يتعاون ’’المجلس الوطني للمسلمين الكنديين‘‘ (CNMC / NCCM) و’’الجمعية الكندية للحريات المدنية‘‘ (ACLC / CCLA) من أجل الطعن أمام القضاء بالمرسوم رقم 707-2023 الذي تبنته حكومة كيبيك والذي يحظر الصلاة في المدارس العامة.
وتستند الدعوى القضائية إلى شكوى من طالب في مقاطعة كيبيك يُزعَم أنّ حقوقه انتهكت بسبب المرسوم الحكومي :”نحن هنا اليوم حتى لا يضطر أي طفل للبحث عن مكان يختبئ فيه من أجل الصلاة في المدرسة”، قال الرئيس التنفيذي لـ’’المجلس الوطني للمسلمين الكنديين‘‘، ستيفن براون في مؤتمر صحفي.
’’لا يمكن السماح للدولة بالتحكم بأطفالنا في المدارس، وهي مكان يجب أن يكونوا يتعلمون فيه وينمون في بيئة آمنة وداعمة، وهذا بغضّ النظر عن معتقداتهم الدينية‘‘، أضاف براون.
“لا ينبغي لأيّ طفل أن يخفي هويته خوفاً من أن يراقبه أو يهدده أو يضايقه مديرو المدرسة أو المعلمون لعدم قيامه بأيّ شيء أكثر من كونه على طبيعته”.نقلا عن ستيفن براون، الرئيس التنفيذي لـ’’المجلس الوطني للمسلمين الكنديين‘‘
ومتوجهاً بشكل مباشر إلى وزير التربية الكيبيكي بيرنار درانفيل الذي حظر على المدارس العامة، باسم علمانية الدولة، تحويل قاعات صف إلى أماكن للصلاة، تساءل براون عن دوافع هذا المرسوم الذي، وفقاً له، لا علاقة له بالعلمانية.
’’أيّ نوع من العلمانية هذا؟ علمانية تُصدر فيها وزارة التربية توجيهات تملي كيف يجب على المواطنين أن يتأملوا؟ هل هذا هو نوع العلمانية الذي يجب أن نتوقعه من حكومة (فرانسوا) لوغو؟ أين فصل الدين عن الدولة؟ أين الحياد الديني للحكومة؟ عند الاستماع إلى بيرنار درانفيل لا نراه البتّة‘‘، أضاف براون.
’’ليس لهذا التوجيه أيّ علاقة بالعلمانية، لكن له علاقة كاملة بالتمييز ضدّ أقلية وبسياسة التقسيم‘‘، أكمل براون.
وهذا هو أيضاً رأي لورا بيرجيه، المستشارة القانونية لدى ’’الجمعية الكندية للحريات المدنية‘‘. فالتوجيه الصادر عن الوزير درانفيل ’’ينتهك حقوق الأقليات الدينية في كيبيك‘‘، حسب رأيها.
يقوّض التوجيه كرامتهم ورفاهيتهم (للطلاب). إنه يبعث برسالة إقصاء إلى الطلاب الذين صلاتهم ليست صامتة ولا سرية، وخاصة الطلاب المسلمين.
نقلا عن لورا بيرجيه، مستشارة قانونية لدى ’’الجمعية الكندية للحريات المدنية‘‘
كما تعتزم بيرجيه الحصول على تعليق تطبيق هذا التوجيه إلى أن تصدر العدالة حكمها بشأن دستوريته.
يذكر أنه في شهر أبريل الماضي حظر وزير التربية في حكومة كيبيك، بيرنار درانفيل، على المدارس التابعة للوزارة تحويل قاعات الصف إلى أماكن للصلاة.
و قال : ’’مدارسنا علمانية ويجب أن تظل كذلك. وبالتالي سأرسل توجيهاً إلى مراكز الخدمة المدرسية لكي يتمّ التحقق من أنّ قاعات الصف تبقى قاعات صف ولا تصبح قاعات صلاة‘‘ .
مضيفا :’’المدرسة ليست مكاناً للصلاة‘‘، ’’لا ينبغي أن يكون بمقدور شخص أو مجموعة استخدام قاعة صف دراسي كقاعة للصلاة‘‘.
وأضاف وزير “التربية” الكيبيكي أنه لا يستطيع منع الطلاب من الصلاة في المدرسة، ودعا الراغبين منهم بالصلاة إلى القيام بذلك “بصمت”.
إيقاف سجن المهاجرين غير الدائمين
أبلغت حكومتا مقاطعتيْ كيبيك ونيو/نوفو برونزويك وكالة الخدمات الحدودية الكندية (ACFS / CBSA) أنهما لن تحتجزا بعد الآن في سجونهما رعايا أجانب لأسباب إدارية تتعلق بملف الهجرة الخاص بهم، وفق ما أبلغته الوكالة الفدرالية المذكورة لراديو كندا.
وبذلك تكون سبع مقاطعات قد أوقفت حتى الآن العمل باتفاقياتها مع وكالة خدمات الحدود الكندية. وكانت هذه المقاطعات تحصل بموجب الاتفاقيات على أموال لسجن الرعايا الأجانب الموقوفين بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
’’هذا خبر رائع‘‘، علّقت محامية الهجرة في مونتريال شانتال يانيتشيلو التي تمثّل العديد من الموقوفين لأسباب متعلقة بملفات الهجرة الخاصة بهم.
وأضافت يانيتشيلو أنّ هذه السجون ليست ’’مكاناً مناسباً‘‘ لهؤلاء الموقوفين. فوفقاً لها، عزلُهم عن العالم الخارجي وسجنُهم مع مجرمين يتسببان لهم بـ’’الكثير من الضغط النفسي‘‘.
محامية الهجرة شانتال يانيتشيلو (أرشيف).الصورة: RADIO-CANADA / OLIVIER PLANTE
ويمكن لوكالة الخدمات الحدودية احتجاز مهاجرين غير دائمين إذا وجدت أنّ هويتهم غير صحيحة أو أنهم يشكلون خطراً على المجتمع أو أنهم قد يقدمون على الفرار.
ووفقاً لبيانات وكالة الخدمات الحدودية، الغالبيةُ العظمى منهم محتجزون للسبب الأخير، أي أنّ الوكالة تعتقد أنهم لن يحضروا إلى موعد متصل بإجراءات الهجرة يكون الهدف منه، على سبيل المثال، ترحيلهم من كندا.
ويمكن لوكالة الخدمات الحدودية أن ترسلهم إلى أحد المراكز الفدرالية الثلاثة لمراقبة الهجرة أو إلى سجون تابعة للمقاطعات بانتظار التوصل لحل في ملفاتهم.
يُشار إلى أنّ احتجاز المهاجرين غير الدائمين في سجون يُقابَل بتنديد شديد من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان ومحامي الهجرة الذين يصفون هذه الممارسة بأنها مخالفة للقانون الدولي.
يُذكر أنّ حوالي 2000 من أصل حوالي 8000 مهاجر غير دائم احتجزتهم وكالة الخدمات الحدودية سنوياً بين عاميْ 2015 و2020 قد تم إرسالهم إلى سجون في المقاطعات.
وانخفض عدد المهاجرين غير الدائمين المُحتجَزين إلى حوالي 3000 في السنة المالية 2021 – 2022، ولا يزال نحو ربعهم مُحتجَزين في سجون المقاطعات.
حارس أمام مركز مراقبة الهجرة في مدينة لافال وهو أحد المراكزالثلاثة التابعة لوكالة الخدمات الحدودية الكندية.الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / GRAHAM HUGHES
وبإلغاء اتفاقيْهما مع الحكومة الفدرالية، تكون كيبيك ونيو/نوفو برونزويك قد حذتا حذو خمس مقاطعات أُخرى: بريتيش كولومبيا ونوفا سكوشا وألبرتا ومانيتوبا وساسكاتشوان.
ولفسخ الاتفاق يجب على المقاطعات عموماً تقديم إشعار مُسبق بالإلغاء مدته سنة إلى وكالة الخدمات الحدودية الكندية.
والاتفاقية مع ألبرتا هي الأولى التي تنتهي صلاحيتها، وذلك في 30 حزيران (يونيو) الجاري، تليها الاتفاقية مع بريتيش كولومبيا في نهاية تموز (يوليو) ثم الاتفاقية مع نوفا سكوشا في بداية آب (أغسطس).
لكن، وقبل أسابيع معدودة من انتهاء هذه العقود، تؤكد وكالة الخدمات الحدودية الكندية أنها لم تقرر بعد ما الذي ستفعله بالموقوفين في سجون هذه المقاطعات.
’’في هذا السياق، تبحث وكالة الخدمات الحدودية الكندية عن حلول آمنة ومأمونة لإيواء المحتجزين ذوي المخاطر العالية‘‘، كتب متحدث باسم الوكالة رداً على أسئلة من راديو كندا.
وبموازاة ذلك، قللت الوكالة بشكل منهجي من استخدام السجون في المقاطعات. وبتاريخ الأول من حزيران (يونيو) 2023 كان هناك 104 مهاجرين غير دائمين في سجون المقاطعات، أضاف المتحدث.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: الحفاظ على الأخلاق في وندسور تحديدا ! … ( صدر العدد الجديد )!
