رغم أنها لم تتضمن تخفيضات ضريبية للأفراد أو تقديم مدفوعات لأرباب الأُسر لمساعدتهم على مواجهة التضخم إلا أن الميزانية التي قدّمتها أمس حكومة أونتاريو للسنة المالية 2023 – 2024 تركّز بدلاً من ذلك على القضاء على العجز في الميزانية، وعلى استثمارات لصالح الشركات.
وتتوقع المقاطعة عجزاً قدره 1,3 مليار دولار للسنة المالية الجديدة وفائضاً بحجم 200 مليون دولار للسنة 2024 – 2025.
والميزانية بقيمة 204,7 مليارات دولار، وهذا حجم قياسي لميزانية أونتاريو التي تتخطى عتبة الـ200 مليار دولار للمرة الأولى. وسبق لحكومة دوغ فورد أن أعلنت عن معظم الإجراءات الواردة فيها.
ومن التدابير الواردة في الميزانية توسيع نطاق نظام الدخل السنوي المضمون لكي يشمل 100.000 شخص إضافي من كبار السن المعوزين.
وتتوقع الحكومة إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الرعاية الصحية في السنة المالية 2023 – 2024، بعد أن خصصت لهذا القطاع 75 مليار دولار في السنة المالية 2022 – 2023.
ومن ضمن هذا المبلغ أكثر من 500 مليون دولار لتحسين الرعاية المنزلية و 72 مليون دولار لتوسيع نطاق العمليات الجراحية في العيادات الخاصة.
وتتضمن الميزانية 425 مليون دولار إضافية على مدى ثلاث سنوات لخدمات الصحة العقلية ومعالجة الإدمان، بما في ذلك تمويل البرامج المجتمعية ومراكز صحة الشباب ودعم الأطفال والأحداث الذين يعانون من اضطرابات الأكل.
ومن بين التدابير الأُخرى في الميزانية ائتمانٌ ضريبي بنسبة 10%، لغاية 2 مليون دولار في السنة، لمساعدة قطاع التصنيع على تجديد آلاته.
ونفى وزير مالية أونتاريو، بيتر بيثلينفالفي، عدم مساعدة الأُسر في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
و قال :”نفهم التحديات التي يواجهها الكثير من الناس، لكننا لم ننتظر هذه الميزانية للعمل”
وذكر من بين أمور أُخرى، تخفيض ضريبة البنزين في أونتاريو العام الماضي، والذي سيبقى سارياً حتى نهاية عام 2023، وزيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى فهرسة إعانات نظام الدخل السنوي المضمون.
ويتجاوز الإنفاق على البنى التحتية خلال العقد المقبل، سواء للمستشفيات أو الطرق السريعة أو المدارس، ما رُصد في ميزانية سنة 2022 – 2023 المالية بنحو 25 مليار دولار.
وترى البروفيسورة جونفياف تيلييه، أستاذة العلوم السياسية في جامعة أوتاوا، أنّ الفائزين الكبار في ميزانية 2023 – 2024 هم الشركات التي ستتلقى مساعدة بقيمة 8 مليارات دولار.
في المقابل، ’’لا يوجد شيك‘‘ أو تخفيض ضريبي للعائلات، تلاحظ البروفيسورة تيلييه.
و تقول ليس هناك شيء، أيّ شيء (للناس العاديين في أونتاريو).
و على الصعيد الفديرالي على الكنديين ألّا يتوقعوا أيضا تلقي شيكات أو تخفيضات ضريبية عامة، لمواجهة تأثير التضخم، من الميزانية الفدرالية التي ستقدّمها وزيرة المالية، كريستيا فريلاند، يوم الثلاثاء المقبل.
’و قالت وزيرة المالية في حكومة جوستان ترودو الليبرالية :”قدرتنا على الإنفاق ليست بلا حدود‘”.
’’لا يمكننا تغطية كافة التكاليف التي يتحملها كلّ كندي بسبب التضخم أو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. القيام بذلك لن يؤدي إلّا إلى تفاقم التضخم ورفع أسعار الفائدة لفترة أطول”.
لكنّ الحكومة الليبرالية ستخصّ الشرائح الهشة في المجتمع بالدعم في ميزانيتها.
’’تلحظ الميزانية إجراءات موجَّهة لمساعدة الأقل ثراءً، وفي الوقت نفسه سيكون لدينا سياسة مسؤولة من الناحية المالية‘‘، أوضحت الوزيرة فريلاند.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: تهنئة رمضانية من سياسيين محليين و فدراليين و هكذا بدت أول ليلة في وندسور !
