أظهر استطلاع لآراء اقتصاديين أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لكندا المقرر صدوره يوم الجمعة من المرجح أن يظهر تباطؤا حادا في النمو الاقتصادي، وهو ما قد يدفع بنك كندا إلى وقف رفع أسعار الفائدة، وذلك على الرغم من بيانات التضخم الأعلى الأخيرة.

سيكون تقرير الناتج المحلي الإجمالي هو آخر جزء رئيسي من البيانات المحلية قبل أن يتخذ البنك المركزي الكندي قراره التالي بشأن السياسة في 6 سبتمبر، ومن المتوقع أن يكون معدل نمو الاقتصاد 1.1 في المئة في الربع الثاني، بانخفاض من 3.1 في المئة في الربع الأول، وأقل من تقديرات بنك كندا البالغة 1.5 في المئة.

وسيكون ذلك بمثابة ارتياح للسوق بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأخير ارتفاع التضخم فوق 3 في المئة في يوليو، مبتعدا أكثر عن هدف بنك كندا البالغ 2 في المئة، مما يزيد التوقعات لرفع سعر الفائدة مرة أخرى في سبتمبر.

ويُرجع بعض المحللين التباطؤ المتوقع في الربع الثاني إلى عوامل مؤقتة، مثل حرائق الغابات وصيانة مشاريع الطاقة وإضراب موظفي الخدمة المدنية، مما قد يعني أن التقدير الأولي لشهر يوليو – المقرر إصداره في نفس يوم صدور البيانات الفصلية، سيكون أيضا أساسيا لتوقعات سعر الفائدة.

وقال Benjamin Reitzes، محلل أسعار الفائدة الكندي واستراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك BMO: “إذا كانت هناك علامات واضحة على تباطؤ الاقتصاد، فمن المرجح أن يمنح ذلك بنك كندا الراحة، حيث يمكنه الحفاظ على الفائدة عند 5 في المئة في الوقت الحالي ورؤية المزيد من البيانات”.

وترى أسواق المال فرصة بنسبة 70 في المئة تقريبا أن يتوقف بنك كندا عن رفع سعر الفائدة في سبتمبر ولكنه يميل نحو المزيد من التشديد بحلول نهاية العام، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.25 في المئة في الدورة الحالية.

ويأتي تقدير شهر يوليو في أعقاب البيانات الأولية الأخيرة التي أظهرت انكماشا في النشاط في شهر يونيو ويمكن أن يتأثر بإضراب عمال الموانئ الشهر الماضي في الموانئ على طول ساحل كندا على المحيط الهادئ.

ومع ذلك، لا يتوقع كل خبراء الاقتصاد توقفا مؤقتا، ويرى البعض أن تركيبة النمو في بيانات الربع الثاني، بما في ذلك الانقسام بين الطلب الداخلي والخارجي، يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار أيضا.

وقال Andrew Grantham كبير الاقتصاديين في بنك CIBC: “إذا كان الطلب المحلي لا يزال يبدو قويا للغاية، والذي يقوده انتعاش الإسكان والإنفاق الاستهلاكي على الخدمات، وكانت أرقام يوليو تشير إلى بداية جيدة للربع الثالث، فقد يختار بنك كندا الاستمرار في رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر”.

بسبب غلاء المعيشة لاجئون يغادرون كندا!

جعل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة على تحمل تكاليف المعيشة العديد من الأشخاص يغادرون أونتاريو وتحديدا تورونتو نحو أماكن أقل تكلفة، إلا أن البعض يفضلون مغادرة البلاد نهائيا.

ووصل أكثر من 160 ألف لاجئ أوكراني إلى كندا منذ أن بدأت حرب بلادهم مع روسيا في عام 2022، ولكن حتى مع الغزو المستمر، يختار الكثيرون العودة إلى وطنهم بعد أن وجدوا أن مدن مثل تورونتو مكلفة للغاية للعيش فيها.

وقال العديد من الأوكرانيين إنهم تأثروا بشدة بسبب أسعار المواد الغذائية والمساكن عندما وصلوا إلى هنا، ويخططون الآن العودة إلى ديارهم.

وتقول امرأة في حديثها إلى CBC أنه كيف نفدت أموالها بسرعة بعد أن طُلب منها دفع إيجار مرتفع لعدة أشهر مقدمًا، وهو أمر يبدو أنه لن يحدث أبدًا في أوكرانيا، وقالت إنها في رحلتها الأولى إلى السوبر ماركت، شعرت بالصدمة بسبب ارتفاع الأسعار.

ويشير الكثيرون أيضًا، إلى أنهم يفتقدون بشدة أصدقائهم وعائلاتهم وحياتهم بشكل عام في أوكرانيا، كما أنهم ممتنون لمساعدة كندا.

هذه الأسباب، إلى جانب الضغوط المالية، دفعت حوالي خمسة في المائة من اللاجئين الأوكرانيين في منطقة تورنتو الكبرى إلى التفكير في العودة وسط الحرب، بناءً على استطلاع أجرته الخدمات الاجتماعية الأوكرانية الكندية في تورونتو.

وهناك 39% آخرين لم يقرروا بعد ما سيفعلونه مع استمرار قصف المباني المدنية في بلادهم، واستمرار أزمة التضخم وتكلفة المعيشة في كندا.

تورونتو تنظر في مصادر جديدة للإيرادات، من بينها ضريبة مبيعات

ومن بين الإجراءات المقترحة أن تطلب بلدية عاصمة أونتاريو من سلطات المقاطعة إذناً لتحصيل ضريبة مبيعات بلدية على السلع والخدمات، كون هذا الأمر يتطلب تعديلات على قانون بلدية تورونتو.

ويقدّر مسؤولو البلدية أنّ هذه الضريبة يمكن أن تدرّ على كبرى مدن كندا ما بين 800 مليون ومليار دولار سنوياً.

وتقترح الاستراتيجية الميزانوية أيضاً زيادة تدريجية في رسوم نقل الملكية عند شراء المساكن الفاخرة، وزيادة الضريبة المستقبلية على المساكن الشاغرة من 1% إلى 3%، وإلغاء الحد الأقصى لرسم ركن السيارة في الشارع البالغ حالياً 5 دولارات في الساعة.

وتقترح أيضاً على المجلس البلدي أن يطلب من موظفي البلدية أن يعدّوا له خطة لفرض ضريبة نقل ملكية عقارية على الشارين الأجانب وضريبة على مواقف السيارات التجارية، وكلّ ذلك في إطار التحضير لميزانية عام 2024.

وتعتبر بلدية تورونتو أنه نظراً لحجمها وأهميتها الاقتصادية ومسؤولياتها، يجب عليها إبرام اتفاقيات تمويل جديدة مع كل من حكومة المقاطعة والحكومة الفدرالية.

’’بصفتها المحرك الاقتصادي لهذا البلد، وبطبيعة الحال لهذه المقاطعة، تحتاج تورونتو إلى حصة أكبر من التمويل لتكون مستدامة على المدى الطويل‘‘، قال مدير البلدية، بول جونسون.

من جهتها، أشارت رئيسة لجنة الميزانية في المجلس البلدي، شيلّي كارول، إلى أنّ لمدنٍ كبرى أُخرى، مثل نيويورك أو شيكاغو أو بالتيمور في الولايات المتحدة، إمكانيةَ الوصول إلى إيرادات في شكل ضريبة على الدخل أو ضريبة مبيعات بلدية.

وجادلت كارول بأنه من خلال منح تورونتو مصدراً جديداً للإيرادات، لن تعود حكومة المقاطعة مضطرةً إلى إجراء محادثات أزمة و’’إرسال شيك‘‘ إلى البلدية.

وتقدّر البلدية أنّ قيمة العجز المشترك في ميزانياتها التشغيلية والاستثمارية على مدى 10 سنوات سيبلغ 46,5 مليار دولار.

’’لبناء مدينة نستحقها، وبعد سنوات من النقاش، علينا مواجهة الحقائق. بما في ذلك واقع مفاده أنه طُلب من البلدية مراراً وتكراراً أن تتدخل وتموّل أموراً هي من مسؤولية المستويات الحكومية الأُخرى‘‘، قالت رئيسة البلدية أوليفيا تشاو.

وأشارت تشاو في هذا الصدد إلى إسكان طالبي اللجوء الذين يشغلون ثلث الأسرّة الـ9000 في مآوي المدينة، وإلى خدمات الرعاية الطويلة الأجل، كاثنيْن من الأمثلة.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا: بُكاء الجالية لا ينفع … ( صدر العدد الجديد )!