ارتفع معدل التضخم في كندا ليصل إلى 3.4 في المائة في ديسمبر من 3.1 في المائة في نوفمبر.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية في ديسمبر بنسبة 4.7 في المائة عن العام الماضي.
وتقول هيئة الإحصاء الكندية إن متوسط معدل التضخم السنوي لعام 2023 بلغ 3.9 في المائة. لكنه أقل من الرقم المسجل في عام 2022 و الذي بلغ 6.8 في المائة.
هذا و يستعد بنك كندا للإعلان عن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لكنه قال في وقت سابق أنه سيعمد إلى رفع أسعار الفائدة في حال إرتفع معدل التضخم.
لكن يتوقع الإقتصاديون أن يواصل بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند خمسة في المائة، حيث أن معظمهم مقتنعون بأن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لكبح التضخم.
قفزت مبيعات المنازل الكندية على أساس سنوي في ديسمبر على الرغم من التراجع العام في المبيعات ، مما يذكرنا بالسنوات التي أعقبت أزمة الإسكان عام 2008، وفقا لبيانات من جمعية العقارات الكندية (CREA).
وبلغ إجمالي مبيعات المنازل 443,511 وحدة في عام 2023، بانخفاض قدره 11.1 في المئة عن عام 2022.
ومع ذلك، كان شهر ديسمبر شهرا قويا نسبيا، حيث ارتفعت مبيعات المنازل الفعلية بنسبة 3.7 في المئة مقارنة بنفس الوقت من الشهر الماضي، وعندما تم تعديل البيانات بشكل موسمي، حددت CREA هذه القفزة بنسبة 8.7 في المئة.
أما بالنسبة للأسعار، فقد ارتفع متوسط السعر الفعلي أيضا في ديسمبر بنسبة 5.1 في المئة على أساس سنوي
الطلب على ايجارات الوحدات السكنية في كندا يسجّل أرقاما قياسية
يقول تقرير جديد إن متوسط سعر الطلب على ايجار الوحدات السكنية في كانون الأول/ ديسمبر في كندا سجّل رقمًا قياسيًا بلغ 2178 دولارا شهريا، وهو ثابت نسبيا مقارنة بالشهر السابق، ولكنَّه يمثل قفزة بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي.
وتظهر البيانات الصادرة يوم الاثنين من قبل Rentals.ca and Urbanation، أن متوسط التكلفة الشهرية للوحدة المكونة من غرفة نوم واحدة في كانون الأول/ديسمبر كان 1,932 دولارا، بزيادة 12.7 في المائة عن نفس الشهر في عام 2022. بينما بلغ متوسط سعر الطلب لغرفتي نوم 2,301 دولار، بزيادة 9.8 في المائة سنويا.
ويقول التقرير إن طلب الإيجارات في كندا على مدار العامين الماضيين قد زاد بشكل عام بنسبة إجمالية قدرها 22 في المائة ، أو بمعدل 390 دولارا في الشهر.
يقول التقرير إن سوق الإيجارات في كندا سيظل يعاني من نقص في العرض في عام 2024 ، ولكن يجب أن يكون هناك المزيد من التوازن.
الكنديون يخفضون الإنفاق، أصحاب الرهون العقارية واثقون من التسديد
يفيد استطلاع أجراه بنك كندا (المصرف المركزي) أنّ الكنديين يخفضون الإنفاق بشكل متزايد، فيما يظل أصحاب الرهون العقارية واثقين من قدرتهم على مواكبة مدفوعات أعلى عندما يحين موعد تجديد قروضهم.
وكشف أمس بنك كندا عن توقعات المستهلكين وأصحاب الأعمال في الربع الأخير من عام 2023، والتي تظهر أوضاعهم في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض والأسعار.
وقال ما يقرب من ثلثي المستهلكين إنهم خفضوا الإنفاق أو يخططون للقيام بذلك بسبب توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والتضخم.
في حين أنّ العديد من الكنديين يواجهون مستويات متزايدة من الضغوط المالية، تكون هذه الضغوط أعلى بين أولئك الذين يعيشون في العادة من الراتب إلى الراتب.نقلا عن بنك كندا
ويقول المصرف المركزي إنّ الأسرة الضعيفة مالياً تملك في العادة أصولاً سائلة تكفيها فترة أقلّ من أسبوعيْن، وكثيراً ما تَنفد أموالها قبل نهاية الشهر، وهي غير قادرة على أن تسدد بشكل فوري نفقةً غير متوقعة قدرها 500 دولار.
وبينما أصبح الكنديون أكثر تشاؤماً بشأن الاقتصاد الوطني ممّا كانوا عليه في الربع السابق من السنة، لا يزال أصحاب الرهون العقارية يتوقعون، في الإجمال، تسديد أقساطهم عندما يجددون قروضهم العقارية بأسعار فائدة أعلى.
فقد قال حوالي 80% من أصحاب الرهون العقارية إنهم واثقون إلى حدّ ما أو واثقون جداً من قدرتهم على تسديد أقساط أعلى.
أما بالنسبة لشركات الأعمال، فقد أظهر الاستطلاع أنّ تراجع الطلب وتجدد الضغوط التنافسية أدّيا إلى تباطؤ وتيرة الزيادات في الأسعار.
وعلى الرغم من تلاشي المخاوف من نقص العمالة، تتوقع الشركات أن يظل نمو الأجور أعلى من المعدّل حتى عام 2025، ما يعزّز توقعاتها بشأن التضخم.
يُذكر أنّ بنك كندا أعلن في 6 كانون الأول (ديسمبر) الفائت إبقاءَه معدل الفائدة الأساسي عند مستواه البالغ 5%، لمرةٍ ثالثة على التوالي، لكنه لم يستبعد رفعه في المستقبل.
ومن المقرر أن يعلن قراره المقبل بشأن سعر الفائدة في 24 كانون الثاني (يناير) الجاري حيث سيصدر أيضاً تقريراً جديداً عن السياسة النقدية.
أسعار المنازل في مونتريال الكبرى ترتفع بنسبة 30.6% منذ عام 2019
أظهر تقرير جديد أن القدرة على تحمل تكاليف السكن في مونتريال تدهورت منذ بداية جائحة كوفيد-19.
ذكرت شركة الوساطة العقارية Royal LePage في مسح الأسعار وتوقعات السوق، الذي صدر يوم الاثنين، أن أسعار العقارات السكنية في منطقة مونتريال الكبرى ارتفعت بنسبة 30.6 في المئة بين الربعين الأخيرين من عام 2019 و2023.
وعلى الرغم من أن متوسط سعر المنزل المنفصل لعائلة واحدة في منطقة مونتريال انخفض بنسبة 2.5 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، إلا أنه ارتفع مع ذلك بنسبة 4.7 في المئة عن الربع الأخير من عام 2022 ليصل إلى 629,700 دولار، حسبما تظهر بيانات Royal LePage، وارتفعت أسعار الشقق السكنية في الربع الرابع بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي إلى 450,200 دولار.
وقال Dominic St-Pierre، نائب رئيس Royal LePage ومديرها العام في كيبيك، في مقابلة: “الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو الزيادة القوية في أسعار العقارات التي شهدناها منذ عام 2019”.
وأضاف أنه نتيجة لذلك، يعاني العديد من سكان مونتريال من “إرهاق المشترين، وحتى الإحباط”، ويقول الناس في كثير من الأحيان إن سوق الإسكان في حالة جيدة – ولكن لصالح من بالضبط؟ لمن يملك عقارا أم لمن يريد الشراء؟
وكانت الزيادات المتعددة في سعر الفائدة القياسي لبنك كندا خلال الأشهر الاثنين والعشرين الماضية سببا في تثبيط النشاط العقاري في مونتريال وأماكن أخرى من خلال زيادة تكاليف الاقتراض.
ولأن العديد من حاملي الرهن العقاري لمدة خمس سنوات يواجهون التجديدات، فإن الخسائر سوف تصبح أثقل، ووجدت دراسة أجراها بنك كندا في ديسمبر، أنه بدون أي نمو في الدخل، قد يحتاج المقترض المتوسط إلى تخصيص ما يصل إلى أربعة في المئة من دخله قبل الضريبة لمدفوعات الفائدة بحلول نهاية عام 2027.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، فقد ازدادت أسعار المنازل في مونتريال إلى حد كبير بسبب عاملين رئيسيين: ندرة المنازل المتاحة واستمرار تدفق المهاجرين.
,CTV,CN24,RCI,SA
