نشر موقع راديو كندا مقالا يتحدث عن ” تراجع حقوق المثليين في العالم العربي ” مع إختتام احتفالات مهرجان ’’الفخر‘‘ لمجتمع المثليين/الشاذين في مونتريال و قال الموقع أن منظمات حقوقية عديدة تستنكر تراجع حقوق مجتمع المثليين/الشاذين في العديد من دول الشرق الأوسط وزيادةَ القمع ضد أفراد هذا المجتمع.
و جاء في المقال : “في لبنان، وهو بلد تقليدياً أكثر تسامحاً من سائر الدول العربية، قال زعيم تنظيم ’’حزب الله‘‘ حسن نصر الله في تموز (يوليو) الفائت إنه وفقاً للشريعة الإسلامية ’’يجب قتل‘‘ كل شخص مثلي الجنس، داعياً الناس إلى مقاطعة كافة المنتجات التي تحمل ألوان قوس القزح، وهي ألوان راية مثليي الجنس.
وفي العراق أمرت هيئة الإعلام والاتصالات الأسبوع الماضي وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي العاملة في البلاد بعدم استخدام مصطلح ’’المثلية الجنسية‘‘ واستبداله بتعبير ’’الشذوذ الجنسي‘‘. كما حظرت الهيئة استخدام مصطلح ’’النوع الاجتماعي‘‘.
ومن جانبها قررت الكويت الأسبوع الماضي أيضاً منع عرض فيلم ’’باربي‘‘ بحجة أنه يروّج للمثلية الجنسية و’’يخدش الآداب العامة‘‘ و’’يدعو لأفكار دخيلة على المجتمع‘‘.
وجاء القرار الكويتي بعد ساعات من طلب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، محمد المرتضى، منع عرض هذا الفيلم الأميركي بحجة، أيضاً، ترويجه للمثلية الجنسية.
فالفيلم ’’يتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية (…)، إذ يروّج للشذوذ والتحول الجنسي ويسوق فكرة بشعة مؤدّاها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم‘‘، كما جاء في البيان الصادر عن الوزير اللبناني”.
كما أجرى موقع راديو كندا مقابلة مع مؤسيسي جمعية ’’حلم مونتريال‘‘، وهي جمعية لحماية حقوق مجتمع الميم (الشاذين) تأسست عام 2004 وتعود جذورها إلى منظمة ’’حلم‘‘ التي تأسست في لبنان عام 2000.
و قالت سامية لمريني لراديو كندا :”النظرة متشائمة جداً فيما يتعلق بحقوق مجتمع الميم في الدول العربية في الشرق الأوسط. أساساً لم تكن الأمور تسير على ما يرام عند هذا المستوى، والآن يُسجَّل تراجع. الأمر صعب لأننا بعيدون (عن بلداننا الأم) ونشعر بالعجز”.
و تقول لمريني :”على الرغم من أننا لا نريد بالضرورة ربط بلدان معينة بدين ما، من المؤكد أنّ صعود الإسلاموية، على سبيل المثال، له تأثير على حقوق مجتمع الميم”.
ومع ذلك، يحرص المؤسس المشارك لـ’’حلم‘‘، رالف شاين، على الإشارة إلى أنّ الإسلاموية ليست وحدها التي تضر بحقوق المثليين (الشاذين) في الدول العربية، ومن ضمنها لبنان، بلده الأم، لأنّ المسيحية تساهم أيضاً في ذلك، على حدّ قوله.
يقول رالف شاين، مؤسس مشارك في ’’حلم‘‘ :” يتم استخدام أفراد مجتمع الميم ككبش فداء، بينما هناك قضايا أهم بكثير من ذلك (في هذه البلدان). الخطاب الوحيد الذي يوحّد المتطرفين من كافة الأطراف هو رهاب المثلية. التطرف الديني ضد المثليين في لبنان وأُماكن أخرى في العالم العربي (يأتي) من المسيحيين والمسلمين على حدّ سواء”.
ويستنكر شاين ما يعتبره خطاب ’’الكراهية‘‘ للكنيسة المارونية اللبنانية (وهي كنيسة كاثوليكية) التي أيدت مؤخراً حملة مناهضة لمجتمع الميم (الشاذين) بهدف ’’فرض احترام القيم الدينية‘‘، داعية المواطنين إلى ’’عدم الرضوخ لخطاب حقوق الإنسان‘‘ في موضوع حقوق مجتمع الميم.
وبرأي شاين ولمريني، تجد الحكومة الكندية صعوبة في رفع خطاب متماسك في الدفاع عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط. ويندد الاثنان بما يعتبرانه دفاعاً ظاهرياً لكندا عن حقوق المثليين في ظلّ غياب إجراءات ملموسة لها في المنطقة.
و يقول :’’حتى لو كانت كندا ترفع علم مجتمع الميم على سفارتها في لبنان في 17 أيار (مايو) (بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي)، فإنّ هذا النوع من اللفتات يكون غير ذي أهمية عندما لا تتبعه إجراءات ملموسة. العلاقات جيدة ومستقرة بين كندا والعالم العربي المناهض للمثلية الجنسية فيما نحن نعاني كل يوم”.
التحقيق مع مدرس بسبب ملاحظاته ’’غير المقبولة‘‘ حول الإسلام !
تقوم لجنة تحقيق بفحص تصرفات أحد مدرّسي مادة الأخلاق والثقافة الدينية لإبدائه أوائل العام الدراسي الأخير ملاحظات حول الإسلام اعتبرها مركز الخدمات المدرسية في مونتريال في حينه ’’غير مقبولة‘‘.
والمدرّس نُقل إلى مدرسة أُخرى تابعة لمركز الخدمات المدرسية نفسه في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد معاقبته بتعليق عمله دون أجر.
وكان وزير التربية في حكومة كيبيك، بيرنار درانفيل، هو الذي أمر بتشكيل هذه اللجنة بعد شكوى تقدّم بها أحد أفراد الجالية المسلمة في حيّ ’’كوت دي نيج‘‘ في مونتريال حيث تقع المدرسة التي اشتكى فيها طلاب السنة الخامسة من المرحلة الثانوية من تصرفات الأستاذ المشار إليه.
ورفض مكتب الوزير درانفيل التعليق على هذا القرار لأسباب تتعلق بالسرية.
ومهمة اللجنة تحديد ما إذا كان هذا المدرّس قد ارتكب خطأً جسيماً خلال مزاولته مهامه أو عملاً ينتقص من شرف منصب المعلم وكرامته.
كما يتعيّن على اللجنة المكوّنة من ثلاثة أعضاء، محامٍ وممثليْن عن الوسط التعليمي، أن تحدد ما إذا كانت الشكوى مُبرَّرة أم لا.
وتشير الشكوى التي يدعمها أكثر من 500 شخص إلى عدة مواد من قانون التعليم العام، تتعلق باحترام حرية الضمير والدين للطلاب ومنع التنمر، وهي مواد قد تكون تعرضت للانتهاك خلال درسٍ في مادة الأخلاق والثقافة الدينية في 7 أيلول (سبتمبر) 2022 في مدرسة ’’لا فوا‘‘ (La Voie) الثانوية في حيّ ’’كوت دي نيج‘‘.
فذاك اليوم لاحظ بعض الطلاب أنه على الملصق الذي يمثل الديانات الرئيسية في العالم، تمت تغطية الجزء المخصص للإسلام بورقة. ولمّا سُئل المدرّس عن السبب، أجاب، وفقاًَ لبعض الطلاب، بأنه خلال الإجازة الصيفية قرأ أن النبي محمد تزوج طفلة، وندّد بشدة بهذا التصرف، ما أثار حفيظة العديد من الطلاب المسلمين الذين تضامن معهم رفاق لهم من غير المسلمين.
ويطالب صاحب الشكوى، إبراهيم آيت وعزيز، بإلغاء رخصة تدريس المدرّس المشار إليه.
وعندما تنهي اللجنة مهمتها، ترسل استنتاجاتها إلى الوزير درانفيل الذي يقرر بعد ذلك مصير المدرّس.
انتقادات لحكومة نيو برنزويك بعد تاكيدها حق الاهل في معرفة هوية أطفالهم الجنسية!
تستمر الانتقادات لحكومة رئيس وزراء نيو برونزويك فيما يتعلّق بتوجه الأطفال الجنسي والهوية الجنسية في المدارس وذلك بعد أن أجرت ثلاثة تغييرات في حزيران/يونيو ، أحدها يتطلب من الأطفال دون سن 16 عامًا الحصول على موافقة الوالدين قبل أن يتمكنوا رسميًا من تغيير الأسماء أو الضمائر الأولى المفضلة لديهم في المدرسة.
واعتبر كيلي لامروك الذي يعتبر نفسه المدافع عن الأطفال والشباب في نيو برونزويك إنَّ التغييرات في سياسة المقاطعة هذه تنتهك حقوق ميثاق الأطفال.
وأصدر لامروك النتائج التي توصل إليها في تقرير من حوالي 100 صفحة، وخلص إلى أن وزارة التعليم لم تنظر بجدية في العواقب القانونية لتغييراتها على القانون 713 بما يمنع المعلمين في نيو برونزويك من استخدام الضمائر المفضلة للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا دون موافقة والدي الطالب. .
من جهته دافع رئيس الوزراء بلين هيغز عن التغييرات، لافتاً إلى أن الآباء لهم الحق في معرفة ما إذا كان أطفالهم يشككون في هويتهم الجنسية. لكن حكومته واجهت انتقادات شديدة لهذه السياسة، بما في ذلك من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
RCI
