وصلت مبيعات المنازل في أونتاريو خلال عام 2023 إلى أدنى مستوياتها في 20 عاماً. ومع عدم وجود ما يشير إلى انخفاض كبير في أسعار الفائدة على الرهن العقاري في مستقبل قريب، يتوقع الخبراء أن يستمر التباطؤ في المبيعات في كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد في أوائل عام 2024.
والاتجاه العام هو استمرار الركود، يقول رون باتلر، وهو وسيط عقاري في شركة ’’باتلر للرهن العقاري‘‘ (Butler Mortgage).
رئيس شركة ’’ريلوزوفي ريالتي‘‘ (Realosophy Realty) للوساطة العقارية، جون باساليس، يقول إنّ البائعين لم يخفضوا أسعارهم بما يكفي لتعويض الزيادة في تكاليف الاقتراض لدى الشارين.
ويتوقّع باساليس أن يقوم العديد من المستثمرين ببيع شقق التمليك (كوندومينيوم) الخاصة بهم. ’’مع تجديد قروضهم العقارية، سيكون من الصعب عليهم تحمل تكاليف هذه الشقق‘‘.
ريشي سوندي، وهو خبير اقتصادي في مصرف ’’تورونتو دومينيون‘‘ (’’تي دي بنك‘‘ TD Bank)، أحد أكبر مصارف كندا، يتوقع أن تظل المبيعات في عام 2024 منخفضة إلى حدّ ما، لكن أعلى ممّا كانت عليه في عام 2023.
“لقد بلغنا القاع”. نقلا عن ريشي سوندي، خبير اقتصادي لدى ’’تي دي بنك‘‘
لكن لا يوجد الكثير من الإجماع حول ما سيحدث للأسعار، وهذا عائد جزئياً إلى عوامل العرض والطلب التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات متضاربة، حسب الخبراء.
ويشير الخبراء إلى أنّ ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدّي إلى انخفاض الطلب، لكنّ النمو السكاني السريع والنقص في المساكن الجديدة سيدفعان به نحو الأعلى.
وتتوقع شركة ’’رويال لوباج‘‘ (Royal LePage) للوساطة العقارية زيادة بنسبة 6% في معدل سعر المنزل من مختلف الفئات في منطقة تورونتو الكبرى بحلول نهاية عام 2024، فيما تتوقّع منافستها ’’ريماكس‘‘ (Remax) انخفاضاً بنسبة 3%.
وكانت حكومة دوغ فورد في أونتاريو قد أعلنت في عام 2022 عن هدف يتمثّل في بناء 1,5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2031، لكن لم يتمّ بعد بلوغ معدل البناء السنوي اللازم لتحقيق ذلك.
ووفقاً للتوقعات، لن يتحسّن الوضع لأنّ مطوّري البناء يجدون صعوبة في تمويل مشاريعهم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف مواد البناء فضلاً عن النقص في اليد العاملة الذي لا يزال يعرقل سير هذا القطاع.
ومع ذلك، لا يتوقع سوندي انهياراً في هذا القطاع، خاصة بسبب النمو المتوقع في بناء المساكن المخصصة للإيجار والمدعوم بإعفاء حكومة أونتاريو، بعد قرار مماثل من الحكومة الفدرالية، البناءَ الجديد المعد للإيجار السكني من ضريبة المبيعات.
يُذكر أنّ بنك كندا (المصرف المركزي) أعلن في 6 كانون الأول (ديسمبر) الفائت إبقاءَه معدل الفائدة الأساسي عند مستواه البالغ 5%، لمرةٍ ثالثة على التوالي، إلّا أنه لم يستبعد رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
انخفاض المنازل المعروضة في كالجاري بسبب ارتفاع مستويات الهجرة
وأشار التقرير أن المنازل والشقق المتاحة استمر في الانخفاض طيلة العام، حيث بلغ متوسط الانخفاض 44٪ مقارنة بمتوسط العشر سنوات.
في عام 2023، استمرت المدينة في تسجيل انخفاض مخزون العقارات، مع استمرار الأسعار في الارتفاع في الشهر الأخير من العام كما كان الحال طوال العام.
وقالت آن ماري لوري، كبيرة الاقتصاديين في CREB، في بيان: “أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض إلى تقليص الطلب على الإسكان هذا العام، وبفضل مستويات الهجرة القوية، ظل الطلب على الإسكان قويًا نسبيًا، خاصة بالنسبة للخيارات ذات الأسعار المعقولة في السوق، وفي الوقت نفسه، كانت مستويات العرض منخفضة مقارنة بالطلب على مدار العام، مما أدى إلى نمو أقوى من المتوقع في الأسعار”.
عقارات الهند تشهد أعلى تدفقات استثمارية بسبب كندا !
شهد القطاع العقاري في الهند في عام 2023 أعلى مستوى من التدفقات الاستثمارية منذ عام 2020، بقيمة 5.4 مليار دولار بارتفاع 10% عن العام السابق.
وفقًا لتقرير شركة الاستشارات العقارية “كوليرز”، ظل قطاع المكاتب هو المساهم الأكثر أهمية لعام 2023 بحصة 56% من إجمالي التدفقات الداخلة.
وكانت المصادر الرئيسية لرأس المال الأجنبي في العقارات الهندية هي كندا وسنغافورة. واستحوذت هاتان الدولتان على 78% من التدفقات العقارية العالمية إلى الهند خلال عام 2023.
وذكر التقرير، أن التدفقات العقارية من دول آسيا والمحيط الهادئ آخذة في الارتفاع كل عام وارتفعت إلى 3.6 مرة في عام 2023 مقارنة بعام 2020.
ويواصل المستثمرون النظر إلى الهند بشكل إيجابي، بسبب الأداء الاقتصادي القوي، وتحسين الإطار التنظيمي، والطلب المستمر عبر مختلف قطاعات العقارات، وفق ما نقله موقع “business standard”.
وشهدت التدفقات الواردة من الولايات المتحدة انخفاضًا في عام 2023.
وفي عام 2023، شهدت الهند أيضًا أعلى تخصيص للمساحات المكتبية، وشكلت 3 مليارات دولار من إجمالي 5.4 مليار دولار استثمارات في هذا القطاع.
وأورد التقرير، أن عام 2023 شهد نشاطًا قياسيًا في تأجير المساحات المكتبية، وظل المستثمرون المؤسسيون العالميون ملتزمين ببناء محافظ مكتبية في الهند.
وشهدت فئة الأصول الصناعية والتخزين ثاني أعلى التدفقات، بالمقارنة مع 421.8 مليون دولار في عام 2022، ارتفعت التدفقات الداخلة في هذا القطاع بنسبة 108% في عام 2023 لتصل إلى 877.6 مليون دولار. ويعزى ذلك إلى توسع القطاع الصناعي، الذي يزدهر بفضل مستويات الاستهلاك المرتفعة.
وأفاد التقرير: “مع تحول مراكز التنفيذ الصغيرة والمتاجر المظلمة وسلاسل التوريد المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى جزء لا يتجزأ من قطاع الصناعة والتخزين، فمن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع عدة أضعاف في السنوات القليلة المقبلة”.
وجاءت ثالث أعلى المخصصات لفئة الأصول السكنية. عند 788 مليون دولار في عام 2023، بارتفاع 20% عن العام السابق الذي سجل 655.6 مليون دولار.
RCI,CBC
To read the article in English click this link
