من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في أونتاريو في 1 أكتوبر 2023، مما سيؤثر على أكثر من مليون شخص في المقاطعة سيشهدون زيادة في دخلهم بأكثر من دولار في الساعة.

فأولئك الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور للمقاطعة – أكثر من 40% منهم عمال التجزئة وحوالي 25% منهم في قطاعي الضيافة والسياحة – سيحصلون الآن على 16.55 دولارا في الساعة بدلا من المعدل الحالي البالغ 15.50 دولارا، مما يمثل زيادة بنسبة 6.8%.

كما أن الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والذين يعملون 28 ساعة أو أقل في الأسبوع سيشهدون أيضا ارتفاع الحد الأدنى للأجور الخاص بهم من 14.60 دولارا إلى 15.60 دولارا في الساعة، وسيرتفع للعمال من المنزل من 17.05 دولارا إلى 18.20 دولارا في الساعة.

ومن المقرر ارتفاع الحد الأدنى للأجور لمرشدي الصيد وصيد الأسماك والبرية في المقاطعة، من 77.60 دولارا إلى 82.85 دولارا في اليوم (للنوبات التي تقل عن خمس ساعات) و155.25 دولارا إلى 165.75 دولارا في اليوم (للنوبات التي مدتها خمس ساعات أو أكثر).

من جهتها، أشارت المقاطعة في بيان صحفي، في شهر مارس إلى أن هذه الخطوة ستجعل الحد الأدنى للأجور في أونتاريو هو الأعلى من أي مقاطعة أخرى.

لكن مقاطعة بريتش كولومبيا رفعت الحد الأدنى العام للأجور من 15.65 دولارا إلى 16.75 دولارا للساعة في يونيو، وتدفع مناطق مثل يوكون مبلغا أكبر أيضا (16.77 دولارا للساعة اعتبارا من أبريل).

في الوقت نفسه، فإن الحد الأدنى للأجور في أماكن العمل الخاضعة للتنظيم الفيدرالي على مستوى البلاد أصبح 16.65 دولارا للساعة في الربيع لمواكبة التضخم.

وحتى مع هذا الارتفاع، لا يزال الكثيرون يقولون إن الحد الأدنى للأجور في أونتاريو لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة في مدن مثل تورنتو، حيث يبلغ الإيجار 2898 دولارا في المتوسط وهو في ارتفاع.

كما أظهرت آخر التحليلات الإقتصادية إلى أن الشخص العادي يحتاج إلى جني أكثر من ضعف الحد الأدنى الحالي للأجور للعيش بشكل مريح في تورنتو وهو رقم آخر آخذ في الارتفاع بسبب المشهد التضخمي غير المسبوق الذي نعيشه.

ارتفاع التضخم قد يعني أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول

قد لا يستدعي التضخم رفعا آخر لأسعار الفائدة، ولكنه قد يعني أن بنك كندا سيبقي سعر الفائدة مرتفعا لفترة أطول، وفقا للتوقعات الجديدة الصادرة هذا الأسبوع.

حيث تُظهر التوقعات الاقتصادية المحدثة من شركة Deloitte Canada الصادرة يوم الخميس، مسارا أكثر صعوبة مما كان يُعتقد في البداية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وجاء في تقرير الشركة: “على المدى القريب، نتوقع أن يستمر الاقتصاد في النضال في مواجهة ارتفاع ديون الأسر، وارتفاع مدفوعات الفائدة والتضخم المستمر العنيد”.

كما تتوقع Deloitte استمرار انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع المتبقية من عام 2023، قبل العودة إلى النمو المتواضع بدءا من عام 2024.

وتتوقع أيضا أن النمو السكاني المرتبط بمستويات الهجرة القوية سيفوق مكاسب الوظائف في كندا، مما يدفع معدل البطالة إلى 5.9 في المائة في كندا في أوائل عام 2024، ارتفاعا من 5.5 في المائة المُعلن عنها في أغسطس.

ارتفاع التضخم ومسار سعر الفائدة
ارتفع معدل التضخم خلال شهرين متتاليين، حيث ارتفع آخر مرة إلى 4.0 في المائة في أغسطس من أدنى مستوياته الأخيرة البالغة 2.8 في المائة في يونيو، وقالت هيئة الإحصاء الكندية في وقت سابق من هذا الشهر إن ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع تكاليف السكن بما في ذلك أقساط الرهن العقاري هي السبب إلى حد كبير.

وتعتبر شركة Deloitte هذا الارتفاع التضخمي “مؤقتا”، لكنها تشير إلى تسارع مقاييس التضخم الأساسي باعتباره شيئا قد يزعج بنك كندا.وتشير التوقعات المعدلة لسعر الفائدة من بنك مونتريال هذا الأسبوع أيضا إلى أن بنك كندا سيولي اهتماما وثيقا لتقارير التضخم والوظائف القادمة في سبتمبر قبل اتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة في 25 أكتوبر.

وذكر البنك: “على الرغم من أنه لا يزال من الممكن أن يؤدي ذلك إلى رفع آخر لسعر الفائدة، فمن المرجح أن يتضمن الحفاظ على أسعار الفائدة كما هي لفترة أطول”.

ويتوقع أن يخفف بنك كندا سعر الفائدة بدءا من الربع الثالث من عام 2024 بدلا من الربع الثاني، وأن يصل سعر الفائدة القياسي في نهاية العام المقبل إلى 4.5 في المائة، أي أعلى بمقدار ربع نقطة مئوية من التوقعات السابقة.

في الوقت نفسه، تتوقع Deloitte أن ينتهي سعر الفائدة العام المقبل عند أربعة في المائة، مع عودة التضخم إلى علامة اثنين في المائة في منتصف عام 2025 “نفس الجداول الزمنية التي حددها البنك المركزي نفسه”.

وبحلول هذه النقطة، تتوقع الشركة أن ينخفض سعر الفائدة إلى معدل محايد يبلغ 3 في المائة.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا: بُكاء الجالية لا ينفع … ( صدر العدد الجديد )!