يتلقى سوق العقارات في كندا ضربة أخرى حيث تظهر مبيعات الشقق السكنية علامات التباطؤ في معظم الأسواق الرئيسية في البلاد، وفقا لتقرير جديد صادر عن شركة Re/Max.

أظهر التقرير الذي صدر يوم الثلاثاء انخفاض مبيعات الشقق في جميع الأسواق السبعة الكبرى في كندا باستثناء اثنين، حيث لم تكن المبيعات القوية بين مايو وأغسطس من هذا العام تضاهي مبيعات عام 2022 حتى تاريخه.

فقد نمت مبيعات الشقق في كالجاري بمقاطعة ألبرتا، إلى 22 في المئة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، بينما في إدمونتون في نفس المقاطعة، نمت بنسبة 3 في المئة فقط على أساس سنوي.

وانخفضت المبيعات بنسبة 17 في المئة في فانكوفر ببريتش كولومبيا، وأوتاوا بأونتاريو، بينما انخفضت المبيعات في تورونتو بنسبة 12.8 في المئة، و10.3 في المئة في Fraser ببريتش كولومبيا، و3.6 في المئة في هاليفاكس بنوفا سكوشا.

وفي فانكوفر، تم بيع 10,100 شقة فقط بين يناير وأغسطس 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 عندما تم بيع 12,159 شقة. وخلال نفس الفترة في تورونتو، أكبر سوق للشقق السكنية في كندا، انخفضت مبيعات الشقق إلى 18,264 مقارنة بـ 20,948 في العام الماضي.

وقد أثرت عوامل مختلفة على نطاق المبيعات، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض التي شهدتها مدن بريتش كولومبيا، وأوتاوا، بالإضافة إلى الهجرة بين المقاطعات إلى ألبرتا حيث تم إغراء المشترين بانخفاض تكلفة المعيشة.

وعلى الرغم من قرار بنك كندا بالحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند خمسة في المئة في سبتمبر، إلا أن الارتفاعات المستمرة في الأشهر السابقة تركت العديد من الكنديين قلقين بسبب الزيادات المستمرة وعدم القدرة على تحمل التكاليف بشكل عام.

لا زيادة في هوامش ربح شركات المواد الغذائية !!

لم يستغل البقالون السياق التضخمي من أجل زيادة هوامش أرباحهم على حساب زبائنهم، وفقاً لدراسة بحثية أجراها بنك كندا (المصرف المركزي).

هذا هو الاستنتاج الذي كشف عنه نيكولاس فينسنت، وهو نائب حاكم خارجي لدى بنك كندا، خلال عرض قدّمه أمس أمام غرفة التجارة لمونتريال الكبرى (CCMM) وشكّل أوّل خطاب عام له حول التسعير من قبل الشركات، وهذا أحد مجالات دراساته كباحث.

الزيادات في الأسعار تَبِعتْ بشكل وثيق الزيادات في التكاليف. ومع ذلك، حتى لو لم ترتفع هوامش الربح، فالمستهلكون هم الذين يتحملون الفاتورة في نهاية المطاف.
نقلا عن نيكولاس فينسنت، نائب حاكم خارجي في بنك كندا

وأوضح فينسنت، مدعوماً برسم بياني، أنّ زيادات الأسعار في متاجر الأغذية جاءت بعد الزيادات في أسعار المدخلات التي تدفعها هذه المتاجر.

’’لقد ارتفعت الأسعار في السنوات الأخيرة بالوتيرة نفسها تقريباً لارتفاع التكاليف، حتى عندما كان التضخم مرتفعاً. واستناداً إلى هذا التحليل، تمّ تحويل الزيادات في التكاليف بالكامل إلى الأسعار‘‘، قال فينسنت.

ويأتي تقديم فينسنت استنتاجه في أعقاب توجيه الحكومة الفدرالية إنذاراً لمتاجر الأغذية كي توجد طرقاً لتثبيت الأسعار.

ففي 18 أيلول (سبتمبر) منحت حكومة جوستان ترودو الليبرالية شركات الأغذية الخمس الكبرى في كندا مهلة لغاية عيد الشكر لكي تقدّم خططها لتثبيت الأسعار. ويصادف عيد الشكر في كندا يوم الاثنين المقبل، 9 تشرين الأول (أكتوبر).

وإذا رأت الحكومة أنّ الخطة المقدّمة من قبل كلّ واحدة من شركات البيع بالتجزئة الخمس غير كافية، ستسمح لنفسها بالتدخل، لاسيما من خلال إجراءات ضريبية.

وظل التضخم المرتفع في أسعار الأغذية مستمراً، وإن سجّل أحياناً بعض التراجع، على الرغم من الهدوء في فئات أُخرى من السلع.

وارتفعت أسعار الأغذية في متاجر التجزئة بنسبة 6,9% على أساس سنوي في آب (أغسطس) مقارنةً بـ8,5% في تموز (يوليو)، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الكندية.

To read the article in English press here

لا بد من شكركم ..( صدر العدد الجديد )!