رد الزعيم المحافظ بيير بوالييفر على رئيس الوزراء جاستن ترودو لقوله إن أسلوبه في كل شيء هو “الغضب والتذمر”، متحديا ترودو لتحمل مسؤولية غضب الكنديين.
قال بوالييفر في مؤتمر صحفي في أوتاوا يوم الثلاثاء “بعد ثماني سنوات، بدأ جاستن ترودو في الغضب من الناس لأنهم يتذمرون من ازدياد تكاليف الإسكان وتكاليف المعيشة، والجريمة والمخدرات والفوضى شائعة في شوارعنا”، وأضاف “الآن، يعتقد جاستن ترودو أن أسوأ مشكلة في كندا اليوم هي أن الناس غاضبون منه، ولكن أعتقد أن أسوأ مشكلة هي أن الناس لا يستطيعون دفع الإيجار”.
وكان قد قام ترودو خلال فعالية سكنية في هاميلتون بأونتاريو يوم الإثنين، بذكر زعيم حزب المحافظين عدة مرات، مشيرا إلى أن إجابته على كل شيء هي الغضب والتذمر، وأن هذه ليست الطريقة التي يتعامل بها الكنديون.
وأضاف بوالييفر أنه “غير قلق بشأن ما إذا كانت مشاعر جاستن ترودو قد تعرضت للأذى أم لا، لأن الناس غاضبون منه، أنا قلق بشأن البؤس الذي تسبب به في شوارعنا وفي جيوب الكنديين”.
وشكك ترودو أيضا في سياسات الإسكان التي يدعو لها بوالييفر، مما دفع زعيم حزب المحافظين يوم الثلاثاء إلى الإشارة إلى خطة “حراس النار” و “بناء المنازل بسرعة” التي تم الكشف عنها في ربيع عام 2022، مستهدفا وزير الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات الجديد شون فريزر.
وقال بوالييفر، منتقدا سجل فريزر عندما كان وزيرا سابقا للهجرة، “لقد فوجئت باختيار جاستن ترودو أسوأ وزير هجرة في التاريخ الكندي ليكون وزيرا للإسكان”.
وتساءل بوالييفر عن سبب اعتقاد ترودو أثناء الفعالية السكنية بأن ملف الإسكان ليس مسؤولية فيدرالية في المقام الأول، نظرا للأدوار الأساسية التي تلعبها المقاطعات والبلديات، وأشار إلى أنه عندما كان مسؤولا عن الإسكان في عهد ستيفن هاربر قبل عقد من الزمن، “كلف الإسكان نصف ما يكلف الآن”.
وتابع بوالييفر “بالأمس عقد مؤتمرا صحفيا، ليخبركم جميعا أنه غير مسؤول عن الإسكان، وهذا مضحك، لأنه قبل ثماني سنوات، وعد بأنه سيخفض تكاليف الإسكان، ومن المضحك أيضا أن أكبر وكالة إسكان في كندا هي فيدرالية، وتأمين الرهن العقاري: فيدرالي، والضرائب والسياسة المالية والنقدية: فيدرالية، كل هذه الأشياء فيدرالية، ومع ذلك يدعي رئيس الوزراء الفيدرالي أنه لا علاقة له بها”.
كما رفض بوالييفر وصف رئيس الوزراء له على أنه غاضب في الوقت الذي يسعى فيه ليبدو بمظهر جديد ونبرة جديدة في محاولة منه لتوسيع جاذبيته.
ترودو: الفدراليين ليسوا مسؤولين
و قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن المسؤولية تقع في الغالب على عاتق المقاطعات والأقاليم. ومع ذلك، يقول الخبراء إن الحكومة الفيدرالية تلعب دورًا أكبر في تشكيل سياسة الإسكان في كندا.
و قال ترودو إن القضية تتعلق في الغالب بسلطة إقليمية.
وقال: “سأكون صريحًا أيضًا – فالإسكان ليس مسؤولية فيدرالية أساسية. إنه ليس شيئًا ننتقل إليه بشكل مباشر”.
“لكنه شيء يمكننا ويجب علينا المساعدة فيه”.
و أصبح الإسكان قضية سياسية رئيسية حيث استمرت الأسعار في الارتفاع. ذكرت جمعية العقارات الكندية في وقت سابق من هذا العام أن متوسط سعر المنزل في كندا هو 716 ألف دولار.
و قال ترودو إنه يود رؤية المزيد من الجهود من حكومة أونتاريو.
وقال ترودو: “أود أن أكون قادرًا على مشاركة هذه المرحلة في الوقت الحالي، ليس فقط مع رئيس بلدية هاميلتون، ولكن مع المقاطعة”.
“إنهم بحاجة إلى تكثيف الجهود، لا سيما فيما يتعلق بالإسكان الميسور التكلفة. هذا شيء تأخذه الحكومة الفيدرالية على محمل الجد، لكننا نحتاج جميعًا للعمل معًا [عليه]، وهذا ما نحن هنا لمواصلة القيام به. ”
ومع ذلك، قال الخبراء لـ CBC News إنه على الرغم من أن تصريحات ترودو دقيقة من الناحية الفنية، إلا أنها تبسط قضية معقدة يمكن لأوتاوا أن تقوم بعمل أفضل بشأنها.
ينص الدستور أو التشريع في بعض الأحيان على مستوى الحكومة المسؤول عن قضية معينة، ولكن هذا ليس هو الحال مع الإسكان.
قال ستيف بوميروي، أستاذ الصناعة والمستشار التنفيذي في Canadian Housing Evidence Collaborative في جامعة ماكماستر: “إذا قرأت الدستور، فلن تظهر كلمة الإسكان هناك”.
“ومع ذلك، فسر الفقه بشكل عام الدستور بأن الأمور المتعلقة بالأمور المحلية يُنظر إليها على أنها اختصاص إقليمي. لذا فإن التفسير القانوني للدستور في مراجعة صارمة من شأنه أن يخصص مسؤولية الإسكان للمقاطعات”.
ومع ذلك، فإن الحكومة الفيدرالية تسيطر على العديد من المؤسسات ومجالات السياسة التي تؤثر على الأسعار وتوفر المساكن في كندا، كما قال بوميروي، مثل السياسة المالية الفيدرالية وتنظيم البنوك.
مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية (CMHC)، المسؤولة عن تنفيذ قانون الإسكان الوطني الكندي، هي شركة تاجية اتحادية. تقول CMHC إنها “موجودة لسبب واحد: جعل الإسكان في متناول الجميع في كندا”، وفقًا لموقعها على الإنترنت. توفر المنظمة تأمين الرهن العقاري، وتضع القواعد لمن يمكنه التأهل للحصول على تأمين الرهن العقاري، وتجمع البيانات حول الإسكان في كندا، وأكثر من ذلك.
قال بوميروي إن رغبة أوتاوا في المشاركة في قطاع الإسكان تذبذبت على مدى عقود، مضيفًا أن حكومة ترودو تريد أن تلعب دورًا أكبر.
وضعت الحكومة استراتيجية وطنية للإسكان، تتضمن خطة لبناء ما يصل إلى 160 ألف منزل جديد وخفض التشرد المزمن إلى النصف. كما قامت بحملة بشأن عدد من سياسات الإسكان، مثل صندوق البلديات التي تتطلع إلى تعزيز المعروض من المساكن، بالإضافة إلى حساب ادخار لمشتري المنازل لأول مرة وضريبة جديدة للمشترين الأجانب.
وقال بوميروي: “لقد عاد البندول إلى دور فيدرالي استباقي للغاية، على الرغم من حقيقة أن الدستور لا يمنحهم مسؤولية التواجد هناك”.
لكن ليديا ميلجان، أستاذة العلوم السياسية بجامعة وندسور، قالت إن الأحزاب الفيدرالية والحكومات التي تقوم بحملات خارج نطاق ولايتها القضائية بعيدة كل البعد عن كونها غير مسبوقة. وأضافت أن المال عامل أيضا، فالحكومة الفيدرالية لديها أكبر ميزانية.
وقالت “إن الحكومة الفيدرالية لها سلطة الخزانة”.
“وهكذا فعلوا تاريخيًا أشياء لجعل الإسكان ميسور التكلفة، إما من خلال توفير الإسكان للكنديين ذوي الدخل المنخفض من خلال إعانات الإيجار أو من خلال الإسكان الاجتماعي.”
تقدر الحكومة الإستراتيجية الوطنية للإسكان بأكثر من 82 مليار دولار، على الرغم من أن بعض هذه الأموال عبارة عن قروض وليس إنفاقًا جديدًا.
لكن بوميروي قال إن الحكومة الفيدرالية يجب أن تتحمل مسؤولية العيوب في نهجها للإسكان.
وقال “لأكون صريحا تماما، أعتقد أنهم لم يقوموا بعمل جيد للغاية ، على الرغم من أنهم بدأوا في إنفاق الكثير من المال”.
“الطريقة التي صمموا بها المبادرات كانت مرهقة للغاية.”
قال بوميروي إن النهج الأفضل هو ترك المسؤولية عن برامج الإسكان للمقاطعات مع تعزيز التمويل الفيدرالي وزيادة الدور الفيدرالي ببطء بمرور الوقت.
انتقادات لنائبة رئيس وزراء كندا بسبب ردها على سؤال بشأن ارتفاع أسعار الوقود
أكدت نائبة رئيس الوزراء الكندي، كريستيا فريلاند، أنها لا تملك سيارة بعد تلقيها أسئلة بشأن ارتفاع أسعار الوقود والقدرة على تحمل التكاليف في Atlantic Canada الأسبوع الماضي.
فخلال وجودها في Charlottetown، بجزيرة الأمير إدوارد في 28 يوليو، تلقت فريلاند من الصحفيين عدة أسئلة حول القدرة على تحمل التكاليف والتنفيذ الأخير لضريبة الكربون الفيدرالية ولوائح الوقود النظيف في جزيرة الأمير إدوارد.
وقالت فريلاند إنها تتفهم التحديات التي قد تواجهها البلدات الصغيرة مقارنة بالمدن الكبيرة فيما يتعلق بالاعتماد على السيارات.
ثم أشارت إلى عدم امتلاكها سيارة، وقالت: “أنا الآن عضو في البرلمان عن وسط مدينة تورنتو، والحقيقة التي لا تزال تصدم والدي هي أنني لا أمتلك سيارة لأنني أعيش في وسط مدينة تورنتو، حيث تبعد أقرب محطة مترو أنفاق 300 متر، لذا أمشي وأركب مترو الأنفاق وأجبر أطفالي على المشي وركوب دراجاتهم والمترو”.
وتابعت: “هذا في الواقع أكثر صحة بالنسبة لهم.. يمكنني العيش بهذه الطريقة”.
وأضافت: “لكنني نشأت في بلدة صغيرة في شمال ألبرتا وحصلت على رخصة قيادتي في سن 16، وأفهم أن هناك سكان مجتمعات في جزيرة الأمير إدوارد وعبر Atlantic Canada يحتاجون إلى قيادة سياراتهم”.
وردا على هذا، أصدر حزب المحافظين الفيدرالي بيانا مفاده أن تعليقات فريلاند بعيدة عن الواقع.
وجاء في البيان: “وزيرة المالية البعيدة عن الواقع، لا تهتم بكيف جعلت السياسات الليبرالية الحياة لا يمكن تحملها بالنسبة للكنديين، وتعتقد أن الحل هو فقط أن تعيش حياة مثل حياتها”.
من جهتها، ذكرت فريلاند أنها تتفهم أن سياسات الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى “احترام” حقيقة أن الكنديين قد يكونون أكثر اعتمادا على استخدام سياراتهم من غيرهم.
وأردفت قائلة: “أعتقد حقا أنهم يعملون على ذلك”، لافتة إلى أن الحكومة تقدم تعويضات مالية عن ضريبة الكربون التي يدفعها المواطنون.
