أعلنت كندا وأوكرانيا والسويد والمملكة المتحدة، متحدةً في تحالف للدفاع عن ضحايا تحطم طائرة أوكرانية أُسقطت في إيران عام 2020، رفعَ دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد طهران للحصول على تعويض، وفق ما أعلنه التحالف أمس.
وتطالب الدول الأربع في شكواها بأن تقدّم إيران ’’اعتذاراً علنياً‘‘ وتعترف بما فعلته وتقدّم تعويضاً لعائلات الضحايا.
وفقدت الدول الأربع مواطنين لها كانوا على متن الطائرة، وهي من طراز ’’بوينغ 737 – 800‘‘، عندما أسقطها الحرس الثوري الإيراني بُعيْد إقلاعها من طهران في 8 كانون الثاني (يناير) 2020.
وتعتقد هذه الدول أنّ إيران ’’انتهكت سلسلة من التزامات‘‘ الطيران المدني بإسقاطها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية والتي أسفر تحطمها عن مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها، هم جميع ركابها، ومعظمهم من الإيرانيين والكنديين، وجميع أفراد طاقمها.
وكان التحالف قد أعلن في حزيران (يونيو) أنه سيقاضي إيران أمام محكمة العدل الدولية، مُنفذاً إنذاراً أصدره في كانون الأول (ديسمبر) 2022 طالب فيه طهران بالخضوع لتحكيمٍ مُلزِم في غضون ستة أشهر من أجل ’’تحميل إيران المسؤولية‘‘.
وتطلب الدول الأربع من المحكمة ’’تعويضاً كاملاً عن جميع الأضرار التي لحقت بها‘‘ وإلزام إيران بدفع ’’تعويضات كاملة للمدعين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم‘‘.
ووفقاً لهذه الدول، يجب على إيران أيضاً إعادة ممتلكات الضحايا والاعتراف علناً بـ’’أفعال دولية غير مبرَّرة‘‘.
يُذكر أنّ إيران نفت في البدء أيّ مسؤولية لها في حادثة تحطّم الطائرة. لكن بعد ثلاثة أيام من النفي، وفيما تزايدت الأدلّة والضغوط الدولية، أعلن ’’حرس الثورة الإسلامية‘‘ مسؤوليته الكاملة عن إسقاط الطائرة بصاروخيْ أرض – جو نتيجة ’’خطأ بشري بعد اقترابها من مركز حسّاس‘‘ تابع له وألقى باللوم على مُشغّل دفاع جوي قال إنه اعتقد خطأً أنّ الطائرة كانت صاروخاً أميركياً.
وأسقط الحرس الثوري الطائرة بعد ساعات معدودة على قصف إيران بالصواريخ الباليستية قاعدتيْن في العراق تستخدمهما القوات الأميركية رداً على اغتيال الولايات المتحدة الفريق قاسم سليماني، قائد ’’فيلق القدس‘‘ التابع للحرس الثوري، بواسطة طائرة مُسيَّرة في بغداد في 3 كانون الثاني (يناير) 2020.
وفي 28 حزيران (يونيو) قرّرت إيران من جانبها مقاضاة كندا أمام محكمة العدل الدولية لأنّها سمحت لضحايا هجمات إرهابية بمطالبة إيران بتعويضات أمام محاكم كندية.
وقالت طهران في شكواها إنّ كندا، التي أدرجت الجمهوريةَ الإسلامية على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 2012، انتهكت حصانة الدولة الإيرانية.
الحكومة وحزبان معارضان في جبهة مشتركة بوجه عمالقة الإنترنت !
انضم اثنان من أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة في مجلس العموم إلى حكومة جوستان ترودو الليبرالية للمطالبة بأن يتوقف اثنان من عمالقة الإنترنت، ’’ميتا‘‘ و’’غوغل‘‘، عن ’’أخذ الكنديين رهائن‘‘ بسبب القانون الكندي الجديد حول الأخبار على الإنترنت.
وتعتزم هذه الأحزاب الثلاثة ( حزب الكتلة الكيبيكية , الحزب الديمقراطي الجديد , و الحزب اللبيرالي الحاكم ) أن تشكّل معاً ’’جبهة مشتركة‘‘ بوجه شركتيْ ’’ميتا‘‘ و’’غوغل‘‘ اللتيْن اختارتا تحدي القانون الفدرالي الجديد الذي حصل على الموافقة الملكية في 22 حزيران (يونيو) الفائت.
“الهدف هو إظهار الإرادة الموحدة للنواب وإدانة أساليب الترهيب التي تتبعها ’غوغل‘ و’ميتا‘ والتي تشبه الابتزاز‘‘، كما قال مصدر مطلع على المحادثات بين الأحزاب الثلاثة.
وزير التراث الكندي شدّد على أنّ الصحافة الحرة والمستقلة هي أمر أساسي للديمقراطية.
“من المهم أن نظهر لعمالقة الإنترنت أننا نقف (بوجههم) وأنّ القوانين التي نصوّت عليها ديمقراطياً يجب أن تُحترم‘‘، قال من جهته النائب شامبو.
’’يتعيّن على عمالقة الإنترنت اتّباع القواعد مثل أيّ شخص آخر. هم ليسوا فوق القانون‘‘، قال مصدر في الحزب الديمقراطي الجديد، مضيفاً ’’عليهم التوقف عن أخذ الكنديين رهائن‘‘.
وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز متحدثاً في مجلس العموم (أرشيف).الصورة: (ADRIAN WYLD/THE CANADIAN PRESS)
وتجمع هذه ’’الجبهة المشتركة‘‘ ثلاثة من الأحزاب الأربعة الرئيسية الممثلة في مجلس العموم وحوالي ثلثيْ النواب.
فقط حزب المحافظين الكندي، الذي يشكل المعارضة الرسمية، يقف إلى جانب عمالقة الإنترنت ويدين القانون الكندي الجديد حول الأخبار على الإنترنت.
زعيم المحافظين بيار بواليافر وصف القانون الجديد بأنه ’’رقابة تؤذي حرية التعبير‘‘، فيما يعتقد الليبراليون والكتلة الكيبيكية والديمقراطيون الجدد أنّ هذا القانون ضروري لموازنة ميزان القوى بين وسائل الإعلام الكندية وعمالقة الإنترنت.
الهدف الرئيسي من القانون الجديد هو جعل الشركات الرقمية تدفع عند استخدامها نتاج وسائل إعلام كندية على منصاتها.
وبالتالي سيُلزم قانون الأخبار على الإنترنت، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، ’’غوغل‘‘ و’’ميتا‘‘ بالتفاوض مع وسائل الإعلام الكندية حول تعويض مناسب لها مقابل نتاجها.
زعيم حزب المحافظين الكندي بيار بواليافر متحدثاً في مجلس العموم (أرشيف).الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / PATRICK DOYLE
واحتجاجاً على تبني البرلمان الكندي القانون الجديد، أعلنت كلّ من ’’غوغل‘‘ و’’ميتا‘‘ أنهما ستحظران في المستقبل نشر أخبار واردة من وسائل إعلام كندية على شبكاتهما الاجتماعية وعلى محركات البحث الخاصة بهما.
وبالنسبة لكلتا الشركتين لا يتعلق الأمر بالمال فقط، بل بالمبدأ أيضاً. فهما تسعيان إلى حماية نموذج أعمالهما بقدر ما تسعيان إلى حماية عائداتهما، وتستخدمان كندا لإرسال رسالة إلى الحكومات الأُخرى حول العالم التي قد تفكر بإصدار قانون بشأن الأخبار الإنترنت على غرار الذي أصدرته أوتاوا.
“تحاول ’غوغل‘ و’فيسبوك‘ إرسال رسالة، ليس فقط إلى كندا، لكن أيضاً إلى فرنسا وإنكلترا وألمانيا والولايات المتحدة‘‘، يقول الوزير رودريغيز قبل أن يجدد التأكيد بأنّ حكومته ستقف دفاعاً عن الكنديين. يُشار إلى أنّ ’’فيسبوك‘‘ هو الاسم السابق لـ’’ميتا‘‘.
ولا يفوّت وزير التراث الكندي فرصة للتذكير بأنّ أكثر من 450 غرفة أخبار قد أغلقت أبوابها في كندا في السنوات الأخيرة وأنّ القانون الجديد سيسمح لوسائل الإعلام الكندية باستعادة توازن قوى بوجه عمالقة الإنترنت ’’الذين يكسبون الكثير من المال في كندا، مليارات الدولارات‘‘.
وتقدَّر عائدات ’’غوغل‘‘ من الإعلانات في كندا في عام 2020 بـ5 مليارات دولار وعائداتُ ’’فيسبوك‘‘ بـ3 مليارات دولار، وفقاً لدراسة أجراها ’’مشروع البحث حول تركّز وسائل الإعلام الكندية‘‘ (CMCRP).
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: من يوجه العالم بعكس الفطرة السليمة ؟
