بموجب قانون حماية الهجرة واللاجئين (IRPA)، يجب على الحكومة الفيدرالية إصدار خطتها السنوية للهجرة بحلول الأول من نوفمبر في السنوات غير الانتخابية.

تحدد خطة مستويات الهجرة عدد المقيمين الدائمين الجدد الذين سيتم قبولهم في كندا على مدى السنوات الثلاث المقبلة تحت كل فئة من فئات الهجرة الثلاث: الاقتصادية والعائلية والإنسانية.

وتعمل الخطة على تعزيز مهمة دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) لتعزيز الاقتصاد الكندي ولم شمل العائلات وجعل كندا مكانا آمنا لأولئك الفارين من الاضطهاد أو الأزمات الإنسانية الأخرى.

وفي عام 2022، حطمت كندا الرقم القياسي للمهاجرين الجدد بواقع 437 ألف قبول، كما أن الهدف المعلن لعام 2023 هو قبول 465 ألف مقيم دائم.

كندا تنتهج استراتيجية جديدة لتحسين نظام الهجرة

تأتي خطة مستويات الهجرة 2024-2026 بعد يوم واحد من كشف الهجرة الكندية عن استراتيجية جديدة لتحسين نظام الهجرة لديها.

فقد اعترف وزير الهجرة مارك ميللر في 31 أكتوبر، بوجود أوجه قصور في نظام الهجرة في البلاد، حيث حدد ركائز النهج الجديد لتحديث النظام.

ولدى الاستراتيجية الجديدة، التي تحمل عنوان نظام الهجرة لمستقبل كندا، ثلاثة أهداف رئيسية:

• خلق تجربة أكثر ترحيبا للوافدين الجدد
• مواءمة الهجرة مع احتياجات سوق العمل
• وضع خطة نمو شاملة ومنسقة

وتأمل IRCC في تطوير خطة متكاملة بين مستويات الحكومة الثلاثة في كندا لضمان قدرة البلاد على توفير السكن الملائم والرعاية الصحية والبنية التحتية لعدد سكانها المتزايد من الوافدين الجدد.

وزير الهجرة: كندا ستركز على مواءمة الهجرة مع احتياجات العمالة

قال وزير الهجرة، مارك ميللر، امس الثلاثاء، أثناء كشفه عن تقرير المراجعة الاستراتيجية للهجرة في أوتاوا، إن استراتيجية الهجرة الكندية في السنوات المقبلة ستركز على مواءمة سياسة الهجرة مع احتياجات سوق العمل في البلاد.

وأشار تقرير المراجعة الإستراتيجية إلى أن كندا بحاجة إلى جذب المواهب العالمية في المجالات المختلفة لسد النقص في العمالة لديها.

كما لفت إلى الحاجة إلى “إنشاء دور جديد لكبير مسؤولي المواهب الدولية (CITO) لمواءمة سياسات الهجرة الكندية مع استراتيجية طويلة المدى للمهارات والعمل”.

وسيكون CITO مسؤولا عن تقييم المهارات التي ستحتاجها كندا في المستقبل والتأكد من توافق استراتيجية الهجرة مع تلك الاحتياجات.

وبحسب المراجعة الإستراتيجية، يجب على كندا أن تركز على جلب “العمال الذين يمكنهم المساعدة في تخفيف الضغوط الاجتماعية في المجالات الرئيسية مثل الإسكان والرعاية الصحية، باستخدام سحوبات الاختيار المخصصة على أساس الفئة من خلال نظام الهجرة Express Entry”.

ووسط دعوات للحد من عدد الطلاب الدوليين في كندا خلال أزمة السكن، قال ميلر إنه لا ينبغي إلقاء اللوم على المهاجرين في ارتفاع تكاليف السكن، وذكر أن أزمة الإسكان، التي قال إنها كانت تتفاقم منذ عقود، كشفت عن الحاجة إلى الترحيب بالمزيد من الأشخاص الذين يمكنهم العمل في الصناعة الانكماشية.

وتابع: “سنواصل إعطاء الأولوية للعمال المهرة في البناء، وأبحث في عدد من الخيارات لجعل هذا التدفق أكثر جاذبية للعمال الأجانب”.

ويقول التقرير أيضا إنه يجب على الحكومة تحسين نظام الاعتراف بأوراق الاعتماد الأجنبية، حتى يتمكن المهاجرون ذوو الخبرة العملية الكبيرة من الاعتراف بخبراتهم العملية وأوراق اعتمادهم الأجنبية في كندا.

كما تؤكد المراجعة الإستراتيجية أيضا على الحاجة إلى تقليل أوقات الانتظار وتحسين معايير الخدمة، بالإضافة إلى تحسين موقع دائرة الهجرة “IRCC” الإلكتروني بحيث يمكن لمقدمي الطلبات الوصول إلى المعلومات بسهولة، ونصت أيضا على أنه يجب على كندا تسريع إصدار تأشيرات الزيارة، مع فوائد للسياحة والمؤتمرات والفعاليات.

في الوقت نفسه، حذر ميلر من “الإدمان” على برنامج العمال الأجانب المؤقتين، وقال: “لا نريد أن نستمر في إدمان العمل المؤقت، للتأكد من وجود طريق إلى الإقامة الدائمة لأولئك الأشخاص الذين يأتون إلى هنا ويساعدون في بناء البلاد”.

كندا بدأت في زيادة مستويات الهجرة في أواخر الثمانينات

بدأت استراتيجية الهجرة الكندية في التحول نحو شكلها الحالي في أواخر الثمانينيات، وقبل ذلك، لم تركز الحكومة كثيرا على التخطيط للهجرة المستقبلية، وكانت تحدد عموما أهداف الهجرة بناء على الاقتصاد الحالي.

فقد رحبت كندا بأقل من 90 ألف مهاجر في عام 1984، ومع اقتراب التسعينيات، أدركت الحكومة الفيدرالية، التي كان يديرها حزب المحافظين في ذلك الوقت، أنه سيكون هناك قريبا نقص في العمالة ورفعت أهداف الهجرة إلى 250 ألف مقيم دائم جديد على مدى ثماني سنوات.

ثم تم انتخاب الحكومة الليبرالية في عام 1993 واستمرت في زيادة أهداف الهجرة، كما بدأت في التركيز بشكل أكبر على قبول المهاجرين من الطبقة الاقتصادية وتقليل حصص العائلة والطبقة الإنسانية في كندا للمساعدة في انتشال الاقتصاد من حالة الركود.

وتم بعد ذلك قبول حوالي 260 ألف مهاجر سنويا حتى انتخاب الحكومة الليبرالية الحالية في عام 2015، وفي ظل الحكومة الفيدرالية الحالية، بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، تم رفع الأهداف إلى 300 ألف ثم إلى 340 ألف قبل وقت قصير من بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

وفي عام 2021، وعلى الرغم من القيود الوبائية، حطمت كندا الرقم القياسي لقبول المقيمين الدائمين من خلال استقبال 405 آلاف مهاجر جديد.

وتتعامل كندا حاليا مع أزمة القدرة على تحمل التكاليف ونقص المساكن وهذا بدوره جعل العديد من استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع الحماس بين الكنديين للهجرة مقارنة بالسنوات السابقة.

ومع ذلك، تواصل IRCC الحفاظ على أهداف الهجرة المرتفعة بسبب نقص العمالة الماهرة في مواجهة انخفاض معدل المواليد والتقاعد الوشيك لملايين العمال الكنديين عند وصولهم إلى 65 عاما.

ويُظهر أحدث تقدير سكاني صادر عن هيئة الإحصاء الكندية أن القادمين الجدد مسؤولون عن 98 في المئة من النمو السكاني في كندا.

وجدت دراسة جديدة أن المهاجرين إلى كندا يغادرون هذا البلد بشكل متزايد بحثا عن فرص في أماكن أخرى.

وفقا لدراسة أجراها معهد المواطنة الكندية ومجلس المؤتمرات الكندي، فقد ازداد عدد المهاجرين الذين غادروا كندا بين عامي 2017 و2019، وكانت نسبة الزيادة هي 31 في المئة فوق المتوسط التاريخي.

وكشفت الدراسة أن “الهجرة التراكمية”، أو العملية التي ينتقل من خلالها شخص ما من بلد هاجر إليه ويستقر مرة أخرى في مكان آخر، زادت بشكل مطرد منذ الثمانينيات، ومن بين الأشخاص الذين وصلوا في الثمانينيات، بلغ متوسط معدل الهجرة التراكمية 18 في المئة، وارتفع هذا العدد إلى 21 في المئة بين الأشخاص الذين حصلوا على الإقامة الدائمة في النصف الأول من التسعينيات.

وجاء في الدراسة أن “ازدهار كندا المستقبلي يعتمد على الهجرة”، حيث أن الهجرة تؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن نسبة العمال إلى المتقاعدين، وتخفف من نقص العمالة الذي يزيد من التضخم، كما يساعد الترحيب بالوافدين الجدد أيضا على تحقيق الأهداف الإنسانية لكندا.

وأوضحت الدراسة أن فوائد الهجرة تتحقق بقدر ما يقضيه المهاجرون في كندا – فكلما طالت مدة إقامتهم، زادت فائدتهم ومساهمتهم.

ووجدت الدراسة أن الاحتمال الأكبر هو أن يقوم المهاجرون إلى كندا بالهجرة مرة أخرى بعد أربع إلى سبع سنوات من وصولهم إلى هنا، مما يشير إلى أن التجارب المبكرة الإيجابية قد تكون أساسية لإغراء المهاجرين بالبقاء، ولهذه الأسباب، حث المؤلفون الحكومة الفيدرالية على جعل الاحتفاظ بالوافدين الجدد أولوية قصوى.

وجاء في الدراسة: “لكي تحقق كندا أهدافها الخاصة بالهجرة، يجب ألا تجتذب البلاد الوافدين الجدد فحسب، بل يجب عليها أيضا الاحتفاظ بهم.

وأضافت “يجب أن يكون الاحتفاظ بالمهاجرين مؤشر أداء رئيسي لاستراتيجية الهجرة الكندية، نظرا للدور المركزي الذي من المفترض أن تلعبه الهجرة في دعم السكان والنمو الاقتصادي”.

لماذا على المهاجرين البقاء؟

قال مؤلفو الدراسة إن صناع السياسات بحاجة إلى فهم العوامل التي تؤثر على الهجرة.

ويمكن أن تشمل: التكامل الاقتصادي والشعور بالانتماء والعنصرية وملكية المنزل أو عدمه والهجرة والفرص الاقتصادية في البلدان الأخرى.

وتشير الدراسة أيضا إلى أن العديد من الأشخاص الذين يهاجرون إلى كندا من المحتمل أن يواجهوا انتكاسات مهنية كبيرة إذا لم يتمكنوا من العثور على عمل يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم المهنية، وقد يستغرق الأمر سنوات للتعافي من هذه النكسات.

واقترح المؤلفون – من أجل تحسين نوعية حياة المهاجرين في كندا وآفاقهم المستقبلية – أن تعمل الحكومة على مستويات متعددة معا لمراقبة معدل الهجرة التراكمية بين المهاجرين، والاستثمار في خدمات التوطين وغيرها من البرامج التي تسهل عملية الهجرة إلى كندا، وتساعد أصحاب العمل في تعيين العمال المهاجرين والاحتفاظ بهم والاستثمار في تحسين البنية التحتية التي تعمل على تحسين المجتمعات بشكل عام.

وجاء في الدراسة أن “الاستثمار في التجارب الإيجابية المبكرة قد يساعد في تقليل المستويات التراكمية للهجرة”.

 

إقرأ أيضا : كندا تفقد إنسانيتها مرة أخرى