أطلق اتحاد موظفي القطاع العام في كندا (PSAC / AFPC) إضراباً في الخدمة العامة الفدرالية منتصف الليلة الماضية بعد فشل المفاوضات بينه وبين مجلس الخزانة في الحكومة الفدرالية في التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبه. ويضم الاتحاد أكثر من 155 ألف موظف في وزارات ووكالات فدرالية عديدة.
وكان الاتحاد قد هدّد ببدء الإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة .
ويمثل الاتحاد نحو 120 ألف موظف حكومي فدرالي يعملون في مختلف الوزارات ونحو 35 ألف عضو في نقابة موظفي الضرائب (UTE / SEI) يعملون لدى وكالة الإيرادات الكندية (CRA / ARC).
ووفقاً للاتحاد، يمكن للمواطنين توقع تباطؤ العمل أو انقطاعه في العديد من الخدمات الحكومية الفدرالية، مثل إعانات البطالة وطلبات الهجرة وطلبات جوازات السفر.
وينجم عن هذا الإضراب أيضاً توقف كامل في معالجة إقرارات ضريبة الدخل وانقطاعُ أنشطة الإمداد والتبادلات التجارية في المرافئ والمطارات، فضلاً عن تباطؤ الخدمة عند المعابر الحدودية حيث يشارك الموظفون الإداريون في الإضراب أيضاً.
و قال الرئيس الوطني لاتحاد موظفي القطاع العام، كريس إيلوارد في المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله بدء الإضراب.
’’لم نزل بعيدين جداً عن بعضنا البعض، لكننا نبقى على الطاولة (للتفاوض) لأننا لم نزل متفائلين ولا يزال هدفنا التوصل إلى اتفاق مبدئي‘‘.
أعضاؤنا مستعدون للنضال من أجل الوصول إلى عقد جماعي جيدة ولائق وعادل.
وردّت الحكومة الفدرالية ببيان صحفي أكدت فيه أنها ’’فعلت كلّ ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق وتجنب عرقلة الخدمات التي يحتاج إليها الكنديون‘‘، ولا سيما من خلال تقديمها زيادة للأجور بنسبة 9% على امتداد ثلاث سنوات، وصفتها بأنها عادلة وتنافسية.
لكنّ اتحاد موظفي القطاع العام اعتبر هذه الزيادة غير كافية، فهو يطلب زيادة بنسبة 4,5% سنوياً على امتداد ثلاث سنوات.
كما أنّ مسألة العمل عن بعد، بواسطة الإنترنت، وهي من أولويات الاتحاد، تطرح مشكلة كبيرة لمجلس الخزانة.
’’هناك تسويات يجب إجراؤها على كافة مطالبنا، وهذا هو الهدف من أيّ مفاوضات‘‘، قال إيلوارد مساء أمس الأول.
لكنّ مجلس الخزانة يعتبر أنّ مطالب الاتحاد ’’بصيغتها الحالية، سيكون لها تأثيرات خطيرة على قدرة الحكومة على تقديم خدمات للكنديين وستحدّ من قدرتها على الإدارة الفعالة للعاملين في القطاع العام (الفدرالي)‘‘.
تجدر الإشارة إلى أنه لن يكون بوسع جميع أعضاء اتحاد موظفي القطاع العام الامتناع عن العمل، فقد أعدت الحكومة الفدرالية خطط طوارئ لضمان الخدمات الأساسية. والعديد من الموظفين الحكوميين ’’يُعتبَرون أساسيين بموجب القانون‘‘.
من جهته، أكّد إيلوارد أنّ هدف الاتحاد ليس شلّ الخدمات للكنديين، بل الضغط على الحكومة.
’’لا نريد أن نأخذ الكنديين رهائن، سيكون هناك حد أدنى من الخدمات‘‘، قال الرئيس الوطني لاتحاد موظفي القطاع العام في كندا.
هذا و يؤثّر إضراب اتحاد موظفي القطاع العام في كندا (PSAC / AFPC) على سير العمل في وزارات ووكالات فدرالية عديدة، من بينها وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة.
وعلى سبيل المثال، في وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانتيوبا في غرب وسط كندا، يتساءل الكثيرون من المهاجرين، الذين لديهم ملفات قيد المعالجة، عمّا سيكون تأثير الإضراب على ملفاتهم.
كنزة زاوي مدوِّنة فرنسية تقيم في هذه المدينة منذ ست سنوات، وتقول إنه كان من المفترض أن تحصل على جنسيتها الكندية اليوم الجمعة.
هذا (الإضراب) يضيف الكثير من عدم اليقين. كانت عملية (طلب الجنسية) طويلة حقاً، استغرقت أكثر من 18 شهراً في حالتي. والتفكير بأنه في النهاية تمّ تأجيلها مرة أُخرى هو أمر مرهق تقول كنزة زاوي.
من جهته، يلفت أريسنيل ميسيدور، صاحب مكتب ’’خدمات ميسيدور للهجرة إلى كندا‘‘ إلى أنّ وضع العديد من الأشخاص يعتمد على إجراءات وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندية.
ليس هناك من شك في أنّ هذا سيؤدي إلى إطالة أوقات المعالجة لملفات معينة والتي كانت بالفعل طويلة جداً لبعض العملاء.
ولإضراب موظفي القطاع العام الفدرالي تأثير أيضاً على خدمة جوازات السفر في مكاتب وكالة الخدمة الكندية (Service Canada).
تقول سوزي بوزو، وهي من سكان وينيبيغ، إنها كانت تنوي تجديد جواز سفرها الكندي، وتعرب عن أسفها للنقص في المعلومات.
’’خطّطتُ للذهاب في إجازة هذا الصيف، وآمل في أن أستلم جواز سفري في الوقت المناسب‘‘.
وتقول بوزو إنها تتفهم مطالب الموظفين المضربين. ’’مع ارتفاع تكلفة المعيشة الآن، أعتقد أنه من الصعب العيش هنا. أنا أدافع عن هؤلاء الناس‘‘، تؤكد بوزو.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: متابعة لقضية مقتل محمد الدبيسي، هذا ما فعله القاتل !
