كشفت دراسة حديثة لبيانات التعداد السكاني الكندي صادرة عن منصة التعلم الإلكتروني Preply أن Kitchener في أونتاريو هي المدينة الكبيرة الأكثر تنوعا في البلاد من بين 110 مرشحة، حيث حصلت على درجة 8.33 من 10.
وتشير الدراسة إلى أن 19 في المائة من سكانها لم يعيشوا في المدينة قبل خمس سنوات، و27 في المائة من السكان يتحدثون لغة غير رسمية واحدة على الأقل في المنزل.
وانضمت إلى Kitchener في المراكز العشرة الأولى مدن أخرى في أونتاريو وهي Guelph وLondon وHamilton وOshawa.
كما صُنفت المدن بناء على مجموعة من معايير اللغة والهجرة والخلفية الثقافية.
وفي حين أن تورنتو هي بالفعل موطن لأعلى نسبة من الأشخاص الذين يتحدثون عدة لغات غير رسمية، فقد سجلت المدينة درجات أقل في معايير أخرى، مما دفع أكبر مدينة في كندا إلى المركز التاسع عشر.
وقالت سيلفيا جونسون، خبيرة اللغة في Preply: “التنوع اللغوي في المدينة يجلب فوائد كبيرة، بما في ذلك الثراء الثقافي، وتعزيز التواصل، والفرص الاقتصادية الأوسع”.
وتابعت: “بالإضافة إلى ذلك، فإنه يفتح الأبواب أمام زيادة الفرص الاقتصادية من خلال ربط المدينة بشبكة عالمية من التجارة والسياحة والتعاون، مما يساهم في نهاية المطاف في نموها وازدهارها”.
وهذه هي المدن الأكثر تنوعا في كندا، وفقا للدراسة:
- Kitchener في أونتاريو
- Winkler في مانيتوبا
- Guelph في أونتاريو
- Squamish في بريتش كولومبيا
- London في أونتاريو
- Abbotsford في بريتش كولومبيا
- Charlottetown في جزيرة الأمير إدوارد
- Brandon في مانيتوبا
- Hamilton في أونتاريو
- Oshawa في أونتاريو
استراتيجيات جديدة لجذب العمال المهرة
تعمل المقاطعات الكندية على تجريب استراتيجيات جديدة لجذب العمال المهرة في القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل الرعاية الصحية والطاقة الخضراء والبناء.
وأطلقت ألبرتا حملتها تحت عنوان “Alberta is Calling” العام الماضي، بهدف توظيف العمال الشباب، لا سيما من أونتاريو وبريتش كولومبيا، مع الوعد بتوفير فرص العمل والإسكان بأسعار معقول، و وأطلقت مرحلة أخرى هذا العام تستهدف المناطق البحرية.
كما أقامت نيوفاوندلاند معرضا للوظائف يهدف إلى إقناع ما يزيد عن 10000 من سكان نيوفاوندلاند السابقين في ألبرتا بالعودة إلى مقاطعتهم.
وشكلت ساسكاتشوان وكالة توظيف للرعاية الصحية للذهاب إلى المؤسسات التعليمية في خمس مقاطعات لتوظيف خريجي المستقبل.
في الوقت نفسه، تقدم نوفا سكوشيا مكافأة قدرها 10000 دولار للممرضين الذين يوقعون عقدا لمدة عامين للعمل في المقاطعة.
ورفعت كيبيك المكافآت للاحتفاظ بالممرضين في الجزء الشمالي من المقاطعة، وتدرس ألبرتا مكافأة قدرها 1200 دولار لبعض العمال.
وعلى الرغم من أن الهجرة عززت القوة العاملة في كندا، فإن بعض الأدوار الحيوية مثل التمريض والبناء لا تزال تعاني من نقص الموظفين، وحتى سد هذه الفجوة، لا يمكن للمقاطعات أن تكسب العمال إلا على حساب المقاطعات الأخرى.
وعندما يتعلق الأمر بالهجرة بين المقاطعات، كانت ألبرتا الرابح الأكبر، واعتبارا من 1 يوليو من هذا العام، أضافت المقاطعة عددا هائلا قدره 184,400 شخص مقارنة بالعام السابق.
كما تفاخرت المقاطعات الأطلسية بنمو سكاني قوي بشكل ملحوظ.
تجدر الإشارة إلى أنه في الربع الثاني من العام، أبلغت هيئة الإحصاء الكندية عن 818,195 وظيفة شاغرة، وتؤدي الوظائف الشاغرة إلى مشاكل حقيقية للغاية، مثل نقص العاملين في مجال الرعاية الصحية مما يؤدي إلى إغلاق غرف الطوارئ ونقص عمال البناء الذي يتسبب في نقص المساكن.
تقرير جديد يحذر من استمرار تراكم طلبات الإقامة الدائمة في كندا
حذر تقرير جديد صادر عن المراجعة العامة لكندا، يوم الخميس، من أنه على الرغم من التقدم الذي تحرزه الحكومة، يجب عليها تحسين إدارتها لبرامج الهجرة لتقليل تراكم طلبات الإقامة الدائمة.
وقالت المراجعة العامة، كارين هوجان: “هذه القضايا ليست جديدة، وإذا علمنا كوفيد-19 أي شيء، فهو أن الاستعداد والتصرف مبكرا يكلف أقل ويؤدي إلى نتائج أفضل”.
وراجع مكتب هوجان ثمانية برامج للإقامة الدائمة ووجد أنه على الرغم من الجهود المبذولة للحد من تراكم الطلبات بسبب الوباء، فإن معظم الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على الإقامة الدائمة لا يزالون ينتظرون وقتا طويلا لمعالجة طلباتهم.
وتنقسم البرامج الثمانية التي فحصها مكتب هوجان إلى ثلاث فئات: اللاجئين والبرامج الإنسانية، والاقتصادية، والعائلية.
وفي حين تحسنت أوقات المعالجة بالنسبة للفئات الاقتصادية والعائلية، فإنها ساءت بالنسبة للاجئين.
كما قالت هوجان في بيان: “في نهاية عام 2022، كان لا يزال حوالي 99 ألف لاجئ ينتظرون القرار بشأن طلباتهم، وفي بيئة المعالجة الحالية، سينتظر الكثيرون سنوات”.
وذكر التقرير أن معظم اللاجئين المكفولين من القطاع الخاص انتظروا حوالي 30 شهرا لاتخاذ قرار بشأن طلباتهم، مع معالجة طلبات خمسة بالمائة فقط منهم خلال الجدول الزمني لإدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) لمدة 12 شهرا.
وانتظر معظم الأشخاص المتقدمين بموجب برنامج اللاجئين المدعوم من الحكومة 26 شهرا، مع معالجة طلبات 26% منهم خلال 12 شهرا.
من جانبه، رحب وزير الهجرة، مارك ميلر، بالتقرير وقال إنه سيتناول القضايا التي أثارها، مضيفا أن تقرير هوجان كشف عن “الكثير من التحديات”.
وقال تقرير هوجان إن عدد الطلبات المتراكمة لا يزال مرتفعا لعدد من الأسباب، بما في ذلك قرار الإدارة بمعالجة الطلبات الأحدث قبل الطلبات القديمة الموجودة بالفعل في قائمة الانتظار.
وفي حين قدمت إدارة الهجرة “IRCC” بوابات رقمية لتسريع أوقات معالجة الطلبات للبرامج الاقتصادية والعائلية، فإنها لم تفعل ذلك بالنسبة لبرامج اللاجئين، فلا تزال البوابات الرقمية غير متاحة لمعظم الأشخاص المتقدمين لبرامج اللاجئين، مما يضطرهم إلى تقديم طلباتهم عبر البريد الإلكتروني.
وقالت هوجان إن IRCC بحاجة إلى فهم سبب تراكم الأعمال لديها، والتأكد من أن الأدوات التي تستخدمها تعمل على تقليلها وتوزيع الموارد بشكل صحيح لتلبية الطلب.
وتابعت: “أقر بأن هناك أشياء خارجة عن سيطرة إدارة الهجرة عندما يتعلق الأمر بظروف معينة في بلد ما أو الوصول إلى المستندات المهمة، لكن ما وجدناه هو أن معظم التأخيرات كانت في الحقيقة ناجمة عن ممارسات الإدارة غير الفعالة حول الطلبات وإدارة المخزون”.
وأظهر التقرير أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات المستخدمة لدعم تقديم التأمين على العمل “EI”، وتأمين الشيخوخة “OAS”، وخطة المعاشات التقاعدية الكندية “CPP”، مضى عليها عقود من الزمن ومعرضة لخطر الفشل.
وقال التقرير إن خطة الحكومة الليبرالية لتحديث تقديم هذه الفوائد قد تأخرت، مما يعرض تسليم هذه الفوائد للخطر.
وأشار إلى أن هذه التأخيرات تزيد من خطر حدوث “انقطاع كبير يمكن أن يعطل تسليم مدفوعات المزايا”.
كما نظر تقرير المراجعة العامة في مدى نجاح الحكومة الفيدرالية في الحد من الحواجز وعدم المساواة في مكان العمل للموظفين المعرضين للعنصرية أكثر، وخلص إلى أنه لم تتم إزالة أي من الحواجز القائمة بالكامل.
To read the article in English press here
