تستمر آلة القتل الوحشية الصهيونية في حصد أرواح المدنيين و ارتفع عدد الشهداء إلى 9061 شخصا معظمهم من النساء و الأطفال.
هذا و أفاد رئيس الوزراء جاستن ترودو أنه أجرى “محادثة جيدة ومدروسة” في تورنتو يوم أمس الأربعاء مع مجموعة من الفلسطينيين الكنديين الذين لديهم أفراد من عائلاتهم محاصرين في غزة.
و تطالب المجموعة كندا بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممر إنساني آمن للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود إلى غزة.
وقالت ريم سلطان، المتحدثة باسم مجموعة الكنديين الفلسطينيين – والتي توجد عائلتها بأكملها في غزة – إن رئيس الوزراء استمع إلى مطالب المجموعة لكنها غير متأكدة من نتيجة الاجتماع.
وأضافت: “الأيام القليلة المقبلة ستحدد كيف سار هذا الاجتماع”.
وأكدت سلطان أن المجموعة تريد من كندا أن تستخدم علاقتها الوثيقة مع إسرائيل للضغط من أجل الإخلاء الآمن للعائلات الفلسطينية الكندية المحاصرة في غزة كما فعلت وما تفعله مع الكنديين الإسرائيليين، وقالت إنه تم إخبار أفراد عائلتها في غزة أنه لا يمكن ضمان سلامتهم.
وتريد المجموعة أيضا من ترودو أن يصدر بيانا عاما يدعم حق الكنديين في الاحتجاج وحق الكنديين في ممارسة حريتهم في التعبير دون خوف من الرقابة، وقالت إن على ترودو أن يوضح أنه يجب حماية هذه الحقوق.
وبالإضافة إلى ذلك، تريد المجموعة أن يشير البيان إلى أنه لا ينبغي التمييز ضد الكنديين المسلمين في أماكن العمل أو المدارس بسبب التحدث علنا لدعم الفلسطينيين.
وقالت سلطان إنه من الأهمية بمكان بالنسبة لترودو أن يدعو إلى وقف إطلاق النار.
وأضافت: “أي شيء أقل من وقف إطلاق النار هو ببساطة أمر غير معقول، ونأمل أن يدافع الكنديون عن حقوق الإنسان”.
ثمن الرد الإسرائيلي لا ينبغي أن يدفعه “جميع المدنيين الفلسطينيين”
قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن ثمن الرد الإسرائيلي على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر لا ينبغي أن يدفعه “جميع المدنيين الفلسطينيين” في غزة.
وأضاف ترودو أن حكومته تواصل “إدانة الإرهاب البغيض الذي تمارسه حماس بشكل لا لبس فيه، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن ثمن العدالة لا يمكن أن يكون استمرار معاناة جميع المدنيين الفلسطينيين”.
و بعد الإجتماع غرد عبر موقع إكس (تويتر سابقا) قائلا :” لا يمكن أن يكون ثمن العدالة استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين. عندما جلست مع العائلات الفلسطينية اليوم، تحدثوا عن أحبائهم الذين فقدوا ( قتلوا) في غزة – وعن الألم والغضب والصدمة والحزن الذي يشعرون به.
وتحدثوا أيضًا عن المخاوف المتعلقة بحقهم في رفع أصواتهم ، دون خوف من الانتقام. و إلى أن يعيش الفلسطينيون في سلام وأمان للكنديين الحق في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهم بحرية – وقد ناقشنا أهمية هذا الحق.
وبينما ندعو إلى تجديد الجهود نحو حل الدولتين، سنواصل الدعوة إلى “هدنة إنسانية”، وتسليم المساعدات الإنسانية، واحترام القانون الدولي. وكندا ملتزمة بهدف تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
وفي بيان نُشر على مواقع التواصل ، دعا تجمع الحزب الديمقراطي الجديد ترودو إلى المطالبة بوقف إطلاق النار، قائلا إن أكثر من 100 ألف كندي اتصلوا بالحزب ليطلبوا من كندا تقديم الطلب.
وجاء في بيان الحزب الديمقراطي الجديد : “إننا نشعر بقلق عميق إزاء رفضكم الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وندين امتناع كندا عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى “هدنة إنسانية دائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية”.
نحن لا نقبل رفض كندا الوقح لعدم دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الوضع في إسرائيل وفلسطين.
تنطبق قواعد القانون الدولي الإنساني عالميًا وعلى قدم المساواة على جميع أطراف النزاع المسلح؛ إن جريمة حرب واحدة لا تبرر جريمة أخرى. إن جميع الضحايا في إسرائيل وغزة يستحقون العدالة.
إننا ندعو إلى إنهاء مبيعات الأسلحة الكندية لإسرائيل. (لا يستطيع مسؤولو الشؤون العالمية الكندية تأكيد ما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت أسلحة أو مكونات أو تكنولوجيات كندية في هذا القصف الأخير والغزو البري لغزة).
ويستحق الكنديون أن يعرفوا مدى تواطؤ كندا في هذا الصراع. ويتعين على كندا أن تفعل المزيد لإنهاء عمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حماس.
و طالب الحزب الديمقراطي الجديد من الحكومة تفيذ النقاط التالية :
• الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
• المطالبة بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق؛
• ضمان قدرة جميع الكنديين على مغادرة المنطقة بأمان.
• دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الوضع في إسرائيل وفلسطين.
• وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل والعمل مع الشركاء لإنهاء عمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حماس.
• الدعوة إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعمل على حل الدولتين؛
• مواصلة العمل مع الشركاء لمكافحة الإرهاب في المنطقة.
• الاستثمار في بناء سلام عادل ومستدام للفلسطينيين والإسرائيليين.
الشؤون العالمية الكندية على استعداد لمساعدة الفلسطينيين الكنديين بمجرد عبورهم معبر رفح
أفادت الحكومة الكندية أنها تتوقع أن يستمر تدفق المواطنين الأجانب الذين يغادرون قطاع غزة إلى مصر في الأيام المقبلة، حتى مع تحذير الكنديين من أنه لا يمكن ضمان سلامتهم إذا اختاروا القيام بالرحلة.
قالت وزارة الشؤون العالمية الكندية ليلة الأربعاء إنها على علم بالتقارير التي تفيد بأن مواطنا كنديا تمكن من مغادرة الأراضي الفلسطينية عند معبر رفح الحدودي بمساعدة طرف ثالث، لكنها لم تقدم المزيد من المعلومات.
وتضم قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج، والتي نشرتها الهيئة العامة للمعابر الحدودية في غزة يوم الأربعاء، مواطنين من أستراليا والنمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفنلندا واليابان والأردن – ولكن ليس كندا.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الدول المدرجة في القائمة الأولية لديها عدد أقل من المواطنين في القطاع مما لدى كندا – التي لديها واحدة من أكبر مجموعات المواطنين في غزة – وأضاف “نتوقع المزيد من المعابر يوميا خلال الأيام المقبلة”.
ودعا رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى السماح لجميع الكنديين بالخروج.
وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي إنها سمعت أنه قد تكون هناك فرصة أخرى اليوم الخميس، لكنها لم تذكر ما إذا كانت هذه الفرصة ستشمل الكنديين.
وأضافت جولي “يبدو أن هناك اتفاقا، وسنرى ما إذا كان سيصمد لأن الأمور معقدة للغاية”، وتابعت “هناك عدد قليل من المواطنين الذين خرجوا اليوم، وسمعت أنه قد يكون هناك المزيد غدا، ولهذا السبب أنا على اتصال مع نظرائي الإسرائيليين والمصريين والقطريين أيضا”.
وبعثت الشؤون الخارجية الكندية رسالة إلكترونية للكنديين في غزة جاء فيها: “إن قرار العبور عبر معبر رفح يعود إليك ولا تستطيع الحكومة الكندية ضمان سلامتك وأمنك”.
وأضافت: “ستحاول الخدمات القنصلية الكندية مساعدتكم قدر المستطاع على الجانب المصري، لكن ليس لدى كندا ممثلين على الحدود أو بالقرب منها”.
وتطلب الرسالة الإلكترونية من الكنديين الاتصال بالخط العام لسفارة القاهرة.
وقالت الوزارة في تحديثها مساء الأربعاء: “نحن على اتصال منتظم ونحاول باستمرار الوصول إلى جميع الكنديين في غزة للاطمئنان عليهم وتزويدهم بأحدث المعلومات المتاحة”.
وأضافت: “لدينا خطط لاستقبال الكنديين والمقيمين الدائمين وأفراد أسرهم بمجرد عبورهم معبر رفح، لتقديم أي دعم ضروري، بما في ذلك الوثائق والسفر إلى كندا”.