قدّمت كندا وهولندا أمس شكوى رسمية ضد النظام السوري حول ممارسته التعذيب أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
ووفقاً لأوتاوا وأمستردام، هناك أدلة كثيرة على أنّ نظام الرئيس السوري بشار الأسد قد تورط في انتهاكات ممنهجة وجسيمة لحقوق الإنسان ضد شعبه.
’’منذ عام 2011 ، تعرض السوريون للتعذيب والقتل والاعتداءات الجنسية والاختفاءات القسرية والاعتداءات على نطاق واسع بالأسلحة الكيماوية. وبعد اثني عشر عاماً، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري مستمرة‘‘، جاء في بيان مشترك صادر عن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ونظيرها الهولندي فوبكه هوكسترا.
وطالبت كندا وهولندا أيضاً محكمة العدل الدولية باتخاذ ’’إجراءات مؤقتة لكي توقف سوريا فوراً التعذيب والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية والمهينة لشعبها‘‘.
يُذكر أنّ هولندا أعلنت قبل ثلاث سنوات عزمها على محاسبة نظام دمشق على ’’جرائمه المروعة‘‘ وطالبت الحكومة السورية ببدء مفاوضات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وانضمّت كندا إلى هذه العملية في عام 2021.
وتُلزم هذه الاتفاقية، المُعتمَدة من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كانون الأول (ديسمبر) 1984، الأطرافَ بالدخول في وساطة قبل رفع النزاع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وبينما لم تنجح الجهود الدولية حتى الآن، أدانت المحاكم الوطنية عدداً من مسؤولي النظام السوري في المناطق الخاضعة لولايتها.
واستناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، أدان القضاء الألماني العديد من المسؤولين السابقين في النظام السوري بجرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وكان هؤلاء الرجال جميعاً قد طلبوا اللجوء في ألمانيا.
والشهر الماضي وافق قضاة فرنسيون على أن تتم محاكمة ثلاثةٍ من كبار المسؤولين السابقين في النظام السوري أمام القضاء الفرنسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لمسؤوليتهم في قتل شخصيْن يحملان الجنسيتيْن السورية والفرنسية. يُشار إلى أنّ المتهمين الثلاثة لا يقيمون في فرنسا.
المحافظون مستعدون للعمل مع سائر المعارضة بخصوص التدخل الأجنبي !
قال حزب المحافظين الكندي إنه مستعد للعمل مع أحزاب المعارضة الأُخرى في أوتاوا لتحديد مهام تحقيق علني محتمل في موضوع التدخل الأجنبي.
وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الأول في أوتاوا، قال زعيم المحافظين، بيار بواليافر، إنه سيتصل بنظيريْه في الحزب الديمقراطي الجديد وحزب الكتلة الكيبيكية هذا الأسبوع لبدء العمل في هذا الملف.
’’سأعمل مع زميليّ في المعارضة لأضمن أن يكون الشخص الذي سيتم اختياره لمتابعة الأمور مستقلاً وحيادياً‘‘، قال بواليافر الذي يشكل حزبه المعارضة الرسمية في مجلس العموم.
وجاءت تصريحات زعيم حزب المحافظين غداة تصريحٍ للوزير الفدرالي المسؤول عن العلاقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات، دومينيك لوبلان، عرض فيه التعاون مع أحزاب المعارضة للتخطيط لمتابعة الأمور في ملف تدخل الصين ودول أُخرى في شؤون كندا.
وكان حاكم كندا العام الأسبق ديفيد جونستون أعلن يوم الجمعة عن استقالته من منصب المقرر الخاص المستقل في ملف التدخل الأجنبي.
و قال قال الوزير لوبلان : ’’أتطلع إلى تلقي اقتراحاتهم، مثلاً من يعتقدون أنه قد يكون قادراً على قيادة هذا التحقيق، وما سيكون تفويضه وكيف سيتعاملون مع مسألة المعلومات السرية بالضرورة والتي لا يمكن الكشف عنها في تحقيق علني”.
من جانبه أكّد بواليافر استعداده للمشاركة في المناقشات. وهو بدأ بالفعل العمل على قائمة مرشحين مُحتملين لقيادة تحقيق علني إذا ما قررت الحكومة السير بذلك.
والمعايير التي وضعها زعيم المعارضة الرسمية لمن سيقود التحقيق هي ألّا تكون له أيّ علاقة بعائلة ترودو أو ’’مؤسسة بيار إليوت ترودو‘‘، التي تحمل اسم رئيس الحكومة الفدرالية الراحل والد رئيس الحكومة الحالي، وأن يتمتع بسمعة طيبة على صعيد النزاهة والحياد.
وخلال مؤتمره الصحفي طلب بواليافر من رئيس الحكومة الليبرالية إطلاق هذا التحقيق العلني الآن :”يجب أن (يطلق التحقيق العلني) على الفور، وعليه أن يجد من يتولى قيادته وأن يحدّد مهامه بسرعة لكي تنعقد الجلسات بأسرع ما يمكن وتُعرَف الحقيقة كاملة قبل الانتخابات المقبلة.
من جهته، وقبل أيّ شيء آخر، سيستشير الوزير لوبلان أحزاب المعارضة وبعض الخبراء لاتخاذ قرار بشأن الاتجاه الذي ستتخذه الأعمال في هذا الملف الذي استقطب الأضواء في أوتاوا في الأسابيع الأخيرة.
وفي تقريره الأولي استبعد المقرر الخاص في ملف التدخل الأجنبي، ديفيد جونستون، فكرة إجراء تحقيق علني في هذا الموضوع بسبب الطبيعة السرية للقضايا المعنية، ما أثار استياء زعماء أحزاب المعارضة.
N24,CBC)
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: الحفاظ على الأخلاق في وندسور تحديدا ! … ( صدر العدد الجديد )!
