نقلت مصادر في هيئة الإذاعة الكندية أنه تم استدعاء الوزراء في الحكومة الكندية الاتحادية لعقد اجتماعات في أوتاوا أمس الاثنين قبل تعديل وزاري يمكن الإعلان عنه في وقت مبكر من يوم غد الأربعاء.
تُعقد عادة هذه الاجتماعات قبل تعديل وزاري ليُطلع رئيس الوزراء خلالها أعضاء حكومته على مسؤولياتهم الجديدة.
و تقول مصادر مطلعة على قرار التعديل الوزاري إن الوزير الفدرالي المسؤول عن العلاقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات دومينيك لوبلان ووزيرة اللغتيْن الرسميتيْن جينيت بوتيبا تايلور هما من ضمن الوزراء الذين طُلب منهم العودة إلى أوتاوا.
هذا ولم تكشف الـ (CBC) عن مصادرها لأنها غير مخوّلة بالتحدث علناً.
في سياق متصل، تم إلغاء العديد من الإعلانات الوزارية التي كان من المقرر الإدلاء بها مطلع هذا الأسبوع. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة إلى وزير النقل عمر الغبرا، الذي كان من المفترض أن يدلي بتصريحات أمس في فانكوفر في بريتيش كولومبيا، ووزير الإسكان أحمد حسين، الذي كان بدوره سيلقي تصريحات في سانت جونز عاصمة مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور.
في الوقت الحالي، ووفقا لهيئة الإذاعة الكندية، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت ستتغير الحقائب الوزارية في حالة هذين الوزيرين.
على صعيد آخر، أشارت عدة مصادر قبل نحو شهر لهيئة الإذاعة الكندية إلى أن وزير الأمن العام ماركو منديتشينو قد يتعرض للإقالة من مجلس الوزراء. وكان هذا الوزير تعرض لانتقادات لاذعة لعدة أسباب، وهي طريقة تعامله مع مشروع القانون ’’سي-21‘‘ الهادف للحد من الحصول على الأسلحة النارية، وكذلك مشاكل اتصالاته المتعلقة بالتدخل الأجنبي في الانتخابات والجدل الدائر حول نقل القاتل المتسلسل بول برناردو إلى سجن متوسط الحراسة.
في قضية نقل بول برناردو، كان خلص تقرير صادر عن مفوض دائرة الإصلاح الكندية الأسبوع الماضي، إلى أن نقل هذا القاتل المتسلسل من سجن في مقاطعة أونتاريو إلى سجن ’’لا ماكازا‘‘ في مقاطعة كيبيك، ’’كان قرارا حكيما وملائما‘‘.
و ردا على سؤال حول تعديل وزاري محتمل طرح عليه الشهر المنصرم، أجاب ترودو بأن حكومته لديها الكثير من العمل للقيام به وأنه ليس لديه أي إعلان في هذا الصدد.
لكن وراء الكواليس، عمل مستشارو رئيس الوزراء بجد لوضع الأساس للتغييرات في مجلس الوزراء. وقاموا باستطلاع آراء الوزراء عما إذا كانوا يريدون خوض السباق الانتخابي المقبل.
وبحسب معلومات لهيئة الإذاعة الكندية، فإن مكتب رئيس الوزراء يريد تشكيل الفريق الذي سيذهب إلى المقدمة معه في الانتخابات الفيدرالية المقبلة.
حيث ترغب الحكومة في إعادة تركيز أولوياتها عشية الدورة البرلمانية المقبلة. إذ يجب أن تحتل القضايا المتعلقة بتكلفة المعيشة وأزمة الإسكان، على وجه الخصوص، مكانا أكبر على جدول أعمال الحزب الليبرالي في الأشهر المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه أُجريت أربع انتخابات فرعية فدرالية في 19 حزيران / يونيو المنصرم، هذا من دون أن تغيّر نتائجها الخريطةَ السياسية في كندا، فاحتفظ كل من الحزب الليبرالي وحزب المحافظين بمقعديْن كانا قد فازا بهما في الانتخابات العامة الأخيرة التي شهدتها البلاد في أيلول / سبتمبر 2021.
يذكر أن دراسة استقصائية جديدة وجدت أن المزيد من الكنديين يعتبرون جاستن ترودو أسوأ رئيس وزراء خلال الـ 55 سنة الماضية من أي رئيس وزراء آخر، في حين أن والده يعتبر الأكثر شعبية.
حيث كشفت الدراسة، التي أجرتها شركة الأبحاث، أن 30 في المائة قالوا إن رئيس الوزراء الحالي هو الأسوأ بين رؤساء الوزراء الجدد، في حين يأتي سلفه ستيفن هاربر في المرتبة الثانية بنسبة 18 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 20 في المائة من الكنديين الذين شملهم الاستطلاع أن بيير ترودو كان أفضل رئيس وزراء منذ عام 1968، مما يمثل زيادة بمقدار نقطة واحدة مقارنة باستطلاع مماثل أجري في يونيو 2022. ومن ناحية أخرى، قال 11 في المائة من الكنديين الشيء نفسه عن جاستن ترودو.
إنفاق الحكومة للأموال
يعتقد أقل من ربع الكنديين (23 في المئة) أن الحكومة الفيدرالية تنفق الأموال بشكل صحيح على أهم القضايا التي تواجه البلاد، وفقا لبيانات استطلاع جديدة من معهد Ipsos.
كما وجد الاستطلاع، أن 64 في المئة من الناس يعتقدون أن الحكومة لا تخصص أموالا كافية لمعالجة المشكلات المهمة، بينما قال 13 في المئة إنهم لا يعرفون أو يفضلون عدم الإجابة.
وقال أكثر من نصف الكنديين (55 في المئة) إن الحكومة تنفق الكثير من الأموال، بينما يعتقد 27 في المئة أنها تنفق بطريقة مقبولة، وأفاد تسعة في المئة فقط من الكنديين أن الإنفاق الحكومي منخفض للغاية، بينما قال 9 في المئة إنهم لا يعرفون أو يفضلون عدم الإجابة.
ويعتقد غالبية الذين شملهم الاستطلاع (67 في المئة) أنهم يدفعون الكثير من المال في ضريبة الدخل، بينما يعتقد (1 في المئة) أنهم لا يدفعون ما يكفي، ووفقا لـ Ipsos، يعتقد 65 في المئة من الرجال و70 في المئة من النساء أن المبلغ الذي يدفعونه في ضريبة الدخل مرتفع للغاية، ويعتقد الكنديون الأصغر سنا – الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما – (72 في المئة) أن الضرائب مرتفعة جدا مقارنة بالكنديين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكبر (63 في المئة).
كما وجد الاستطلاع أن معظم الناس (63 في المئة) غير راضين عن المساءلة والشفافية في ممارسات الإنفاق الحكومي، في حين قال 31 في المئة إنهم راضون عنها.
وقاس الاستطلاع آراء الكنديين حول تسعير الكربون، والتي من المرجح أن الناس لا يحبونها بشكل عام، ووجد Ipsos أن 25 في المئة من الكنديين يعارضونها بشدة و20 في المئة يعارضونها إلى حد ما – وفي المجموع، قال 41 في المئة من الناس إنهم يؤيدون تسعير الكربون بينما يعارضه 45 في المئة، وقال 15 في المئة من الأشخاص إنهم لا يعرفون أو يفضلون عدم الإجابة، ووفقا للبيانات، يعارض 68 في المئة من سكان المقاطعات الكندية الأطلسية تسعير الكربون، بينما يؤيده 47 في المئة من سكان كيبيك.
ويعتقد أكثر من 6 من كل 10 كنديين أن زيادة الإنفاق الحكومي على مدى السنوات الثلاث الماضية تسبب في ارتفاع مستويات التضخم، بينما لا يوافق 26 في المئة على ذلك، وقال عدد مماثل من الرجال (26 في المئة) والنساء (25 في المئة) إنهم لا يوافقون على أن الإنفاق الحكومي يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
فرض الضرائب على الأغنياء
يعتقد ثلث الكنديين (33 في المئة) أن الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 250 ألف دولار سنويا يمكن اعتبارهم أغنياء، بينما يقول أكثر من ربعهم (27 في المئة) إنه يجب اعتبار الشخص غنيا إذا كان يكسب أكثر من 500 ألف دولار سنويا، ووفقا للدراسة الاستقصائية، لكي تُعتبر شخصا ثريا، قال 17 في المئة من الأشخاص إنك بحاجة إلى ربح أكثر من 100 ألف دولار، وقال 16 في المئة أكثر من مليون دولار، وقال سبعة في المئة أكثر من 5 ملايين دولار.
وتظهر بيانات Ipsos أيضا أن 71 في المئة من الكنديين يقولون إن زيادة ضرائب الشركات ستؤدي إلى رفع الأسعار للمستهلكين، و80 في المئة من سكان كيبيك يشعرون بنفس الشيء، بينما لا يوافق 24 في المئة من سكان أونتاريو، ويقول 61 في المئة من الكنديين إن الضرائب المرتفعة ستثني الأثرياء عن البقاء في كندا، وتتفق نسبة مماثلة من الناس في جميع المناطق.
ومع ذلك، يعتقد أكثر من 43 في المئة من الناس أن الأغنياء يجب أن يدفعوا أكثر من نصف دخلهم كضرائب بينما يقول 33 في المئة إن الأغنياء يدفعون نصيبهم العادل، وكان الكنديون الغربيون أكثر ترجيحا لعدم الموافقة على أن الأغنياء يجب أن يدفعوا 50 في المئة من دخلهم كضرائب، ويقول 35 في المئة من الناس من نفس المنطقة إنه لا ينبغي فرض ضرائب إضافية على الأغنياء، ويعتقد 69 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 وما فوق أن الأغنياء لا يدفعون نصيبهم العادل من الضرائب في كندا، بينما يوافق أقل من نصف الأشخاص (49 في المئة) الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما على ذلك.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: من يوجه العالم بعكس الفطرة السليمة ؟
