بالأرقام ثلث الكنديين في وضع مالي سيئ وسط إرتفاع أسعار المواد الغذائية !

أوضح واحد من كل ثلاثة كنديين أنهم يكافحون ماليا بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، وهو مستوى لم تشهده كندا منذ بداية جائحة كورونا.

ووجد الاستطلاع الذي أجراه معهد Angus Reid والذي شمل 1600 كندي، ونشر في نهاية الأسبوع الماضي أن 34 في المئة من الكنديين في حالة مالية “سيئة” أو “رهيبة”، وهو ما يمثل زيادة بمقدار ست نقاط مئوية عن شهر يوليو الماضي.

وبالمقارنة، كان قد أفاد 27 في المئة من الكنديين بأنهم في وضع سيء أو رهيب من الناحية المالية في أبريل 2020، عندما اتخذت الحكومات إجراءات إغلاق لمحاولة الحد من انتشار فايروس كورونا.

ووجد الاستطلاع أن أكثر من نصف الكنديين ممن يكسبون أقل من 50 ألف دولار في السنة قالوا إنهم في حالة مالية سيئة أو رهيبة.
ومنذ حوالي 18 شهرا من الآن، قال حوالي نصف الكنديين أيضا إن تأمين الطعام لأسرهم كان أمرا صعبا.

وقال 45 في المئة من الكنديين في مارس إن الوضع كان إما صعبا أو صعبا للغاية مقارنة بـ 51 في المئة في سبتمبر 2022، و49 في المئة في مايو 2022، و45 في المئة في أكتوبر 2021.

العديد من الكنديين يخفضون الإنفاق ويصرفون من المدخرات
يقول 67 في المئة من الكنديين إنهم خفضوا إنفاقهم بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، وما يصل إلى 40 في المئة يصرفون الأموال من الحسابات التي لا يلمسونها عادة ( المدخرات )، وأوضح 13 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم اقترضوا أموالا من العائلة أو الأصدقاء.

ويؤجل 43 في المئة من الكنديين عملية شراء كبيرة مثل شراء منزل أو سيارة أو جهاز رئيسي، و11 في المئة باعوا أحد الأصول مثل السيارات أو الأسهم، و8 في المئة حصلوا على قرض مصرفي.

وعلى الرغم من أن متوسط الأجور بالساعة ارتفع بنسبة 5.4 في المئة في فبراير مقارنة بالعام الماضي، إلا أن 45 في المئة من الكنديين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم لم يتلقوا تعويضات إضافية من أرباب عملهم في الأشهر الـ 12 الماضية.

وكانت هذه النسبة أعلى بين العاملين بدوام جزئي عند حوالي 65 في المئة مقارنة بالعاملين بدوام كامل بنسبة 42 في المئة.
وكان العاملون في قطاع المبيعات والبيع بالتجزئة والضيافة هم الأقل احتمالا للحصول على زيادة في الأجور بينما كان المدراء والمديرون التنفيذيون هم الأكثر احتمالا لتلقيها.

تختلف المعاناة من مقاطعة إلى أخرى
أفاد سكان ساسكاتشوان بأكبر معاناة مالية في البلاد، حيث قال 51 في المئة إنهم كانوا في وضع مالي سيء أو رهيب.
يليها المقاطعات الأطلسية بنسبة 45 في المئة، بما في ذلك 20 في المئة قالوا إنهم بالكاد يتعايشون مع وضعهم.

كما أن 42 في المئة من سكان ألبرتا و36 في المئة من سكان بريتش كولومبيا قالوا إنهم يعانون ماديا.
وكانت نسبة سكان مانيتوبا الذين قالوا إنهم يكافحون ماليا أعلى قليلا من المتوسط الوطني عند 35 في المئة. أما سكان أونتاريو وكيبيك فقد كانوا أقل احتمالية للقول إنهم يكافحون بنسبة 30 و 27 في المئة على التوالي.

يذكر أن تقرير صدر في ديسمبر 2022 توقع أن تكون تكلفة إطعام الأسرة المكونة من أربعة أفراد في المتوسط أكثر من ألف دولار شهريا في عام 2023.
ووجد التقرير أنه بعد عام من الارتفاع الهائل في الأسعار وجني متاجر البقالة للأرباح، فإنه من المقرر أن يشهد الكنديون ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5 إلى 7 في المئة أكثر هذا العام.

ويقدر تقرير أسعار المواد الغذائية في كندا لعام 2023، الذي صدر في ديسمبر 2022، أن الزيادات في الأسعار ستعني أن الأسرة الكندية المكونة من أربعة أفراد ستنفق حوالي 16288 دولارا سنويا على الغذاء، بزيادة قدرها 1065 دولارا مقارنة بالتكلفة السنوية للأغذية التي لوحظت في عام 2022.

ومن المتوقع أن تظهر أكبر الزيادات في أسعار المواد الغذائية، في الخضروات ومنتجات الألبان واللحوم’ مع ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 6 إلى 8 في المئة في عام 2023، وهي أكبر قفزة في الأسعار لأي فئة واحدة من المواد الغذائية، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفاكهة بنسبة 3 إلى 5 في المئة.

وقال باحثون إن التقديرات بأن مصروف الأسرة المكونة من ستة أشخاص – بما في ذلك الآباء والأجداد وثلاثة أطفال – يبلغ حوالي 21200 دولار في تكاليف الغذاء فقط، و يمكن أن تكون التكاليف أعلى، حيث تفترض هذه التقديرات عدم رمي الطعام ولا تحسب تكاليف خدمة الطعام وتناول الطعام بالخارج.

وعلى المستوى الكلي، من المتوقع أن يكون لعوامل مثل تغير المناخ والمخاطر الجيوسياسية وتكاليف الطاقة والتضخم تأثير كبير للغاية في رفع أسعار الغذاء في عام 2023.

و توقع تقرير مشابه أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7 في المئة في عام 2022، ولكن تبين أن هذا التوقع خاطئ، حيث يعترف التقرير بأن المعدل الحالي لارتفاع أسعار المواد الغذائية اعتبارا من سبتمبر 2022 كان 10.3 في المئة، وهو أعلى بكثير مما كان متوقعا.

وتوقع التقرير أنه مع احتدام الحرب في أوكرانيا، فإن تأثيرها سيستمر على أسعار المواد الغذائية في كندا، فعدم اليقين من حرب أوكرانيا الجارية لا يظهر أي علامات على التوقف، وقد تراجع الدولار الكندي مقارنة بالدولار الأمريكي بمقدار خمسة إلى سبعة سنتات، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة جميع المنتجات الأمريكية المستوردة.

كما أن نقص العمالة في القطاعات الرئيسية، مثل حصاد المحاصيل وتجهيز الأغذية والنقل يؤدي إلى انخفاض العرض وزيادة الأسعار.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا: وندسور : الشرطة في مسجد دمنين و نائب محلي يزور العراق !