إجراء سري أدى إلى ارتفاع حاد في طلبات اللجوء

وإذا كانت طلبات اللجوء في هذيْن المطاريْن شائعة، فإنّ بلدان منشأ طالبي اللجوء فاجأت موظفو وكالة الخدمات الحدودية الكندية.

فمنذ بداية حزيران (يونيو) طلب مئات الزوار القادمون، مثلاً، من دول غرب إفريقيا، كالسنغال والكاميرون ونيجيريا ومالي، اللجوءَ فور وصولهم إلى هذيْن المطاريْن.

كما ارتفع أيضاً عدد طالبي اللجوء القادمين من الهند.

’’وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندية على علم بالزيادة في عدد طلبات اللجوء في بعض المطارات الكندية. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الزيادة في عدد طلبات اللجوء المقدمة في المطارات لا تتعلق فقط برعايا دولٍ في غرب إفريقيا‘‘، أكّدت ناطقة باسم الوزارة، إيزابيل دوبوا.

’’لا يمكن مشاركة هذه البيانات حالياً‘‘، أضافت دوبوا.

يُشار إلى أنّ مواطني 147 دولة حول العالم يحتاجون لتأشيرة لزيارة كندا. وتختلف مُهل دراسة طلباتهم حسب بلد المنشأ.

أكثر من 2,2 مليون ملف تنتظر المعالجة

هذا الوضع ليس من قبيل الصدفة. فمنذ نهاية فصل الشتاء وضعت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا سياسة مصلحةٍ عامة ظلت غير معروفة لفترة طويلة، إذ لم تُصدر بشأنها أيّ بيان صحفي أو إعلان عام.

ومع وجود أكثر من 2,2 مليون طلب معلقة حالياً، من كافة الفئات مجتمعةً، قررت وزارة الهجرة الكندية بهدوء مراجعة المتطلبات المتعلقة بإصدار تأشيرات الدخول المؤقتة، مثل تلك المخصصة للسياح.

فحالياً، واعتماداً على بلد المنشأ، يجب على الشخص الراغب بزيارة كندا الانتظار عدة أشهر في بعض الأحيان، وهذا بعيد عن معايير الخدمة المحددة رسمياً بـ14 يوماً.

ولتقليل هذا التراكم من الطلبات، لم يعد موظفو الهجرة بحاجة، مثلاً، للحصول على دليل على أنّ طالب تأشيرة مؤقتة سيغادر كندا في نهاية إقامته. كما تمت مراجعة المسائل المتعلقة بالوضع المالي لصاحب الطلب.

لولا هذا الإجراء الفدرالي الجديد لما حدثت هذه الموجة الأخيرة من طالبي اللجوء، وفق ما أكّده مصدر مطّلع على الأمر مقتنعٌ بأنّ هؤلاء الأشخاص لما تمكنوا من الحصول على تصريح لركوب طائرة متجهة إلى كندا.

و هذا الإجراء الجديد لم يلقَ إجماعاً داخلياً، في أوساط سلطات الأمن الفدرالية، بسبب تقليله الضوابط لدى موظفي وزارة الهجرة المسؤولين عن دراسة هذه الطلبات.

محامي الهجرة ريتشارد كورلاند، هو أيضاً، له مأخذ على هذا الإجراء الجديد. قرار حكومة ترودو ’’يمثل مشكلة‘‘، حسب رأيه.

لا نريد تعريض الناس، هنا في كندا، للخطر من خلال السماح لأيّ شخص بالدخول. إثباتك أنك ستعود إلى بلادك، هو القانون.
نقلا عن ريتشارد كورلاند، محامي هجرة كندي

’’هناك تراكم كبير جداً وليس لدى وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الموارد اللازمة لمعالجة كل هذه الملفات ضمن وقت محدَّد. لكن يمكننا أن نفقد السيطرة على حدودنا من خلال تبني هذه الحلول‘‘، أضاف كورلاند.

كما دعا كورلاند وزارة الهجرة إلى أن تكون أكثر شفافية بشأن المعايير والعوامل المستخدمة لمعالجة الطلبات.

إجراء مؤقّت

وفقاً للمعلومات لم ترغب وزارة الهجرة الكندية ولا وزير الهجرة شون فرايزر في الكشف علنًا عن هذا التغيير المهم الساري المفعول حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023.

ومع اعترافه بصحة هذه المعلومات، اقترح أحد القريبين من الوزير فرايزر على “راديو كندا” اللجوء إلى قانون الوصول إلى المعلومات للحصول على تفاصيل بشأن الإجراء الجديد.

–

بسعيها لتقليل تراكم الطلبات لديها بشكل كبير ودون ضجة، أرادت حكومة ترودو تجنّب تدفّقٍ جديد من طالبي اللجوء، أوضح مصدر آخر.

أخيراً، وبعد عدة مراجعات، أجابت وزارة الهجرة الكندية على أسئلة راديو كندا ووضعت بهدوء على موقعها الإلكتروني، ليلاً عشية عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الأخيرة بمناسبة عيد كندا الوطني، هذه السياسة الفدرالية التي وقّعها الوزير فرايزر في 28 شباط (فبراير) الفائت.

تهدف هذه المبادرات إلى تسريع معالجة التأشيرات وضمان تقديم خدمة فعالة وموثوقة، مع الحفاظ على سلامة الكنديين وأمنهم.
نقلا عن إيزابيل دوبوا، ناطقة باسم وزارة الهجرة الكندية

’’هذه الحلول السياسية والتشغيلية المُجدِّدة (تساعد) على ضمان بقاء كندا وجهة مفضلة للسياح وزوّار الأعمال والأشخاص الراغبين في زيارة عائلاتهم‘‘، أضافت دوبوا.

’’هذه الإجراءات محدودة المدة ولا تنطبق إلّا على الطلبات المقدمة قبل 16 كانون الثاني (يناير) 2023‘‘، أوضحت دوبوا.

ويمكن إلغاء هذه الإجراءات ’’في أيّ وقت‘‘ حسب القريبين من الوزير فرايزر.

RCI

إقرأ أيضا: من يوجه العالم بعكس الفطرة السليمة ؟