البطالة
ارتفع معدل البطالة في كندا لشهر ثالث على التوالي ليبلغ 5,5% في تموز (يوليو)، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
والارتفاع المسجل الشهر الفائت طفيف، مقداره 0,1 نقطة مئوية، حسب الوكالة الفدرالية.
وكانت آخر مرة ارتفعت فيها البطالة في كندا ثلاثة أشهر متتالية في بدايات جائحة كوفيد-19. وحصل ذلك في ظل التدابير الصحية التي فرضتها السلطات للحد من انتشار الجائحة.
وفقدت سوق العمل 6.000 وظيفة في محصلة صافية الشهر الفائت، في بلد تجاوز عدد سكانه منتصف حزيران (يونيو) عتبة الـ40 مليون نسمة.
وظل عدد العاملين بدوام كامل وبدوام جزئي مستقراً.
وارتفع الشهرَ الماضي عدد العاملين في مقاطعات ألبرتا (+ 0,5%) ونيو/نوفو برونزويك (+ 1,1%) وجزيرة الأمير إدوارد (+ 1,7%)، فيما انخفض في مقاطعتيْ مانيتوبا (- 0,9%) وساسكاتشِوان (- 1%). ولم يُسجَّل في المقاطعات الأُخرى سوى تغييرات طفيفة.
وعلى صعيد كلّ كندا بلغ معدل التوظيف الشهر الماضي 62%، بانخفاض 0,2 نقطة مئوية خلال شهر. ويمثل هذا المعدل نسبة العاملين البالغة أعمارهم 15 عاماً فأكثر.
وبين كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) 2023 انخفض معدل التوظيف بمقدار 0,5 نقطة مئوية، فيما تجاوز النموُّ السكاني (+ 1,4%) نموَّ العمالة (+ 0,7%) خلال هذه الفترة.
وتراجعت الوظائف الشهر الماضي في أربعة قطاعات، خاصةً في قطاع البناء حيث سُجِّلت خسارة 45,000 وظيفة (- 2,8%) بعد خسارة 14.000 وظيفة (- 0,8%) في الشهر السابق، حزيران (يونيو).
وتراجعت الوظائف أيضاً الشهر الماضي في قطاع المعلومات والثقافة والترفيه (- 14.000 وظيفة، أي – 2,8%) وفي الإدارة العامة (- 17.000 وظيفة، أي – 1,4%) وفي قطاع النقل والتخزين (- 14.000 وظيفة، أي – 1,3%).
ومنذ بداية العام الحالي فقد قطاع البناء 71.000 وظيفة، أي بمقدار فاق الزيادات التراكمية البالغة 65.000 وظيفة في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي. والشهرَ الماضي تركّز التراجع في هذا القطاع في مقاطعات بريتيش كولومبيا (- 21.000 وظيفة) وكيبيك (- 11.000 وظيفة) وأونتاريو (- 9.000 وظيفة).
الرواتب
وكان معدّل البطالة في مقاطعات كندا العشر في تموز (يوليو) الفائت (معدّل البطالة في حزيران/يونيو 2023 مذكور بين هلاليْن)، ومن شرق البلاد إلى غربها، كما يلي: نيوفاوندلاند ولابرادور 8,7% (8,8%)، نوفا سكوشا 7,7% (6,4%)، جزيرة الأمير إدوارد 8,1% (8,2%)، نيو/نوفو برونزويك 6,2% (6,4%)، كيبيك 4,5% (4,4%)، أونتاريو 5,6% (5,7%)، مانيتوبا 4,9% (4,3%)، ساسكاتشِوان 5,1% (4,7%)، ألبرتا 6,1% (5,7%)، وبريتيش كولومبيا 5,4% (5,6%).
وفيما يتعلق بالرواتب، يشير تقرير وكالة الإحصاء الكندية إلى أنّ معدّل الأجور ارتفع في تموز (يوليو) الماضي بنسبة 5,0% على أساس سنوي (بمقدار 1,59 دولار ليبلغ 33,24 دولاراً) بعد زيادة سنوية بنسبة 4,2% في حزيران (يونيو) و5,1% في أيار (مايو). وهذه النسب غير معدلة موسمياً.
التضخم
على الرغم من احتفاء نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية “كريستيا فريلاند” بانخفاض معدلات التضخم في كندا، بعدما أظهرت البيانات الرسمية تراجع معدلات التضخم إلى 2.8 في المائة في يونيو/ تموز، ليصل إلى النطاق المستهدف للبلاد لأول مرة منذ أكثر من عامين.
إلا أن هذا التحسن الرقمي لم يظهر أي نتائج في الأسواق الكندية التي تشهد تزايداً مستمراً في أسعار السلع والخدمات، وهو ما يثير تساؤلات عن سر التناقض بين البيانات الرسمية وتدهور الأسواق.
لماذا لا تزال أسعار البقالة باهظة الثمن؟
عزا الاقتصاديون ارتفاع أسعار المواد الغذائية في كندا، والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 9.1% على أساس سنوي في يونيو/تموز، إلى عدة عوامل، ورجحوا أن يتباطأ تضخم أسعار الغذاء بمرور الوقت.
وأرجعت الخبيرة الاقتصادية في RBC، “كلير فان” الفجوة بين التضخم والأسعار إلى تزايد الأحداث المناخية المتطرفة مثل الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي تشهدها كندا والعالم على حد سواء، ونتيجة لتغير المناخ، يتأثر الإنتاج الزراعي وسلاسل التوريد، مما يفرض بعض الضغط على التضخم الغذائي العام.
كما تلعب الاضطرابات الجيوسياسية دوراً في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في كندا، فأوضح “ويل هاغينز” الذي يدرس التمويل واقتصاديات الأعمال في جامعة McMaster في أونتاريو، أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت أحد العوامل لارتفاع الأسعار، حيث أدى غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 إلى ضغط تصاعدي إضافي على أسعار المواد الغذائية العالمية٬ بسبب الدور الذي يلعبه البلدان في الإنتاج الزراعي والنفطي، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار القمح والأسمدة والغاز الطبيعي، محذراً من الآثار المحتملة لانهيار صفقة الحبوب في البحر الأسود، التي انسحبت روسيا منها الشهر الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، أدت اختناقات سلسلة التوريد العالمية الناجمة عن جائحة COVID-19 إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية أيضاً، لكن سلسلة التوريد بدأت في التعافي، بحسب الخبراء.
وأشار الاقتصاديون أن المشكلة الأخرى التي تواجهها كندا، هي نقص العمالة في القطاع الزراعي، وتقاعد المزارعين ونقص الكنديين الراغبين في العمل في القطاع الزراعي، مما سيدفع بكندا إلى الاستثمار في قطاع الآلات، مما سيضيف على الأرجح ضغطاً إضافياً على أسعار المواد الغذائية.
وفيما يوجه العديد من الكنديين أصابع الاتهام إلى الشركات الكبرى بسبب تكلفة البقالة المرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ يسيطرخمسة تجار تجزئة – Loblaw و Sobeys و Metro و Walmart و Costco – على ما يقدر بنحو 80 في المائة من حصة سوق البقالة، وفقاً لدراسة أجرتها الحكومة الفيدرالية عام 2021.
لكن “هوجينز” كشف أن قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر تعقيداً بعض الشيء، حيث تشكل هذه الشركات احتكار الأقلية، وهو سوق تهيمن عليه مجموعة صغيرة من الموردين، لذلك فهم قادرون على ممارسة قوتهم في السوق ولديهم “هوامش ربح محمية للغاية”، لكن لا يوجد الكثير من الأدلة على إساءة استخدامهم لسلطتهم في السوق لرفع أسعار المواد الغذائية في العامين الماضيين.
متى تنخفض أسعار المواد الغذائية؟
قال تقرير أسعار الغذاء الكندي لعام 2023 الصادر عن مختبر تحليلات الأغذية الزراعية في جامعة Dalhousie إنه لا يزال بإمكان المستهلكين توقع زيادة في أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة في المائة في عام 2023 ،ومن بين المنتجات التي يتوقع زيادة أسعارها هي الخضروات ومنتجات الألبان واللحوم.
فيما يتوقع التقرير أن تنفق أسرة متوسطة مكونة من أربعة أفراد ما يصل إلى 1,065 دولاراً إضافياً على الطعام مقارنة بعام 2022.
على الرغم من أنهم لا يتوقعون انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل كبير بين عشية وضحاها، إلا أن “فان” و “هوجينز” صرحا أنهما يتوقعان تباطؤ تضخم المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.
اللوازم المدرسية
قفزت أسعار اللوازم المدرسية هذه السنة. ففي مونتريال الكبرى على سبيل المثال سيدفع أولياء الأمور ما معدله 130 دولاراً ثمن هذه اللوازم عن كل تلميذ.
وهذا يعني زيادة في أسعار اللوازم الجديدة بنسبة حوالي 30% خلال سنتيْن، حسب ’’تجمّع بارتاج‘‘ (Regroupement Partage) الذي يقدّم لوازم مدرسية ومواد غذائية للتلاميذ في العائلات المعوزة. ففي عام 2021 كان معدل السعر الإجمالي للوازم المدرجة على قائمة التلميذ 100 دولار.
ويقول براندون شيكوان، وهو موظف في محل قرطاسية، إنّ التضخم يؤثّر على قائمة اللوازم المدرسية دافعاً الأسعار بقوة نحو الأعلى بالنسبة لطلاب المدارس، لاسيما في المرحلة الثانوية.
’’الأسعار غالية جداً حالياً. قوائم اللوازم المدرسية تكلّف ما معدله نحو 131 دولاراً للمرحلة الابتدائية. وللمرحلة الثانوية فما فوق يمكن أن يبلغ السعر 260 دولاراً‘‘، يقول شيكوان.
على الرغم من أنّ حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك تقدّم لجميع العائلات مساعدة مالية سنوية بقيمة 115 دولاراً لشراء اللوازم المدرسية لكلّ تلميذ يتراوح عمره بين 4 أعوام و16 عاماً، لا يزال العديد من الأهالي قلقين بشأن التأثير المالي لبداية هذا العام الدراسي على ميزانيتهم.
فحتى مع هذه المساعدة من حكومة كيبيك، لا يزال هناك فارق مقداره حوالي 145 دولاراً يتحمله أولياء كل طالب في المرحلة الثانوية.
