إنها بداية النهاية للمحتويات الإخبارية الكندية على منصتيْ ’’فيسبوك‘‘ و’’إنستاغرام‘‘. فقد أعلنت ’’ميتا‘‘، الشركة الأم للمنصتيْن، امس أنها بدأت عملية حجب الأخبار الكندية عنهما رداً على القانون الكندي حول الأخبار على الإنترنت الذي أُقرّ قبل شهر ونيف.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر مستخدمون كثر في كندا لقطات شاشة تظهر حسابات لوسائل إعلامية بات متعذراً الوصول إليها.
وقالت هيئة الإذاعة العامة الكندية إن محتويات شاركتها إذاعة “راديو كندا” على إحدى صفحاتها على فيسبوك حُجبت بعد دقائق من نشرها.
ومن المتوقع أن يستغرق إتمام عملية الحجب عدة أسابيع، حسبما أفاد موقع ’’فيسبوك‘‘ في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني.
وكان بعض مستخدمي ’’إنستاغرام‘‘ في كندا قد قالوا إنهم لم يعودوا قادرين على الوصول إلى محتويات إخبارية على هذه المنصة.
ومن غير الممكن معرفة التاريخ الدقيق لانتهاء إمكانية الوصول إلى محتويات إخبارية كندية على ’’فيسبوك‘‘ و’’إنستاغرام‘‘.
وسيكون من المستحيل على المستخدمين الكنديين لهاتيْن المنصتيْن مشاركة محتويات إخبارية عليهما.
وتدّعي ’’ميتا‘‘ أنها بقرارها هذا تقوم بـ’’الامتثال‘‘ للقانون الكندي الجديد الذي يطلب من عمالقة الإنترنت التفاوض مع وسائل الإعلام الكندية بشأن التعويض المالي الواجب تسديده لها مقابل استخدام محتوياتها الإخبارية.
والقانون الكندي المذكور حصل حصل على الموافقة الملكية في 22 حزيران (يونيو) الفائت ويدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر على هذا التاريخ.
ويُلزم القانون المجموعات الرقمية العملاقة بعقد اتفاقات منصفة مع وسائل الإعلام المحلية لاستخدام المحتوى الخاص بها على منصاتهم، تحت طائلة اللجوء إلى تحكيم ملزم.
وبحسب تقرير برلماني نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2022، قد يوفر التشريع للصحف الكندية إيرادات تقرب من 330 مليون دولار كندي (248 مليون دولار أميركي) سنوياً.
قالت الحكومة الفيدرالية إنه منذ عام 2008، تم إغلاق ما يقرب من 500 منفذ إعلامي في 335 مجتمعًا في جميع أنحاء كندا، حيث فقد أكثر من 20000 صحفي وظائفهم، بينما تواصل Google و Meta جلب المليارات من الدولارات الإعلانية.
تؤكد الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام من جانبها أن القانون “يقوم على فكرة خاطئة مفادها أن ميتا تستفيد بطريقة غير عادلة من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتها، في حين أن الأمر عكس ذلك تماماً”.
وبحسب المجموعة الأميركية العملاقة، فإن وسائل الإعلام تستخدم طواعية فيسبوك وإنستغرام “لزيادة قرائها وتعزيز أرباحها”، مع العلم أن “الأخبار ليست هي التي تدفع الناس لاستخدام منصاتنا”.
من جانبها، تخطط غوغل لاعتماد إجراء مشابه عندما “يدخل القانون حيز التنفيذ”، أي خلال الأشهر القليلة المقبلة، في وقت تراقب فيه دول عدة باهتمام المواجهة بين أوتاوا وعمالقة الإنترنت.
ردود فعل قوية في أوتاوا
ووصفت وزيرة التراث في الحكومة الليبرالية في أوتاوا، باسكال سانت أونج، قرار ’’ميتا‘‘ بأنه ’’غير مسؤول‘‘.
و قالت سانت أونج، التي تولت منصبها الجديد قبل أقل من أسبوع، في بيان صحفي :”تدرك ’فيسبوك‘ أنه ليس عليها أيّ التزام بموجب القانون في الوقت الراهن. لم تشارك الشركة بعد في العملية التنظيمية. يفضّل عمالقة الإنترنت حجب وصول مستخدميهم إلى الأخبار بدلاً من دفع نصيبهم العادل مقابل عمل وسائل الإعلام‘‘،
و أضافت وزيرة التراث الكندي، ’’’تقف كندا بوجه عمالقة الإنترنت للأسباب الصحيحة‘‘، “تسعى ’فيسبوك‘ لإرسال رسالة، ليس فقط إلى كندا ولكن أيضاً إلى دول أُخرى مثل نيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وإذا لم تدافع الحكومة عن الكنديين ووسائل إعلامنا ضد عمالقة الإنترنت، فمن سيفعل ذلك؟‘‘
أمّا زعيم حزب المحافظين الكندي، بيار بواليافر، فقد شبّه القانون الكندي حول الأخبار على الإنترنت بممارسات النظام الدكتاتوري في كوريا الشمالية.
’’لا نرى اختفاء الأخبار في الديمقراطيات‘‘، قال زعيم المعارضة الرسمية في مجلس العموم في حديث مع الصحفيين.
يُشار إلى أنّ كندا حذت حذو أستراليا، وهي دولة ديمقراطية أقرت قانونها الخاص لإجبار ’’فيسبوك‘‘ و’’غوغل‘‘ على دفع رسوم لوسائل الإعلام التي تُنشَر محتوياتُها الإخبارية على منصاتهما.
وهنا أيضاً قرّرت ’’ميتا‘‘ حظر المحتويات الإخبارية قبل أن تتراجع عن قرارها بعد أسبوع عقب مفاوضات مع حكومة كانبيرا.
