![](https://alforqannewspaper.ca/wp-content/uploads/2021/11/Rising-home-prices-780x470.jpg)
شهدت مبيعات المنازل في يوليو أكبر زيادة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، لكنها لم تتغير كثيرا عن يونيو، حسبما ذكرت جمعية العقارات الكندية “CREA” امس الثلاثاء.
وارتفعت المبيعات بنسبة 8.7 في المائة عن يوليو السابق لتصل إلى 41,186.
وقالت CREA إن المبيعات ارتفعت في يوليو في أكثر من نصف جميع الأسواق المحلية، مع انخفاض في منطقة تورونتو الكبرى.
وتسجل الجمعية علامات الاستقرار في جميع أنحاء سوق الإسكان الوطني منذ مايو، حيث يتأقلم المشترون المحتملون مع بيئة أسعار الفائدة الأعلى مما كان يتوقعه الكثيرون.
من جانبه، قال لاري سيركوا، رئيس CREA، في بيان صحفي: “استمر شهر يوليو على نفس الاتجاه الذي شهدناه في الأشهر الأخيرة”.
وأضاف: “هذا أعطى المشترين مزيدا من الخيارات مع تحقيق التوازن في السوق”.
في الوقت نفسه، بلغ متوسط سعر المنزل 668,754 دولارا، بزيادة 6.3 في المائة عن العام السابق.
كما انخفضت القوائم الجديدة للمنازل المعروضة للبيع بنسبة 0.2 في المائة عن العام الماضي لتصل إلى 73,215.
وقال شون كاثكارت، كبير الاقتصاديين في CREA، إن هذه البيانات تشير إلى أن أسواق الإسكان قد استقرت في الأشهر الأخيرة.
ولكن مع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من ثلاثة في المائة في يوليو واحتمال حدوث زيادة أخرى في أسعار الفائدة، قالت خبيرة العقارات في تورنتو، كايلي هيبس، إن المشترين الذين لديهم موافقات على الرهن العقاري سيكونون حريصين على الاستفادة قبل زيادة أسعار الفائدة في الخريف.
وزير الإسكان يلوم الحكومة !
يقول وزير الإسكان شون فريزر إن الحكومة الفيدرالية ما كان يجب أن تترك مجال الإسكان أبدًا حتى في الوقت الذي يكافح فيه المهنيون ذوو الدخل المرتفع للعثور على سكن ميسور التكلفة.
وقال: “في الجزء الأكبر من نصف القرن الماضي، ابتعدت الحكومات الفيدرالية من مختلف الأطياف الحزبية، بالمناسبة، الليبراليين والمحافظين، عن إعادة توجيه الإسكان الميسور التكلفة في هذا البلد”. “لم يكن يجب أن يحدث هذا أبدًا، لكنه حدث”.
قال فريزر إن معظم البلاد تتعامل الآن مع أزمة في الإسكان بدون حلول سهلة.
وقال لوسائل الإعلام في فانكوفر إن الحكومات الفيدرالية السابقة كانت منشغلة بشكل أساسي بتوفير الإسكان المدعوم لذوي الدخل المنخفض. ومع ذلك، كان هناك تحول جوهري حيث يكافح المهنيون العاملون لشراء منزل.
قال فريزر: “هذا جزء لا يصدق من كندا، لكنه يتعامل مع مشكلة غير عادية”.
قال إنه رأى عنوانًا رئيسيًا في إحدى الصحف حول تكلفة شقة بغرفة نوم واحدة في فانكوفر الآن 3000 دولار شهريًا، وكان يكافح لفهم كيف يمكن لشخص كبير السن على دخل ثابت أو طالب يسدد قروضًا تحمل هذه الأسعار.
قال إنه لا يستطيع تحديد سعر معقول لغرفة نوم واحدة لأن الناس يأتون من ظروف مختلفة، لكنه قال إنه لا ينبغي على الناس دفع أكثر من 30 في المائة من دخلهم للمنزل.
قال فريزر إنه من المهم أن يتم بناء المساكن للأشخاص من مختلف فئات الدخل، وتنظر حكومته في طرق لتسريع بناء المساكن من خلال الإعانات والحوافز الأخرى.
قال فريزر إنه يعتقد أن جلب المزيد من الإيجارات إلى السوق سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، لكنه يسلم بأن أسعار المنازل الكندية تخضع للعديد من قوى السوق التي تجعل من الصعب التنبؤ بها.
في الوقت الحالي، نريد خفض تكلفة المعيشة. ويشمل ذلك خفض تكلفة الإيجار للأشخاص من خلال بناء المزيد من الإيجارات المبنية لهذا الغرض في جميع أنحاء البلاد. “إذا كنت شخصًا على استعداد للعمل في هذا البلد، فمن غير المقبول أنك لا تستطيع تحمل تكلفة مكان للعيش فيه في المجتمع الذي تسميه وطنًا.”
ارتفاع الإيجارات السكنية إلى مستويات غير مسبوقة
لطالما أعرب المستأجرون في كندا عن استيائهم من ارتفاع أسعار إيجارات المساكن التي يطلبها المالكون. وفي تموز (يوليو) بلغت هذه الأسعار مستوى عالياً غير مسبوق في مختلف أنحاء كندا.
وتُظهر بيانات موقع Rentals.ca للمساكن المعروضة للإيجار وشركةِ الأبحاث ’’أوربانايشن‘‘ (Urbanation) الصادرة هذا الأسبوع أنّ معدّل الإيجار الشهري المطلوب في تموز (يوليو) 2023 بلغ 2078 دولاراً، أي أعلى تقريباً بـ9% من الإيجار في الشهر نفسه من عام 2022.
وتعكس إيجارات تموز (يوليو) أسرع وتيرة نمو في الأشهر الثلاثة الماضية. فقد ارتفع معدل الإيجار المطلوب بنسبة 1,8% بين حزيران (يونيو) وتموز (يوليو)، ما يمثل أعلى زيادة شهرية في الأشهر الثمانية الماضية.
ومقارنةً بشهر تموز (يوليو) 2021، ارتفع معدل الإيجار المطلوب الشهر الماضي بنسبة 21%، أي بما معدله 354 دولاراً شهرياً خلال عاميْن.
ويعزو موقع Rentals.ca وشركةِ ’’أوربانايشن‘‘ هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى زيادة في عدد طلاب ما بعد المرحلة الثانوية الذين يوقعون عقود إيجار قبل الخريف، وإلى مستوياتٍ غير مسبوقة من النمو السكاني، وإلى شاري منازل مُحتمَلين يؤخّرون الشراء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
’’تواجه سوق الإيجارات الكندية حالياً عاصفة كاملة من العوامل التي تدفع الإيجارات إلى قمم جديدة‘‘، يقول رئيس ’’أوربانايشن‘‘، شون هيلدبراند.
وتشمل هذه العوامل ’’ذروة موسم الإيجارات وسياسة فتح الحدود أمام مقيمين جدد وزيادة سريعة في الدخل وأسوأ الظروف بالنسبة للقدرة على تحمل تكاليف شراء منزل‘‘، حسب هيلدبراند.
وإذا كانت الأسعار المرتفعة للمنازل وللفوائد العقارية تبقي شارين محتمَلين في سوق الإيجارات، فهؤلاء لا يحصلون على الكثير من الراحة في هذه السوق.
ففي تموز (يوليو) الفائت تجاوز معدل الإيجار الشهري المطلوب لشقق الكوندومينيوم وللشقق السكنية الأُخرى المبنية للإيجار عتبة الـ2000 دولار لأول مرة، فبلغ 2008 دولارات، وفقاً لأبحاث موقع Rentals.ca وشركةِ ’’أوربانايشن‘‘.
وسجل معدل إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة زيادة سنوية بنسبة 13% وزيادة شهرية بنسبة 2,5% في تموز (يوليو) بالغاً 1850 دولاراً.
وارتفعت أيضاً الإيجارات لمن يبحثون عن رفقاء في السكن. ففي مقاطعات أونتاريو وكيبيك وبريتيش كولومبيا وألبرتا، وهي على التوالي أكبر أربع مقاطعات من حيث عدد السكان، ارتفع معدل الإيجار المطلوب لهذا النوع من السكن بنسبة 16% خلال سنة ليبلغ 971 دولاراً الشهر الماضي.
وتصدرت فانكوفر، كبرى مدن بريتيش كولومبيا، وتورونتو، عاصمة أونتاريو وكبرى مدن كندا، قائمة الأسعار المطلوبة لهذا النوع من السكن، وبمعدل شهري بلغ 1455 دولاراً في الأولى و1296 دولاراً في الثانية.
To read the article in English press here