![](https://alforqannewspaper.ca/wp-content/uploads/2023/10/sdsds-780x470.jpg)
تستمر آلة القتل الوحشية الصهيونية في حصد أرواح المدنيين و ارتفع عدد الشهداء إلى 8525 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة، بالإضافة إلى نحو 22 ألف مصاب و كندا تبقى على موقفها الرافض للدعوة إلى وقف لإطلاق النار.
و كررت وزيرة الخارجية الكندية، أمس الاثنين، دعوتها إلى “هدنة إنسانية” لإخراج الكنديين والرهائن .وقالت الوزيرة ميلاني جولي: “400 كندي محاصرون في غزة ويعيشون في خوف ويأس، ولهذا السبب نحتاج إلى هدنة إنسانية في غزة”.
كما أضافت: “الوقت ينفد.. نحن بحاجة إلى اتفاق من جميع الأطراف لإخراج الرعايا الأجانب، بما في ذلك الكنديين، والإفراج عن جميع الرهائن، والسماح بدخول الغذاء والوقود والمياه إلى غزة”.
من جهته أحمد القاضي من منظمة ’’العدالة لكلّ كندا‘‘ (Justice for All Canada)، وهي منظمة كندية حقوقية مقرها ميسيسوغا في منطقة تورونتو الكبرى. ’’على كندا أن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لحماية الأرواح في غزة والضفة الغربية وإسرائيل‘‘، وأنحى القاضي باللائمة على أعضاء مجلس العموم الكندي متهماً إياهم بالتقصير.
’’أعضاء البرلمان، بدلاً من أن يعارضوا العنف، أعطوا إسرائيل تفويضاً مطلقاً لتفعل ما تشاء‘‘، أكّد القاضي الذي ندّد أيضاً بـ’’حملة دعائية واسعة النطاق تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم من أجل تبرير حرب ضد المدنيين وجرائم حرب‘‘.
’’وهذا بالضبط ما حدث. (…) كلّ مدني، أياً كان، يستحق أن يعيش بسلام‘‘، قال القاضي.
من جهته، أشار حبيب خوري من ’’جمعية الكنديين العرب الفلسطينيين‘‘ (APAC) في أوتاوا إلى أنّ ’’هذه ليست الدورة الأولى من العدوان‘‘، فالعدوان ’’مستمر على غزة المحاصرة منذ 16 عاماً‘‘.
وأضاف خوري أنّ ما يجري ’’هو عنصرية وتمييز وعقاب جماعي، وعلى العالم أن يستيقظ‘‘.
نشطاء يحتلون مكاتب العديد من النواب والوزراء
قام عدد كبير من الناشطين يوم أمس في اكثر من مقاطعة كندية بالتظاهر امام مكاتب عدد من النواب والوزراء الفدراليين للمطالبة بإنهاء التواطؤ الكندي مع الاحتلال الإسرائيلي فيما يقوم به من جرائم في غزة.
مونتريال
ففي مونتريال توجه مئات الأشخاص إلى مكاتب النائبين راشيل بندايان وديفيد لاميتي ووزيرة الخارجية ميلاني جولي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
النائب راشَلْ بنْدايان
حضرت مجموعة أمام مكتب النائبة الليبرالية عن منطقة أوتريمون راشيل بندايان، في شارع لورييه في مونتريال. دخل قسم من المجموعة إلى الداخل حاملين الأعلام الفلسطينية، بينما تظاهر عشرات الأشخاص في الخارج رغم الطقس البارد.
المطالب التي رفعها المتظاهرون هي وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما تواصل حكومة جاستن ترودو معارضته والذي يسبب انقسامًا داخل الحزب الليبرالي، ظهر في البيان الذي وقعه 23 نائبا في الحزب يدعو الى وقف اطلاق النار في غزة . وكانت كندا امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي لصالح تبني قرار يهدف إلى التوصل إلى هدنة إنسانية.
النائب لاميتي والوزير جولي
في الوقت نفسه، تجمع العشرات في مكتب النائب ديفيد لامِتِّي في شارع مونك ، وفي مكتب وزيرة الخارجية ميلاني جولي في شارع شابانيل في أنتسيك قال المتظاهرون إنهم مكثوا في الداخل لمدة ساعتين تقريبًا قبل أن تقوم الشرطة بإخراج معظمهم. وقد رفض كل من لامتي وجولي، مثل بندايان، دعم وقف إطلاق النار.
وفي نهاية فترة ما بعد الظهر أنهى المتظاهرون تجمعاتهم بناء على طلب الشرطة.
المقاطعات الاخرى
وفي مقاطعات أخرى ، احتشد المتظاهرون لاستهداف عدد آخر من النواب من الأحزاب الثلاثة الرئيسية في اكثر من مدينة كندية للأسباب ذاتها.
فانكوفر ـ بريتش كولومبيا
زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاكميت سينغ
النائبة جنّي كوان
النائبة جويس مورّيْ
فيكتوريا ـ بريتش كولومبيا
النائب رندال غاريسّون
شمال برنابي ـ بريتش كولومبيا
النائب تيري بيتش
ادمنتن ـ البرتا
وزير العمل الفدرالي راندي بواسونو
غْوَلْف ـ اونتاريو
النائب لويْد لونغفيلد
كنغستن ـ اونتاريو
النائب مارك غرّتْسِن
اوتاوا ـ اونتاريو
الوزيرة منى فورتييه
تورنتو ـ اونتاريو
وزير العدل الكندي عارف ڤيراني
وزيرة المالية كريستيا فريلاند
اونتاريو
النائب بلْ بلير
وينيبغ – مينيتوبا
النائب دان ڤاندال
ريجاينا ـ ساسكاتشوان
النائب اندرو شير
وزير العدل الكندي عارف ڤيراني
طرد صحفية بسبب موقفها الداعم للقضية
طُرِدَت الصحافية الفلسطينية الكندية زهراء الأخرس من وظيفتها لدى موقع “Global News” الإخباري” بسبب المواقف التي عرضتها على صفحاتها على منصات التواصل.
وقالت الصحافية: “بما أنني الفلسطينية الوحيدة العاملة في غرفة الأخبار، ظننت أن صوتي سيكون الأهم بالنسبة لهم في هذه الأوقات، وربما لم أُصِب”.
ففي السابع عشر من الشهر الجاري، أي اليوم الذي قُصِف فيه المستشفى الأهلي المعمداني في غزة وقُتِل فيه أكثر من 500 مدني، هاتَفت إحدى القيِّمات على الموقع الإخباري زهراء الأخرس، وأخبرتها أنها مطرودة بسبب المنشورات التي عرضتها على صفحاتها.
زهراء الأخرس علَّقت على هذا الموقف، قائلةً: “لم أسمع كلمةً واحدةً تُظهِر التعاطف، ولا استنكارَ إبادة الفلسطينيين أمام عيون العالم، خصوصاً أنني من المتأثرين بما يجري. بل طُلِب مني أن أزيل كل منشوراتي وتعليقاتي المرفَقة بعبارات:
#FreePalestine #GazaGenocide #GazaUnderAttack
وقيلَ لي إن منشوراتي تُظهِرني بمظهر “غير المتوازنة””.
واستنكرت زهراء الأخرس طلبَ الموقع الإخباري منها “السكوتَ عن إبادة شعبها، وإنكارَ هويتها”، مضيفة أن هذا “ليس من الأخلاق ولا من الإنسانية، ولا يمت بِصِلة إلى التغني بالتنوع العرقي”…
كما أشارت الصحافية إلى أنها استُدعِيَت كي يُحقَّق معها في مكتب عملها، حيث شعرت بقلة احترام الآخرين لها وإهمالها كونَها موظَّفةً فلسطينية، ولم يكترث أحدٌ من العاملين بمواساتها بأي كلمة.
وعندما عرضت الصحافية على المحققة صورةَ طفل فلسطيني قُتِل بسبب القصف الإسرائيلي، مذكرةً الأخيرةَ أن هذه الصورة تجسد ما يجري على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاماً، زعمت المحققة والعاملون في الموقع أن إرسال الصورة (المُؤلِمة) “يقلل” من احترامهم.
وعليه، تساءلت الصحافية: “هل يكترثون لأمرنا أصلاً”؟! فها هُم يخبرونني أن عليَّ وعلى شعبي أن نتألم ونموت بصمت كي لا نزعجهم، فلا حقوق لنا.. يريدون إسكاتنا كلنا”.
وقالت الصحافية إنها غير نادمة على رفعِ صوتها لأجل فلسطين، مؤكدة أن أي سياسة تقتضي منها “السكوت عن إبادة شعبها هي سياسة غير أخلاقية” وأن القيِّمين على الموقع الإخباري قد خذلوها كفلسطينية وصحافية مهمّشة، داعيةً الكنديين إلى مراسلة المعنيين في الموقع والضغط عليهم “كي لا يخذلوا الفلسطينيين”.
من جهتهم، القيمون على “المجلس الوطني للمسلمين الكنديين” (NCCM) أعربوا عن استيائهم مما جرى، مضيفين أنهم سيقدمون الدعم اللازم للصحافية، وسيتواصلون مع الموقع الإخباري لِلاطلاع على الخلفية التي تصرف على أساسها المعنيون في الموقع.
لمشاهدة الشريط المسجَّل (الفيديو) الذي عرضته زهراء الأخرس على منصة “X” الرابط التالي:
https://www.instagram.com/reel/Cy_YCzYLGpc/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://twitter.com/nccm/status/1718734016491163663
كندا وجهة نهائية محتملة لسكان غزة !
أعدت وزارة الاستخبارات إسرائيلية مقترحا لنقل سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، الأمر الذي أثار إدانة الفلسطينيين وفاقم التوترات مع القاهرة.
وقلل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من شأن التقرير الذي أعدته وزارة الاستخبارات ووصفه بأنه “وثيقة مفاهيمية”، ولكن الاستنتاجات التي خلصت لها الوثيقة عمقت المخاوف المصرية القائمة منذ فترة طويلة من أن إسرائيل تريد تحويل غزة إلى مشكلة مصرية، وأحيت للفلسطينيين ذكريات نكبة عام 1948.
تهدف إلى الحفاظ على الأمن لإسرائيل
وتحمل الوثيقة تاريخ 13 أكتوبر، وقد تم نشرها لأول مرة بواسطة موقع إخباري محلي Sicha Mekomit.
وعرضت وزارة الاستخبارات، في تقريرها، وهي وزارة صغيرة تجري أبحاثا ولكنها لا تضع السياسات، ثلاثة بدائل “لإحداث تغيير ملموس في الواقع المدني في قطاع غزة.
ويرى مؤلفو الوثيقة أن هذا البديل هو الأكثر مرغوبية لأمن إسرائيل.
وترفض الوثيقة الخيارين الآخرين: إعادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى السلطة في غزة، أو دعم النظام المحلي.
وتقترح الوثيقة نقل السكان المدنيين في غزة إلى مدن الخيام في شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة وممر إنساني غير محدد، وسيتم إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع النازحين الفلسطينيين من الدخول، ولم يذكر التقرير ما الذي سيحدث لغزة بمجرد إخلاء سكانها.
وجهات محتملة أخرى
لن تكون مصر بالضرورة المحطة الأخيرة للاجئين الفلسطينيين، حيث تتحدث الوثيقة عن دعم مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للخطة إما ماليا، أو من خلال استقبال سكان غزة المهجرين كلاجئين وعلى المدى الطويل كمواطنين، وتضيف الوثيقة أن ممارسات الهجرة “المتساهلة” في كندا تجعلها أيضا هدفا محتملا لإعادة التوطين.
تحذير للكنديين في لبنان: رحلات الإجلاء الحكومية غير مضمونة
مع التوقعات باتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحـمـاس إلى مناطق أخرى، أعلنت الشؤون العالمية الكندية (GAC) أن الحكومة لا تضمن تأمين رحلات الإجلاء المساعدة للمواطنين الذين قد يرغبون في مغادرة لبنان، وتشجع مرة أخرى الإجلاء الفوري عبر الرحلات الجوية التجارية.
و قالت الشؤون العالمية الكندية إنها “أرسلت رسالة إلى الكنديين الذين تربطهم علاقات وثيقة بلبنان عبر وسائل الإعلام في الشتات في كندا” حول “الوضع المتدهور في لبنان”.
ولكنها أشارت إلى أن الكنديين هناك “لا ينبغي أن يعتمدوا” على رحلات المغادرة أو الإجلاء المساعدة.
وطلبت وزيرة الخارجية ميلاني جولي من الكنديين في لبنان “الخروج” الأسبوع الماضي، قائلة إن الرحلات الجوية التجارية لا تزال متاحة.
وأضافت جولي: “رسالتي إلى الكنديين في لبنان هي أولا: عليكم العودة إلى وطنكم”، و”هذا هو الوقت المناسب للمغادرة، وأنا أقول ذلك منذ أيام عديدة. لكن رسالتي هي نفسها: لا تزال هناك خيارات تجارية متاحة، ويجب على الكنديين الخروج”.
وفي غضون ذلك، قالت سفيرة كندا في لبنان Stefanie McCollum الأسبوع الماضي إن السفارة “تشعر بأنها مستعدة” لمساعدة أكثر من 17 ألف كندي مسجلين في لبنان في خطط الإجلاء.
وأوضحت GAC يوم الأحد أن الكنديين في الخارج يجب ألا يعتمدوا على التدخل الحكومي للمساعدة في المغادرة أو الإجلاء، قائلة إن “أفضل وقت لمغادرة بلد ما هو قبل الأزمة إذا كان ذلك ممكنا”.
وقالت الحكومة إنه في حالة حدوث عملية إجلاء مدعومة، وهو ما تقول إنه حدث “نادر”، فإن المغادرة بمساعدة الحكومة في لبنان ستكون متاحة فقط للمواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين، “وكذلك الزوج المرافق لهم والأطفال المعالين”، أو في حالة القاصر ولي الأمر المرافق له”.
وأشارت GAC أيضا إلى أن وثائق السفر الصالحة ستكون مطلوبة للمساعدة في المغادرة.
To read the article in English press here