أصدرت المحكمة العليا الكندية في 27 سبتمبر قرارا مهما للغاية بشأن قانون الهجرة يحد من سلطة مسؤولي الهجرة والمحاكم في ترحيل المواطنين الأجانب الذين ليس لديهم إدانات جنائية لأسباب أمنية.
القضية المعروضة على المحكمة العليا، Mason v Canada، تتعلق بـ Earl Mason وSeifeslam Dleiow، وكلاهما مواطنان أجنبيان في كندا.
وقد اتُهم Mason بمحاولة القتل وإطلاق النار بعد مشاجرة مع رجل في إحدى الحانات، وتم إسقاط التهم في النهاية بسبب التأخير.
أما بالنسبة لقضية Dleiow، فقد زُعم أنه قام بتعنيف شريكاته، حيث تم إسقاط بعض هذه التهم وأقر بالذنب في ثلاث تهم أخرى.
وفي أعقاب هذين الحادثين، أعدت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) تقارير تزعم أن كلا الرجلين غير مسموح لهما بدخول كندا بموجب المادة s. 34(1)(e) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين (IRPA).
وتنص المادة 34(1)(e) من قانون IRPA على أنه “لا يُسمح للمقيم الدائم أو المواطن الأجنبي لأسباب أمنية بالمشاركة في أعمال عنف من شأنها أن تُعرّض أو قد تعرض حياة الأشخاص أو سلامتهم في كندا للخطر”.
وفي نهاية المطاف، تبين أن الرجلين غير مسموح لهما بدخول كندا، حيث فسرت محكمة عدم المقبولية “أعمال العنف” بموجب المادة 34(1)(e) بالمعنى الواسع، دون اشتراط أن يكون هناك صلة بالأمن القومي أو أمن كندا، وهذا يعني أن السلوك العنيف لكلا الرجلين، على الرغم من أنه لا يشكل أي تهديد للأمن القومي، كان كافيا لمنع الرجلين من دخول كندا.
واعترض الرجلان واستأنفا القرار، وفي النهاية وصلا إلى المحكمة العليا.
ورأت المحكمة العليا أنه يمكن منع الشخص من دخول البلاد بموجب المادة 34(1)(e) من قانون IRPA، فقط إذا شارك في سلوك عنيف يهدد الأمن القومي أو أمن كندا، وبما أنه لا يُزعم أن Mason ولا Dleiow قد شاركا في أعمال عنف مرتبطة بالأمن القومي أو أمن كندا، فإن المادة 34(1)(e) لا توفر أساسا لعدم قبول أي من الشخصين.
وأتاحت هذه القضية للمحكمة العليا في كندا الفرصة لتوضيح مدى اتساع نطاق أحكام عدم المقبولية الأمنية في كندا وكيف ينبغي تفسيرها عند النظر في عدم المقبولية في البلاد.
ووفقا للمحامين والخبراء القانونيين، فإن القرار سيمنع السلطات والمحاكم الحكومية من توسيع نطاقها في منع الأشخاص من دخول البلاد، وتفسير قرارات الترحيل.
العمال الأجانب: 76 محضر مخالفة لـ’’بومباردييه‘‘
مصنع ’’بومباردييه للمنتجات الترفيهية‘‘ في فالكور في مقاطعة كيبيك (أرشيف).
أنحت لجنة المعايير والإنصاف والصحة والسلامة في العمل (CNESST) في كيبيك باللائمة على شركة ’’بومباردييه للمنتجات الترفيهية‘‘ (BRP) لأنها دفعت، في حالات عديدة، أجوراً دون الحد الأدنى القانوني المعمول به في المقاطعة.
وعلم راديو كندا أنّ الشركة الواقع مقرها الرئيسي في مدينة فالكور الكيبيكية حصلت على 76 محضر مخالفة تتعلق بأجور دون الحد الأدنى وبحالات أُخرى.
وحصل راديو كندا، من خلال قانون الوصول إلى الوثائق، على المحاضر الـ76، وهي بتاريخ 28 آب (أغسطس) 2023. وتعود المحاضر لمخالفات وقعت بين كانون الأول (ديسمبر) 2021 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2022.
في بعضٍ من تلك الحالات لم تضف ’’بومباردييه للمنتجات الترفيهية‘‘، كما يفترض القانون، 50% إلى الأجر في الساعة لساعات العمل الإضافية، وفي حالات أُخرى لم تقدّم للموظفين قسيمة الراتب عند دفعها رواتبهم، حسب اللجنة المذكورة التابعة لحكومة كيبيك.
كما أضافت اللجنة أنّ الشركة المذكورة المتعددة الجنسيات لم تحتفظ بسجل لجميع موظفيها مدّة سنة، في حين يشترط القانون على أصحاب العمل أن يكون لديهم سجل يحتوي على معلومات مثل عدد ساعات العمل لكل فترة دفع لجميع الموظفين.
ورفضت اللجنة طلب مقابلة من راديو كندا لأنّ الملف لا يزال أمام القضاء , كما رفضت ’’بومباردييه للمنتجات الترفيهية‘‘ هي الأُخرى إعطاء مقابلة لراديو كندا، لكنها قالت إنها لا توافق على محاضر المخالفات وتظل مقتنعة بأنها دفعت رواتب موظفيها المكسيكيين ’’بشكل عادل ومنصف‘‘.
’’نعتزم الاعتراض عليها (على المحاضر) إذا لم نتوصل إلى حل بنّاء مع لجنة المعايير والإنصاف والصحة والسلامة في العمل التي لا نزال في محادثات معها‘‘، ردت الشركة بواسطة البريد الإلكتروني.
وترى الشركة أنه ليس هناك ما يجعلها محطّ لوم فيما يتعلق بمعاملتها عمالها المكسيكيين. ’’لقد عاملناهم باحترام وكرامة، كما نفعل مع موظفينا البالغ عددهم 23 ألفاً حول العالم‘‘، قالت الشركة في ردها.
وكان راديو كندا قد كشف في شباط (فبراير) الماضي أنّ عمالاً مكسيكيين في مصانع ’’بومباردييه للمنتجات الترفيهية‘‘ في المكسيك استقدمتهم الشركة لتقديم يد العون في مصنعها في فالكورت حصلوا على رواتب أدنى بكثير من رواتب زملائهم في كيبيك. ووفقاً لقسائم الراتب المقدّمة من ثلاثة عمال تراوحت أجورهم في الساعة بين 5,50 دولارات و7,25 دولارات.
لكنّ الشركة شرحت ذلك قائلة إنها تقتطع ’’نحو 60%‘‘ من رواتب العمال المكسيكيين لتغطية تكاليف الرعاية، بما في ذلك الإقامة، وإنها تفعل ذلك من باب الإنصاف تجاه العمال الكيبيكيين الذين يتحملون هذه التكاليف.
(,RCI, CN24,CBC)
To read the article in English press here
