يشعر الكنديون بالضغط مع استمرار ارتفاع الأسعار، ولكن هناك بعض البرامج المالية التي يمكن أن تجعل هذه الأوقات الصعبة أسهل إلى حد ما، ويعد مشروع قانون جديد بدخل أساسي صالح للعيش للكنديين.

تمت القراءة الثانية لمشروع القانون الكندي S-233 في وقت سابق من هذا العام على أمل اقتراح إطار وطني للدخل الأساسي المضمون الصالح للعيش (GLBI) لملايين الكنديين.

وفي 17 أكتوبر 2023، قامت اللجنة الدائمة لمجلس الشيوخ المعنية بالتمويل الوطني بدراسة مشروع القانون S-233، والذي هو قيد النظر حاليا في اللجنة في مجلس الشيوخ.

وبمجرد اكتمال دراسة لجنة مجلس الشيوخ لمشروع القانون S-233، ستتاح لأعضاء اللجنة وأعضاء مجلس الشيوخ في جميع أنحاء كندا فرصة التصويت وإرسال مشروع القانون إلى مجلس العموم، حيث يمكن أن يصبح قانونا بعد المراجعة.

ومع إمكانية تحول مشروع القانون S-233 إلى قانون، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول الدخل الأساسي المضمون الصالح للعيش.

ما هو الدخل الأساسي المضمون للعيش في كندا؟

مشروع القانون S-233، والذي يُعرف أيضا باسم “قانون الدخل الأساسي المضمون للعيش“، يرعاه كيم بات عضو مجلس الشيوخ عن أونتاريو، ويسعى جاهدا لتزويد العديد من الكنديين بدخل أساسي صالح للعيش.

المبدأ الأساسي لمشروع القانون بسيط: يجب أن يتمكن الجميع من الوصول إلى دخل مناسب للعيش، ويهدف إلى مكافحة الفقر، والحد من عدم المساواة في الدخل، وتعزيز الرفاهية العامة.

وعلاوة على ذلك، يسعى مشروع القانون S-233 إلى حماية الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، مع التركيز على الاحترام والكرامة والأمن لملايين الكنديين.

وفي حال إقرار مشروع القانون هذا، فإنه يمكن أن يمثل تطورا كبيرا في المشهد الاجتماعي والاقتصادي في كندا.

من سيكون مؤهلا للحصول على الدخل الأساسي الشامل في كندا؟

إذا أصبح مشروع القانون S-233 قانونا، فسيتم تكليف وزيرة المالية، كريستيا فريلاند حاليا، بإنشاء إطار وطني لبرنامج الدخل الأساسي المضمون الصالح للعيش.

وسيغطي هذا البرنامج أي شخص يزيد عمره عن 17 عاما، بما في ذلك العمال المؤقتين والمقيمين الدائمين وطالبي اللجوء.

وسيحدد الإطار مستويات الدخل الصالح للعيش في كل منطقة، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة السلع والخدمات الأساسية لحياة كريمة.

كما أنه سيضع معايير وطنية للدعم الصحي والاجتماعي ويضمن أن التعليم أو المشاركة في سوق العمل ليس شرطا للتأهل.

والأهم من ذلك، أن مشروع قانون S233 لن يقلل من الخدمات أو المزايا الحالية لدعم الصحة والإعاقة، مما يعني أنك ستظل تتلقى أي أرصدة ومزايا حالية قد تتلقاها من حكومة كندا.

كم ستكون مدفوعات الدخل الأساسي المضمونة الصالحة للعيش؟

حتى الآن، لم يتم تحديد أرقام أو مواعيد محددة للدفع.

وسيتطلب مشروع القانون S-233 من وزيرة المالية الكندية تحديد مقدار الدخل الأساسي المضمون الصالح للعيش في جميع أنحاء كندا، ويمكن أن يعتمد على دخل الكندي ومكان إقامته.

الشباب يجدون صعوبة كبيرة في تسديد ديونهم

كشف تقرير جديد من Equifax Canada، أن الشباب الكنديون يعانون من تفاقم الديون وصعوبة تسديدها خلال هذا العام.

وقالت جولي كوزميك، المسؤولة في Equifax Canada “لقد كان هذا وقتًا مرهقًا للغاية بالنسبة للأسر الكندية، حيث كان عليها فقط إدارة النفقات اليومية”.

وقال التقرير إن البالغين الأصغر سنا “يبدو أنهم يشعرون بالضائقة المالية بشكل أكثر حدة من نظرائهم الأكبر سنا”.

وفي الاستطلاع الذي أجري في سبتمبر الماضي ، أفاد 36 في المائة من البالغين الشباب بأنهم لم يسددوا ديونهم مقارنة بـ 23 في المائة بشكل عام.

وفي الوقت نفسه، فإن 52% من الذين شملهم الاستطلاع والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً يشعرون بالقلق بشأن ديونهم الشخصية، مقارنة بـ 39% بشكل عام.

من جهتها، لاحظت وكالة التقارير الائتمانية مؤخرًا أن ديون بطاقات الائتمان الخاصة بالكنديين بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الثاني، حيث واجهت الأسر ذات الدخل المنخفض صعوبة في كبح إنفاقها.

وقالت كوزميتش: “ليس سراً أن ديون بطاقات الائتمان تأتي بمعدل فائدة أعلى، وبالتالي يمكن أن تكون أكثر إرهاقاً للأشخاص الذين يضطرون إلى اللجوء إلى بطاقات الائتمان من أجل تلبية متطلباتهم المعيشية اليومية”.

وأشار تقرير Equifax Canada إن الإسكان هو مصدر قلق كبير للكنديين، حيث قال ثلاثة من كل 10 مشاركين إنهم اضطروا إلى البحث عن دخل إضافي لتغطية مدفوعات الرهن العقاري أو الإيجار المرتفعة.

قال ما يقرب من 20 في المائة إنهم في وضع مالي محفوف بالمخاطر وقد يحتاجون إلى الانتقال بسبب مشكلات القدرة على تحمل التكاليف.

ووجد الاستطلاع أن الكنديين الأصغر سنا من المرجح أن يبحثوا عن وظائف ثانية أو ثالثة أو “أعمال جانبية” من أجل الوفاء بالتزاماتهم المالية.

إقرأ أيضا : كندا تفقد إنسانيتها مرة أخرى