وسط أزمة السكن في كندا، يجد الكثيرون صعوبة في شراء منزل، لكن الشقق في هذه المدينة يمكن أن تكون الحل.

في تقرير تحليلي حديث صادر عن منصة العقارات Zoocasa، فإن أسعار هذا النوع من العقارات في مدينة كالجاري ميسورة التكلفة مقارنة ببقية كندا.

واستنادا إلى أرقام من جمعية العقارات الكندية (CREA)، يشير التقرير إلى أن الشقق في كالجاري لا تزال قابلة للشراء نسبيا مقارنة بالمدن الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا للبيانات من Zoocasa وCREA، تبلغ تكلفة الشقة في كالجاري، في المتوسط، 323 ألف دولار، أي حوالي 40% أقل من المتوسط الوطني البالغ 541500 دولار.

ومع ذلك، بدأ الطلب في الزيادة، وأكد وكيل عقاري في كالجاري أن الأسعار قد تبدأ في الارتفاع قريبا.

فقد قال Mark Neustaedter من شركة eXp Realty: “ارتفعت الأسعار بنسبة 16% على أساس سنوي و1% على أساس شهري في أكتوبر”.

وأضاف “لا يزال هناك الكثير من الطلب في ألبرتا، وهناك الكثير من فرص العمل التي يتم إنشاؤها هنا، ووظائف موجودة بالفعل”.

وأوضح أن الطلب يرتفع أيضا لسبب آخر، وهو شراء العقارات بهدف الاستثمار.

وبالمقارنة مع المدن الأربعين المذكورة في تقرير Zoocasa، تقع كالجاري بالقرب من المنتصف في الطرف الأدنى.

وبناء على الأرقام الواردة في التقرير، فإنه في منطقة فانكوفر الكبرى، تبلغ أسعار الشقق أكثر من ضعف كالجاري بسعر 770.200 دولار، مما يجعلها أغلى سوق في كندا.

وعلى الطرف الآخر من الطيف فقد تم إدراج إدمونتون عاصمة ألبرتا، على أنها المكان الأقل تكلفة لشراء شقة في كندا، وهي المدينة الوحيدة التي يبلغ متوسط سعرها أقل من 200 ألف دولار.

 تصر وزيرة المالية الكندية ونائبة رئيس الوزراء، كريستيا فريلاند، على أن البيان الاقتصادي الأخير لحكومتها في الخريف يتماشى مع الوعد الانتخابي لعام 2015 بإدارة عجز “متواضع” والاستثمار في كندا.

وكشفت فريلاند النقاب عن بيان حكومتها الاقتصادي الخريفي يوم الثلاثاء، والذي يتضمن إنفاقا جديدا بمليارات الدولارات، وإجراءات تهدف إلى زيادة المعروض من الإسكان في كندا، وعجزا متوقعا قدره 40 مليار دولار في 2023-2024.

كما قالت وزيرة المالية لـ CTV، إن الوعد كان بمثابة دافع وفلسفة توجيهية في هذه التوقعات المالية الأخيرة.

وخلال الحملة الانتخابية الفيدرالية لعام 2015، تعهد الليبراليون بعدم حدوث عجز يزيد عن 10 مليارات دولار، وقالوا إنهم سيعودون إلى التوازن بحلول عام 2019.

وأكدت فريلاند أن “المفتاح” هو الاستثمار وتحديدا في الإسكان ورعاية الأطفال والتحول الصناعي بطريقة مسؤولة ماليا.

وواجهت فريلاند ضغوطا لمعالجة أزمتي الإسكان وتكاليف المعيشة في كندا مع الحد من الإنفاق الجديد للمساعدة في كبح التضخم.

ويتوقع البيان أيضا أن ترتفع تكاليف الدين العام من 46.5 مليار دولار في 2023-2024 إلى 60.7 مليار دولار في 2028-29.

وتعهدت فريلاند أيضا بالحفاظ على انخفاض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2024-2025، وإبقاء العجز أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2026-2027 والسنوات المقبلة.

ولكن عندما سُئلت عما إذا كانت تلك المرتكزات المالية ستمنع حكومتها من إطلاق مبادرات جديدة مهمة في المستقبل بتكاليف باهظة في الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة على غرار برنامج إعانة الطفل الكندية، لم تجب فريلاند لكنها قالت إن الليبراليين لديهم “خطة اقتصادية مسؤولة ماليا” تمنحهم القدرة على الاستثمار في الكنديين.

CN24,CTV

To read the article in English click this link

إقرأ أيضا : كندا تفقد إنسانيتها مرة أخرى