استقال وزير الإسكان في أونتاريو ستيف كلارك من منصبه بعد أيام من صدور تقرير لِمفوض المناقبية الذي وجد أنه انتهك القواعد الأخلاقية عندماسمحت المقاطعة ببناء مساكن في الحزام الأخضر المحمي.
ودعت أحزاب المعارضة منذ عدة أسابيع إلى استقالته.
وأصدر الوزير كلارك اعتذاراً الأسبوع الماضي بعد هذا التقرير، لكنه رفض الاستقالة حينها.
ودافع رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد عن وزيره، على الرغم من التقرير الذي خلص إلى أن السيد كلارك قد انتهك قانون نزاهة النواب.
في بيان مكتوب صدر امس الاثنين، أوضح ستيفن كلارك، الذي يشغل منصبه منذ 2018، أنه قرر الاستقالة لأنه أصبح ’’مصدر إلهاء‘‘، بينما تواجه أونتاريو ’’أزمة‘‘ في الإسكان.
أردت البقاء في العمل لأضع الإجراءات المناسبة لتجنب تكرار الأخطاء [المرتكبة]. لكنني أدركت أن وجودي لن يؤدي إلا إلى صرف الانتباه عن العمل الذي يجب القيام به.
نقلا عن ستيف كلارك، وزير الإسكان المستقيل (بيان صحفي)
وتتعلّق فضيحة الحزام الأخضر بقرار حكومة فورد بالسماح ببناء 50.000 مسكن في جزء من هذه المنطقة المحمية التي تحيط بتورونتو.
وكانت المقاطعة قد أزالت ما يقرب من 3.000 هكتار بحلول ديسمبر/كانون الأول، لكنها أضافت قطع أراضي أخرى.
وكان التفسير الذي قدمه السيد فورد ووزيره كلارك دائماً هو أن أونتاريو تحتاج إلى هذه الأراضي لمواجهة النقص الحاد في الإسكان، وهو ما شككت فيه أحزاب المعارضة والخبراء.
ويقول مفوض المناقبية جيه ديفيد ويك في تقريره إن ’’عملية اختيار الأراضي كان لها تأثير محاباة المصالح الخاصة لبعض المطورين العقاريين بشكل غير مبرر‘‘.
وفي تقرير آخر صدر في وقت سابق من شهر أغسطس، خلصت المدققة العامة لأونتاريو، بوني ليسيك، إلى أن بعض المقاولين تلقوا ’’معاملة تفضيلية‘‘.
وفي الشهر الماضي، قالت شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) إنها تقوم بتقييم إمكانية بدء تحقيق جنائي في القضية.
ومن جانبه، يشير السيد كلارك إلى أنه سيبقى عضوا في البرلمان. ولم تحدد الحكومة من سيخلفه في وزارة الشؤون البلدية والإسكان.
وبعد ساعات فقط من هذه الاستقالة، عين دوغ فورد بديلاً له في تعديل وزاري مصغّر.
وسيحل وزير الرعاية الطويلة الأمد السابق بول كالاندرا محل الوزير ستيف كلارك وسيكون مسؤولاً عن استكمال بناء 1.5 مليون مسكن بحلول عام 2031.
الحاكم يدعو إلى وقف رفع أسعار الفائدة !
وجه رئيس حكومة أونتاريو، دوج فورد، آخر نداء مباشرا إلى بنك كندا لوقف رفع أسعار الفائدة.
وقال فورد إنه كتب خطابا إلى محافظ البنك المركزي تيف ماكليم يوم الأحد، بسبب التأثير المدمر الذي تحدثه المعدلات الحالية لأسعار الفائدة المرتفعة على العائلات والشركات في المقاطعة.
ليصبح ثاني حاكم مقاطعة كندية يعرب عن اعتراضه على المزيد من الزيادات بعد أن أرسل رئيس حكومة بريتش كولومبيا، ديفيد إيبي، رسالة مماثلة إلى ماكليم يوم الخميس الماضي.
ورفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي إلى خمسة في المائة في يوليو، مشيرا إلى توقعات بأن معدل التضخم سيستغرق وقتا أطول للوصول إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة.
ويحث خطاب فورد ماكليم على “النظر في تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على المواطنين العاديين” قبل أن يعلن البنك قراره التالي بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء.
كما يضيف أن البنك رفع أسعار الفائدة 10 مرات في الأشهر الثمانية عشر الماضية، مما يكلف العائلات آلاف الدولارات شهريا لتغطية أقساط الرهن العقاري.
وجاء في خطاب فورد أيضا أن البنوك الكندية تتوقع ارتفاعا كبيرا في حالات التخلف عن سداد القروض والرهون العقارية الناجمة مباشرة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
وتمضي الرسالة لتقول إن الحكومة الفيدرالية يجب أن تعمل مع المقاطعات والأقاليم للاستثمار وبناء مشاريع البنية التحتية الحيوية بدلا من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
انكماش الاقتصاد الكندي في الربع الثاني بمعدل سنوي قدره 0.2 في المائة
وقالت هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة إن الاقتصاد انكمش بمعدل سنوي قدره 0.2 في المائة في الربع الثاني.
وعدلت الوكالة أيضًا قراءتها للنمو في الربع الأول إلى وتيرة سنوية قدرها 2.6 في المائة، انخفاضًا من 3.1 في المائة.
وجاء الانخفاض في الربع الثاني مع انخفاض الاستثمار في الإسكان بنسبة 2.1 في المائة ليسجل انخفاضه الفصلي الخامس على التوالي.
وانخفض البناء الجديد بنسبة 8.2 في المائة في هذا الربع، في حين انخفض الإنفاق على التجديد بنسبة 4.3 في المائة.
وجاء الانخفاض في الإنفاق في الوقت الذي يواجه فيه الكنديون ارتفاع تكاليف الاقتراض مدفوعا برفع أسعار الفائدة من قبل بنك كندا، الذي يحاول إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
ويعزى الضعف في الربع الثاني أيضًا إلى انخفاض تراكم المخزون وتباطؤ نمو الصادرات وإنفاق الأسر.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع زيادة بنسبة 2.5 في المائة في الربع الأول.
وتباطأ نمو الإنفاق الأسري الحقيقي إلى 0.1 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع 1.2 في المائة في الربع الأول.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستثمار التجاري في الهياكل غير السكنية بنسبة 2.4 في المائة في الربع الثاني، مدعوماً بزيادة بنسبة 3.3 في المائة في الإنفاق على الهياكل الهندسية.
وجاء التراجع الإجمالي في الربع الثاني مع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة في يونيو.
وانخفضت الصناعات المنتجة للخدمات بنسبة 0.2 في المائة في يونيو، في حين تقلصت الصناعات المنتجة للسلع بنسبة 0.4 في المائة خلال الشهر.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية أيضًا أن تقديراتها المبكرة لشهر يوليو تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لم يتغير لهذا الشهر، على الرغم من أنها حذرت من أنه سيتم تحديث الرقم.
ويأتي هذا التقرير قبل قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة المقرر الأسبوع المقبل.
ورفع البنك المركزي هدفه الرئيسي لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى خمسة في المائة في يوليو، حيث قال إنه لا يزال يشعر بالقلق من أن التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2 في المائة قد يتوقف.
نُشر هذا التقرير من قبل الصحافة الكندية لأول مرة في 1 سبتمبر 2023.
To read the article in English press here
