أشارت نتائج ثلاثة استطلاعات وطنية منفصلة أجرتها مؤخرا ثلاث شركات استطلاع مختلفة، إلى أن نسبة كبيرة من الكنديين يعتقدون أن الحكومة الفيدرالية، والسياسات الرئيسية المحددة التي تقع تحت سيطرتهم مباشرة – هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى نقل أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وأزمة العرض في كندا إلى مستويات جديدة.
وجد استطلاع Leger، بالشراكة مع Canadian Press، أن 40 في المئة من الكنديين يلقون اللوم بشكل عام على الحكومة الفيدرالية في أزمة الإسكان، يليهم 32 في المئة يضعون العبء على حكومتهم الإقليمية، و6 في المئة على حكومتهم البلدية.
ويؤكد أكثر من أربعة من كل 10 من أصحاب المنازل (43 في المئة) أن الحكومة الفيدرالية هي المخطئة، يليهم 31 في المئة يلقون اللوم على حكومتهم الإقليمية و6 في المئة على حكومتهم البلدية.
ولكن من بين المستأجرين، هناك 37 في المئة يلومون حكومتهم الإقليمية، و35 في المئة يلومون الحكومة الفيدرالية، و6 في المئة يلومون أيضا حكومتهم البلدية.
ووجد استطلاع Pallas Data المنفصل أن المزيد من الكنديين بشكل عام يلقون باللوم على الحكومة الفيدرالية في أزمة الإسكان، حيث قام ما يقرب من أربعة من كل 10 من المشاركين بتسمية الحكومة الفيدرالية، تليها حكومتهم الإقليمية (18.5 في المئة)، وسياسة أسعار الفائدة لبنك كندا (9 في المئة)، والحكومات البلدية (7.3 في المئة)، والبنوك وسياسات الرهن العقاري الخاصة بها (7.1 في المئة).
وقال Joseph Angolano، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Pallas Data، في بيان: “إن الإسكان هو مسؤولية إقليمية، لكن الكنديين يعتقدون أن الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن الأزمة”.
وأضاف “لذا فإن حكومة ترودو تواجه خيارين: يمكنها رفض هذه النتائج باعتبارها نتاجا لحملة تضليل حيث يتم تحميل الحكومة الفيدرالية المسؤولية خطأً عن مشكلة ليست تحت سيطرتها، أو يمكن لليبراليين تفسير هذه النتائج على أن الكنديين يطلبون المساعدة من حكومتهم الفيدرالية التي يتوقعون أن تقودهم في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
ووجد استطلاع منفصل آخر أجره معهد Nanos، بالشراكة مع Bloomberg، أن (68 في المئة) من المشاركين يعتقدون أن أهداف الهجرة المرتفعة للحكومة الفيدرالية سيكون لها تأثير سلبي على تكلفة السكن، حيث يعتقد (70 في المئة) من سكان مقاطعات البراري ذلك، تليها كيبيك (69 في المئة)، وأونتاريو (68 في المئة)، والمقاطعات الأطلسية (66 في المئة)، وبريتش كولومبيا (64 في المئة).
وتعمل الحكومة الفيدرالية على زيادة عددها السنوي للمقيمين الدائمين الجدد من 465 ألف في عام 2023 إلى 500 ألف بحلول عام 2025، علما أن أسباب انتهاج الحكومة لهذه السياسة تتمثل في معالجة النقص الهائل في العمالة في كندا، وانخفاض معدل المواليد، والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ولكن وتيرة الإسكان الجديد لا تواكب الطلب والنمو السكاني، حيث يقدر تحليل حديث أجراه بنك TD أن كندا ستواجه عجزا قدره 500 ألف منزل خلال العامين المقبلين.
وعندما سئلوا عما يمكن أن تفعله الحكومات لتحسين سوق الإسكان المستأجر، قال 79 في المئة توفير المزيد من المساكن بأسعار معقولة، وقال 79 في المئة أيضا تقديم المزيد من الحوافز للمتعهدين والبنائين، واقترح 77 في المئة تشديد ضوابط الإيجار، ويرى 68 في المئة أن على الحكومة تقديم إعانات للمستأجرين على أساس مستويات الدخل، ويعتقد 64 في المئة أن تقديم المزيد من الحوافز لأصحاب المنازل سيشجعهم على توفير أجنحة للإيجار.
رئيس الوزراء الكندي ترودو يدافع عن نفسه !
دافع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن نفسه ضد الانتقادات الخارجية والداخلية لنهجه تجاه أزمة الإسكان في كندا بعد اختتام اجتماع مجلس الوزراء لمدة ثلاثة أيام دون الإعلان عن أي سياسة إسكان جديدة.
وقال ترودو خلال اليوم الأخير من اجتماع مجلس الوزراء في جزيرة الأمير إدوارد: “أعتقد أن الكنديين قلقون حقا، وهذا طبيعي تماما”.
وأضاف: “السؤال الذي يطرحه الكنديون: هل سنكون قادرين على إصلاح الأمر؟ وتجاوز هذا كدولة؟ جوابي هو: بالتأكيد”.
كما اعترف ترودو بالتذمر القادم من داخل تجمعه الحزبي من النواب غير الراضين عن مواقف الحزب بشأن قضايا معينة.
فبحسب تقارير وسائل الإعلام الأخيرة، يشعر بعض النواب الليبراليين بالقلق من أن الناخبين سئموا من ترودو، ويعتقدون أن حكومتهم بعيدة كل البعد عن مخاوف الكنديين بشأن تكاليف المعيشة.
من جانبه، قال ترودو: “نعم، يواجه المواطنون أوقاتا عصيبة، الجميع يجد الأمر صعبا في الوقت الحالي، وباعتبارنا قادة ونوابا وبرلمانيين، فإن جزءا من مهمتنا هو تقديم الدعم”.
وتابع: “لذا، نعم، ليس سهلا أن تكون سياسيا”.
وبينما قال ترودو إنهم “بحاجة إلى ضمان بناء المزيد من المساكن”، فإنه وحكومته أنهوا اجتماعهم في جزيرة الأمير إدوارد دون الالتزام بأي مبادرات جديدة للإسكان.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي الأخيرة تراجع الليبراليين بزعامة ترودو عن المحافظين طوال الصيف، وفقا لسي بي سي.
في المقابل، سارع زعيم حزب المحافظين، بيير بوالييفر، إلى اغتنام الفرصة التي قدمتها المخاوف الاقتصادية ويشعر بها الناخبون، وأمضى الصيف وهو يجادل بأن الكنديين يجب أن يلوموا ترودو على أشياء مثل حالة سوق الإسكان وارتفاع تكلفة الغذاء.
كما استغل ترودو مؤتمره الصحفي لمحاولة مقارنة قيادته بنهج بوالييفر واتهم زعيم المحافظين بإثارة الغضب.
وقال ترودو: “يبقى السؤال كسياسيين: ماذا نفعل عندما يشعر المواطنون بالاستياء؟ وكيف نرد عندما يكونوا خائفين على مستقبلهم وازدهار أطفالهم وقدرتهم على دفع إيجارهم أو شراء عناصر البقالة؟.. ماذا تعني القيادة عندما يتأذى المواطنون؟”.
وأردف قائلا: “الكنديون يعانون، ويشعرون بالقلق، وهم يرون نهجين مختلفين للقيادة في الوقت الحالي، أحدهما يعكس هذا الإحباط ويضخمه والآخر يدرك أن الأوقات صعبة حقا بالنسبة لمجموعة كبيرة من الأشخاص، لكننا سنواصل المساعدة وتقديم أفضل الحلول الممكنة لأن الكنديين يمكنهم تجاوز هذه الأزمة”.
من جهته، رد بوالييفر لاحقا خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا، متهما ترودو بفقدان الصورة الأكبر.
وقال: “جاستن ترودو يشعر بالقلق من غضب الكنديين.. هل تعلم ما الذي يقلقني؟ أنا قلق بشأن الممرضة التي تعيش في شاحنتها بعد ثماني سنوات من حكم ترودو”.
وأضاف: “المواطنون ليسوا غاضبين، إنهم يتألمون وبحاجة إلى شخص يمنحهم الأمل، وبالنسبة لملايين عديدة من الأشخاص، أشعر بالتواضع لأنني هذا الشخص.. أنا الوحيد الذي يمنحهم الأمل في أن الأمور يمكن أن تتحسن”.
كما حث بوالييفر رئيس الوزراء على استدعاء البرلمان مبكرا لمعالجة مخاوف الإسكان.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس العموم أعماله في 18 سبتمبر.
To read the article in English press here
