أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) صباح أمس إبقاءَه معدل الفائدة الأساسي عند مستواه البالغ 5%، مضيفاً أنه بدأ مناقشة متى سيبدأ بخفض سعر الفائدة.
وهذه المرة الرابعة على التوالي التي يختار فيها بنك كندا إبقاء هذا المؤشر المرجعي ثابتاً.
ولم يفاجئ قرار بنك كندا المتابعين من أهل الاختصاص، فخبراء الاقتصاد كانوا قد توقعوا، بإجماع شبه تام، أن يحافظ المصرف المركزي على الوضع الراهن الذي اختاره منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.
يُذكر في هذا الصدد أنّ بنك كندا أبقى معدل الفائدة الأساسي، الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، عند المستوى نفسه في 6 كانون الأول (ديسمبر)، وقبل ذلك في 25 تشرين الأول (أكتوبر)، وقبله في 6 أيلول (سبتمبر)، بعد أن رفعه في 12 تموز (يوليو) 2023 ربع نقطة مئوية إلى 5%.
ووفقاً لملاحظات مُعَدّة مُسبقاً، قال حاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، إنّ المناقشات داخل المصرف المركزي لم تعد تدور حول ما إذا كان معدل الفائدة الأساسي الحالي مرتفعاً بما يكفي، بل حول المدة الضرورية للحفاظ عليه عند هذا المستوى، وهذا ما كان خبراء الاقتصاد ينتظرونه.
وكما في المرات السابقة، واصل ماكلِم التأكيد على أنّ بنك كندا لا يستثني احتمال زيادة أسعار الفائدة إذا ما استوجب معدل التضخم ذلك.
فالمصرف المركزي يشعر بالقلق إزاء المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ومن بينها ما يتصل بالتضخم الأساسي.
وتوقع المصرف في بيانه الصحفي أن يظل معدل التضخم قريباً من 3% في النصف الأول من عام 2024، وأن ينخفض تدريجياً بعد ذلك ليصل إلى هدفه البالغ 2% في عام 2025.
’’على الرغم منّ أن تباطؤ الطلب يخفف من الضغوط على أسعار عدد متزايد من مكونات مؤشر أسعار المستهلك وأنّ ممارسات التسعير في الشركات تواصل العودة إلى طبيعتها، فإنّ مقاييس التضخم الأساسي لا تظهر أيّ علامات انخفاض دائم‘‘، قال بنك كندا اليوم في توقعاته.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، أشار بنك كندا إلى أنّ الاقتصاد الكندي يعاني ركوداً منذ منتصف عام 2023 وأنّ ’’النمو سيظل على الأرجح قريباً من الصفر في الربع الأول من عام 2024‘‘.
’’خفّض المستهلكون نفقاتهم في رد فعل على الزيادات في الأسعار وفي أسعار الفائدة، وسجلت الاستثمارات في الأعمال التجارية انكماشاً‘‘، أضاف البنك.
لكن، ’’من المتوقع أن يُستأنف النمو الاقتصادي تدريجياً في منتصف عام 2024 تقريباً‘‘.
اتهام رئيس وكالة عقارية كبرى بحرق مكاتب منافسيه !
وجّه القضاء في مقاطعة كيبيك اتهامات لرئيس مجموعة ’’ساتون كيبيك‘‘ (Sutton Québec) العقارية ومؤسسها المشارك، كريستوف فولا البالغ من العمر 70 عاماً، بإعطاء أوامر بإضرام النار عمداً في مكاتب وسطاء عقاريين منافسين لشركته.
ووُجِّهت إلى فولا وإلى كلّ من بنيامين أمار (عمار) وألان مارك نحمياس اتهامات بالحرق العمد والتآمر بهدف ارتكاب جريمة جنائية.
ووفقاً لوثيقة الاتهام التي قُدِّمت إلى المحكمة في مدينة سان جيروم، وقعت جرائم الحرق العمد المزعومة هذه بين 1 أيلول (سبتمبر) 2017 و15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.
ويعتقد محققو شرطة مقاطعة كيبيك (SQ) أنّ المتَّهَمين الثلاثة متورّطون في ما لا يقل عن خمسة اعتداءات بالحرق العمد استهدفت مكاتب تخص وسطاء عقاريين يعملون تحت اسم شركة ’’رويال لوباج‘‘ (Royal Lepage) في مدينتيْ سانت تيريز وسان سوفور في منطقة لورانتيد شمال غرب مونتريال الكبرى.
ووفقاً لسجلّ الشركات التجارية في كيبيك، لا يزال كريستوف فولا رئيساً لمجموعة ’’ساتون كيبيك‘‘ التي تضم أكثر من 20 صاحب امتياز تجاري ومن 1.500 وسيط عقاري.
وتُعدّ ’’ساتون كيبيك‘‘ من أكبر وكالات المبيعات العقارية في كيبيك، ففي سجلاتها قرابة 22.000 صفقة سنوياً، وفقاً لموقعها الإلكتروني.
ومن المقرّر أن يمثل فولا، الذي أوقِف امس، أمام محكمة سان جيروم صباح اليوم الخميس. وإذا ثبتت إدانته بعد محاكمته، يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 14 عاماً في السجن.
منصة جديدة تمكنك من البحث عن المُلّاك والمستأجرين السيئين
في محاولة لتوفير أكبر قدر من الشفافية في نظام تأجير العقارات في أونتاريو، تتيح لك منصة جديدة تصفح أوامر المحكمة لمساعدتك في اتخاذ “قرارات مستنيرة بشأن من تستأجر منه ومن تؤجره”.
تم تأسيس المنصة، Openroom، من قبل المدافعة عن حقوق المستأجرين والملاك Weiting Bollu، التي تقول إنها تعاملت مع مستأجر توقف عن دفع الإيجار في أوائل عام 2021.
وفي أواخر عام 2022، تم إنشاء المنصة من قبل فريق يتكون من مهندسي البرمجيات ومديري الإنتاج والمتخصصين من مجلس المالك والمستأجر في أونتاريو (LTB).
وجاء في الموقع الإلكتروني للمنصة “يشعر الملاك والمستأجرون بالإحباط لأن معهد المعلومات القانونية الكندي (CanLII) لا يقوم بتحميل الأوامر الصادرة عن مجلس المالك والمستأجر في أونتاريو أو مجالس الإيجار السكني (RTB) في جميع أنحاء كندا على موقعهم في الوقت المناسب، وفي بعض الأحيان لا يقوم بذلك على الإطلاق، ويؤدي هذا إلى قيام الأطراف السيئة بالاستمرار في إيذاء ضحاياهم دون أي تداعيات”.
وبحلول عام 2024، أجرى ما يقرب من 120 ألف مستخدم أكثر من مليوني عملية بحث في قاعدة البيانات، التي تحتوي على ما يقرب من 10 آلاف مستند، وفي حين أن معظم الوثائق تتعلق بالمستأجرين يتسببون بالمشاكل، إلا أنه يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستئجار أيضا الحصول على معلومات عن الملاك المحتملين.
ولاستخدام المنصة، كل ما عليك فعله هو البحث عن اسم المستأجر أو المالك المحتمل لمعرفة ما إذا كان LTB قد أصدر أمرا من المحكمة ضد هذا الشخص، وتكشف الوثائق عن مزيد من المعلومات حول القضايا المزعومة المعنية، بالإضافة إلى قرار المحكمة.
ويستطيع كل من المستأجرين والملاك أيضا تقديم أوامر المحكمة وطلباتها إلى المنصة، وبعد كل إرسال، يقوم فريق التسجيل بمراجعة دقة المعلومات ونشرها في قاعدة البيانات.
وعلى الرغم من المدافعين عنها، فقد قوبلت المنصة ببعض ردود الفعل العنيفة، حيث أعرب النقاد عن قلقهم بشأن المستأجرين الذين قد يتم إدراجهم بشكل تعسفي في القائمة السوداء نتيجة لقاعدة البيانات العامة.
RCI ,CN24
