واصل تضخم الأسعار في كندا تباطؤَه في شباط (فبراير) لتبلغ نسبته 5,2% على أساس سنوي، بتراجع 0,7 نقطة مئوية عن مستواه البالغ 5,9% في كانون الثاني (يناير)، حسب ما أفادت به امس وكالة الإحصاء الكندية.
وهذا أدنى معدل تضخم سنوي في كندا منذ كانون الثاني (يناير) 2022 عندما بلغ 5,1%.
وهذا التباطؤ في التضخم هو الأكبر منذ نيسان (أبريل) 2020. وتعزوه وكالة الإحصاء إلى تأثير انزلاق سنوي حدث على خلفية زيادة شهرية قوية في الأسعار بنسبة 1% في شباط (فبراير) 2022، عندما تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير بالغزو الروسي لأوكرانيا، وبلغ معها معدل التضخم السنوي 5,7%.
وواصل معدل التضخم السنوي ارتفاعه إلى أن بلغ 8,1% في حزيران (يونيو) 2022، أعلى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) 1983 عندما بلغ 8,2%، ثمّ أخذ يتراجع تدريجياً.
الارتفاع في أسعار الأغذية أعلى من التضخم الإجمالي
على الرغم من التبريد العام في التضخم، ظلت أسعار الأغذية في شباط (فبراير) مرتفعة وتجاوزت معدلات التضخم الإجمالية.
فللشهر السابع على التوالي، قفزت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر بنسبة 10% أو أكثر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي شباط (فبراير) الفائت بلغت نسبة الارتفاع السنوي 10,6%.
وفي غضون ذلك تراجعت أسعار الطاقة الشهر الفائت بنسبة 0,6% على أساس سنوي، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 5,4% في الشهر السابق، كانون الثاني (يناير).
وقاطرة هذا التراجع كانت انخفاض أسعار البنزين بنسبة 4,7% مقارنة بشباط (فبراير) من العام الماضي. وهذا أول انخفاض سنوي في أسعار البنزين منذ كانون الثاني (يناير) 2021.
ولو استُثنيت أسعار الأغذية والوقود لارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4,8% على أساس سنوي في شباط (فبراير) بعد زيادة بنسبة 4,9% على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير).
يُشار إلى أنّ بنك كندا (المصرف المركزي)، الذي يعمل على إعادة معدل التضخم الإجمالي إلى هدفه البالغ 2% سنوياً، ترك معدل الفائدة الأساسي دون تغيير، عند مستوى 4,5%، قبل نحو أسبوعيْن.
وكانت تلك المرة الأولى التي يُبقي فيها بنك كندا هذا المؤشر المرجعي، الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، دون تغيير منذ أن بدأ في رفعه في 2 آذار (مارس) 2022 بهدف لجم التضخم من خلال زيادة تكلفة الائتمان على المستهلكين والشركات.
يُشار إلى أنّ معدل المقاييس الأساسية الثلاثة لاحتساب معدل التضخم الأساسي (core inflation)، والذي يراقبه بنك كندا عن كثب، تراجع من 5,57% في كانون الثاني (يناير) الفائت إلى 5,37% في شباط (فبراير).
مساعدات من الحكومة لمواجهة آثار التضخم
تعهدت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، بأن حكومة الليبراليين ستوفر مساعدات من شأنها تخفيف حدة التضخم على للكنديين في الميزانية الفيدرالية لعام 2023.
لكنها حذرت أيضا من أن كندا تجد نفسها في وضع مضطرب إقتصاديا ، وأدلت فريلاند بهذه التعليقات في أونتاريو، حيث تعمل على إعداد خطط الإنفاق الحكومية لميزانية 2023، المقرر طرحها في 28 مارس.
كما تحدثت وزيرة المالية عن الصعوبات التي يواجهها بعض الكنديين وسط ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الذي تباطأ في الآونة الأخيرة لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك كندا البالغ 2 في المائة.
وأشارت إلى أن الميزانية ستتضمن دعما للكنديين ذوي الدخل المنخفض، لكنها قالت إن خطط الإنفاق ستظل مقيدة لتجنب دفع التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى عن غير قصد.
وأوضحت: “بالنسبة لأولئك الكنديين الذين يشعرون بارتفاع الأسعار بشكل أكثر حدة، وبالنسبة لأصدقائنا وجيراننا الأكثر ضعفا، ستقدم حكومتنا تخفيفا إضافيا مستهدفا للتضخم”.
كما قالت فريلاند إن الميزانية ستتضمن أيضا “خطة الرعاية الصحية الشاملة” التي أعلن عنها الليبراليون الشهر الماضي بقيمة 198 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وتحدثت عن “تحولين أساسيين في الاقتصاد العالمي: الحافز للاستثمار في الصناعات الخضراء مثل السيارات الكهربائية وتحول اقتصادات العالم بعيدا عن الاعتماد على دول مثل روسيا”.
وأكدت أن كندا في وضع جيد للاستفادة من هذين الاتجاهين، نظرا لقدرتها الإنتاجية من المعادن الهامة، على سبيل المثال.
وذكرت: “كندا تنتج ما يحتاجه العالم.. تمثل هذه التحولات الاقتصادية الأساسية فرصة قتصادية هائلة لكندا”.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: رئيسة شرطة وندسور السابقة حصلت على 266 ألف دولار خلال ثلاثة أشهر (أحداث متفرقة)!
