وكان للحكومة الفدرالية حد سنوي بمستوى 40 مليار دولار لبرنامجها لسندات الرهن العقاري الكندي الذي يجمع الأموال لتمويل الرهن العقاري السكني. وبموجب القرار المعلن عنه اليوم سيتم رفع هذا الحد إلى 60 مليار دولار.

وسيؤدّي هذا الأمر، حسب تقديرات الحكومة الفدرالية، إلى زيادة في بناء المساكن المعدة للإيجار بمقدار 30 ألف وحدة سنوياً.

’’لن يكون لهذا الإجراء أيّ تأثير مالي على حكومة كندا. إنها سياسة مسؤولة مالياً تستخدم الأدوات السياسية المتاحة لنا‘‘، قالت فريلاند اليوم للصحفيين في أوتاوا.

إنها خطوة أُخرى في إطار حملتنا الأوسع والمستمرة الهادفة لبناء المزيد من المنازل للكنديين وبشكل أسرع.
نقلا عن كريستيا فريلاند، وزيرة المالية الفدرالية

وأشارت فريلاند، التي تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس الحكومة، إلى أنّ البرنامج يسمح للمطوّرين العقاريين بالحصول على قروض بسعر فائدة يقل بمقدار نقطة إلى نقطتين مئويتين عن سعر فائدة قرض عقاري تقليدي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة، يجب أن تتضمن مشاريع البناء خمس وحدات جديدة على الأقل مخصصة للإيجار لتكون مؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج الفدرالي. وقد تكون هذه مباني سكنية أو مساكن للطلاب أو لكبار السن.

وتتعرض الحكومة الفدرالية لضغوط للمساهمة في تخفيف النقص في المساكن على المستوى الوطني، بما في ذلك عن طريق توفير الحوافز للمطورين لبناء المزيد من المساكن.

وتشير تقديرات المؤسسة الكندية للقروض العقارية والإسكان (CMHC / SCHL)، وهي مؤسسة فدرالية، إلى أنّ كندا تحتاج إلى بناء 3,5 ملايين مسكن إضافي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى وتيرة البناء الحالية، لكي يستعيد سكانها القدرة على تحمّل التكاليف.

وفي غضون ذلك بلغ عدد المساكن التي بدأ إنشاؤها في آب (أغسطس) الفائت 250.000 وحدة وفق وتيرة سنوية.

يُذكر، في سياق متصل، أنّ الوزيرة فريلاند قدّمت الخميس الفائت مشروع قانون إلى مجلس العموم يهدف إلى إلغاء ضريبة السلع والخدمات على أعمال بناء المساكن الجديدة المخصصة للإيجار في إطار جهود الحكومة الليبرالية لزيادة المعروض من هذه المساكن.

كما تضمّن مشروع القانون تعديلات تهدف إلى تثبيت أسعار الأغذية في متاجر التجزئة من خلال تشجيع المنافسة.