يبدو أن الاقتصاد الكندي يقترب من الركود وقد يتفاقم الوضع الآن مع توقع انتهاء فترة النمو السريع في الولايات المتحدة، مما يزيد الرهانات على تحول بنك كندا إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من السابق
ويتوقع البنك المركزي الكندي أن يتجنب الاقتصاد الكندي الركود المحتمل، وتوقع الشهر الماضي نموًا بنسبة 0.8٪ لكل من الربعين الثالث والرابع.
ويقول المحللون إنه إذا تباطأ النشاط الأمريكي، فقد ينكمش الاقتصاد الكندي في الربع الحالي من العام .
وقال بنك كندا إنه يريد تهدئة الاقتصاد بما يكفي لخفض معدل التضخم، لكنه لا يريد أن تكون السياسة الإقتصادية شديدة إلى درجة تؤدي إلى ركود عميق.
وترسل كندا نحو 75% من صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وتشير تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الربع الرابع في الولايات المتحدة إلى 2%، بانخفاض عن وتيرة قوية بلغت 4.9% في الربع الثالث.
ويتوقع بنك BMO أن يتباطأ النمو الأمريكي إلى 0.9٪ في الربع الرابع وأن ينكمش الاقتصاد الكندي بنسبة 1٪.
وقال ستيفن براون، نائب كبير الاقتصاديين في أمريكا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس: “يبدو أن البنك (الكندي) بالغ في تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي ، مما يعني أنه ربما يقلل من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على النشاط”.
ويتوقع براون أيضًا انكماشًا في الاقتصاد في الربع الرابع من العام .
وأكد المحللون إن دعم الاقتصاد يمكن أن يأتي من الإنفاق الحكومي – ومن المتوقع اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية في التحديث المالي اليوم الثلاثاء.
وتتعرض الموارد المالية للأسر لضغوط حيث يجدد الكنديون قروضهم العقارية بأسعار فائدة أعلى بكثير بعد الاقتراض بكثافة خلال الوباء للدخول إلى سوق الإسكان الملتهب في ذلك ألحين.
وقال براون: “اعتاد البنك على إثارة فكرة مفادها أن المستهلكين في وضع جيد يسمح لهم بالتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، لكن هذه الفكرة أصبحت الآن موضع تساؤل نظراً لضعف أحجام مبيعات التجزئة والانخفاضات المتجددة في أسعار المنازل”.
ميزانية الحكومة لهذا الخريف ستركز على معالجة أزمة السكن !
كشفت مصادر CTV News أن ميزانية الخريف الذي ستصدرها الحكومة الكندية اليوم الثلاثاء ستتضمن تخصيص أموال جديدة لزيادة المعروض من المساكن، بالإضافة إلى إصلاحات ضريبية تستهدف الإيجارات قصيرة الأجل.
وستتضمن ميزانية الخريف تخصيص 15 مليار دولار على شكل قروض منخفضة الفائدة لمدة 10 سنوات لبناء 30 ألف وحدة سكنية للإيجار في جميع أنحاء كندا، وفقًا لمصادر حكومية رفيعة المستوى للقناة.
وستذهب الأموال من المؤسسة الكندية للإسكان العقاري CMHC إلى شركات البناء لدفع المشاريع الموجودة حاليا وتسريعها، وزيادة المعروض من المساكن في البلاد.
وستقوم وزيرة المالية كريستيان فريلاند أيضا بتغييرات تحدثت عنها قبل فترة، وهي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإيجارات قصيرة الأجل مثل عقارات AirBnb وVrbo، من أجل توسيع الإيجار طويل الأجل على الصعيد الوطني.
وفقًا لمصادر حكومية رفيعة المستوى، ستقوم الحكومة الفيدرالية بتغيير المعادلة لأصحاب العقارات من خلال عدم السماح لهم بالمطالبة بتخفيضات ضريبة الدخل على نفقات الإيجار لعقاراتهم قصيرة الأجل في المناطق التي توجد فيها قيود إيجار قصيرة الأجل.
على سبيل المثال، بموجب هذه اللائحة، الإيجار قصير الأجل الذي يكسب دخلًا بقيمة 120 ألف دولار مع نفقات قدرها 120 ألف دولار سيتعين عليه دفع 33 ألف دولار كضرائب فيدرالية بدءا من العام المقبل.
في حين أن وزير الإسكان شون فريزر لم يتحدث عن الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها إلا أنه قال إن الحكومة الفيدرالية تقدر أن هناك “عشرات الآلاف” من الإيجارات قصيرة الأجل التي يمكن توفيرها كمنازل عائلية.
بالإضافة إلى هذه التغييرات ، من المتوقع أن تتضمن ميزانية الخريف تحديث صندوق إسكان يركز على القدرة على تحمل التكاليف بقيمة مليار دولار وتوجيهات جديدة للرهن العقاري.
To read the article in English click this link
