نمو الاقتصاد الكندي بأكثر من المتوقع يعزز احتمال رفع الفائدة و هذا تأثيرها على المالك و المستأجر !

نما الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي نسبته 3,1% في الربع الأول من عام 2023، حسبما أفادت به أمس وكالة الإحصاء الكندية.
وتظهر أحدث البيانات أنّ النمو تجاوز توقعات الوكالة الفدرالية البالغة 2,5% للفصل المذكور.

وتشير التقديرات الأولية إلى أنّ الاقتصاد الكندي نما بنسبة 0,2% في نيسان (أبريل) بعد أن ظل ثابتاً في آذار (مارس).
ومن المرجَّح أن تحفّز المرونة المستمرة في الاقتصاد المناقشات حول رفع محتمل لسعر الفائدة، حيث من المتوقع أن يعلن بنك كندا (المصرف المركزي) عن معدل الفائدة الأساسي المقبل يوم الأربعاء القادم.

وجعل الناتج المحلي الإجمالي القوي نسبياً المستثمرين يزيدون من احتمالات رفع المصرف المركزي سعر الفائدة عندما يجتمع في التاريخ المذكور.

وقبل صدور بيانات إجمالي الناتج المحلي، كان تداول الاستثمارات المعروفة باسم المقايضات يؤشر إلى أكثر بقليل من احتمال واحد من أصل أربعة لزيادة الفائدة.
أما الآن فالاحتمال أعلى من واحد من أصل ثلاثة.

وتقول وكالة الإحصاء إنّ النمو في الصادرات والإنفاق الأسري ساعدا في تحفيز النمو في الربع الأول من السنة.
وعلى الجانب الآخر من السجل، أثّر التباطؤ في تراكم المخزونات والانخفاضات في الاستثمار المنزلي والاستثمار التجاري في الآلات والمعدات على نمو الاقتصاد.

وتمكن الاقتصاد الكندي من الاستمرار في التفوق على التوقعات على الرغم من أمل بنك كندا في أن تؤدي معدلات الفائدة المرتفعة إلى انسحاب أعمق من قبل المستهلكين والشركات.

وتظهر أرقام إنفاق الأسرة عن ارتفاع الإنفاق على كلّ من السلع والخدمات في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، بعد نمو ضئيل في الربعيْن السابقيْن.
ومع ذلك ، يشير التقرير إلى انخفاضٍ في الدخل المتاح للمرة الأولى منذ الربع الرابع من عام 2021.

وتقول الوكالة الفدرالية إن الدخل المتاح انخفض بنسبة 1%، وإنّ الأمر عائد إلى حد كبير إلى انتهاء صلاحية الإجراءات الحكومية الهادفة إلى مساعدة الناس على مواجهة التضخم.

وأوقف بنك كندا دورة رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من العام الحالي، وحافظ على معدل الفائدة الأساسي عند مستوى 4,5%، الأعلى له منذ عام 2007.
لكن حاكم المصرف المركزي، تيف ماكلِم، أشار إلى أنّ البنك لا يزال يحاول معرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي للقضاء على التضخم.

وتشير آخر بيانات التضخم إلى ارتفاع معدله العام في نيسان (أبريل) بـ0,1 نقطة مئوية إلى 4,4%، وهو أول ارتفاع له منذ حزيران (يونيو) 2022. ويبقى معدل التضخم هذا أعلى بكثير من هدف بنك كندا البالغ 2% سنوياً..

هذا تأثير الفائدة على المالك و المستأجر
يقول الخبراء إن قرار بنك كندا بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة بهذا الشك المرتفع أو رفعها مجددا قد يضع ضغوطا مالية على الملاك ويترك المستأجرين عرضة للخطر أيضا.

كما من المحتمل أن تؤثر نسبة الفائدة الثابتة والمرتفعة على بعض أصحاب العقارات الذين يمتلكون رهنا عقاريا متغيرًا على منازلهم ويمكن أن يدفعهم إلى بيعها، وهذا السيناريو سيؤثر على المستأجرين لأنهم يواجهون خطر التعامل مع ارتفاع أسعار الإيجار وصعوبة إيجاد المكان المناسب.

و قال دافيل موريسون، السمسار في Bole Real Estate ، كل شهر يمر مع الاحتفاظ بهذا السعر من الفائدة، سيكون هناك أصحاب العقارات الذين سيكافحون من أجل التمسك بممتلكاتهم المؤجرة”.

أشار ايضا إلى أن أصحاب العقارات الاستثمارية الذين يعملون حاليا بخسارة سيضطرون على الأرجح إلى البيع، أو زيادة سعر الإيجار لمواكبة التكاليف.
و أضاف موريسون: “يتعين على معظم أصحاب العقارات البدء في رفع الأسعار لمواكبة التكاليف المرتفعة التي تأتي مع ارتفاع أسعار الفائدة، والتي لها بالطبع تأثير تدريجي في سوق الإيجار بشكل عام”.

من جهته قال دانيال فوش، السمسار في شركة RARE المالية إن الملاك الذين يبيعون عقاراتهم بسبب الضغوط زادت نسبتهم 300% وأضاف أن المستأجرين تحت رحمة الملاك إذا أجبروا على البيع، وقال إن هذا يترك المستأجر العادي في وضع صعب جدا للبحث عن شقق ومنازل أخرى قد تكلفه الكثير.