إسرائيل 21 مليون دولار في عام 2022، مقارنةً بـ26 مليون دولار في عام 2021، ما وضع إسرائيل ضمن الوجهات الـ10 الرئيسية لصادرات الأسلحة الكندية.
وإذا ما استُثنيت الولايات المتحدة، تُعدّ إسرائيل الدولة التي حصلت من كندا على أكبر عدد من تراخيص التصدير المستخدمة للسلع والتكنولوجيا العسكرية في عام 2022. فهي حصلت على ما مجموعه 315 رخصة تصدير في عام 2022، تليها المملكة المتحدة بـ290 رخصة وألمانيا بـ188 رخصة.
وفي رسالته بالبريد الإلكتروني أوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية أنه ’’منذ أكثر من 30 عاماً ’’لم تتلقّ أوتاوا أيّ طلب، وبالتالي لم تعطِ أيّ ترخيص لأنظمة أسلحة شاملة ولا لأسلحة تقليدية رئيسية أو لأسلحة خفيفة وجهتها إسرائيل‘‘.
وحاول راديو كندا الاتصال بالملحق العسكري الإسرائيلي لدى السفارة الإسرائيلية في أوتاوا العقيد إيلان أور للحصول منه على تعليق، لكنه لم تُوفَّق في التحدث إليه.
من جانبه، دعا كيلسي غالاغر، وهو باحث لدى مؤسسة ’’مشروع بلاوشيرز‘‘ (Project Ploughshares) الكندية، وزارةَ الشؤون العالمية الكندية إلى توضيح نوع المعدات ’’غير الفتاكة‘‘ المصدَّرة إلى إسرائيل. وهذه المؤسسة غير حكومية وتركّز على جهود نزع السلاح والأمن الدولي.
RCI,CTV