أسعار تذاكر الطيران ملتهبة و غرامة تصل إلى مئات آلاف الدولارات لمن يحتجز جواز سفر عامل أجنبي !

إذا كنتَ تنوي السفر جواً لقضاء إجازتك هذا الصيف، سيتعيّن عليك تسديد فاتورة باهظة. فبالنسبة لبعض الوجهات، مثل أوروبا، تضاعفت أسعار التذاكر مقارنة بالعام الماضي، ومن غير المتوقَّع أن يتلاشى هذا المنحى في وقت قريب.

وبشكل غير مفاجئ، ’’كما هي الحال في أيٍّ من قطاعات النشاط الاقتصادي، لعب التضخم دوره (…) في قطاع السياحة‘‘، يؤكد ميشال أرشامبو، البروفيسور الفخري في مجال السياحة ومؤسس كرسي ’’ترانسات‘‘ (Transat) للسياحة في جامعة كيبيك في مونتريال (UQAM)، في مقابلة مع إذاعة راديو كندا.

على سبيل المثال، يبلغ حالياً سعر الرحلة ذهاباً وإياباً من مونتريال إلى بورتو في البرتغال حوالي 1200 دولار، مقارنةً بـ770 دولاراً في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت.
ويلفت أرشامبو إلى أنّ ارتفاع سعر وقود الطائرات وندرة اليد العاملة والعدد المحدود من الأماكن المتوفرة على الطائرات تسببت مجتمعة بخسائر فادحة لشركات الطيران التي تجد نفسها مضطرة إلى زيادة أسعارها.

لكن على الرغم من ارتفاع الأسعار، فالطلب موجود، وفقاً لجاك نانتيل، البروفيسور الفخري في معهد الدراسات التجارية العليا التابع لجامعة مونتريال (HEC Montréal). فالأُسر التي حُرمت من السفر أثناء جائحة كوفيد-19 مستعدة لاستئناف عاداتها.
وفي هذا السياق تعمل المطارات بكامل طاقتها لاستيعاب المسافرين، وهم كثر.

’’لقد تم تجاوز سعة المطارات بشكل كامل، ولهذا السبب تقوم كافة المطارات في العالم بإلغاء رحلات‘‘، يشير الخبير في شؤون الطيران المدني، البروفيسور مهران ابراهيمي، مدير مرصد الملاحة الجوية والطيران المدني التابع لجامعة كيبيك في مونتريال (UQAM).
البنية التحتية بأكملها تُستخدَم ’’بإفراط‘‘، لا سيما لأنّ شركات الطيران اضطرت إلى وضع جزء من أساطيلها في المرائب بسبب النقص في الموظفين، يضيف ابراهيمي.

يلزم حوالي 15 إلى 20 طياراً لكل طائرة. لذا، إذا قمتَ بتسيير خمس طائرات، فهذا يعني (أنك بحاجة إلى) حوالي 75 طياراً. وهذا العدد من الطيارين غير متوفر الآن.
نقلا عن مهران ابراهيمي.

وفي أوروبا والولايات المتحدة، يمكن للمسافرين دائماً اللجوء إلى شركات الطيران المنخفضة التكلفة، مثل ’’إيزي جيت‘‘ (EasyJet) و’’ساوث ويست‘‘ (Southwest). لكنّ الوضع مختلف تماماً في كندا التي هي ’’سوق صغيرة جداً على المستوى الدولي‘‘، ما يؤدي إلى تركيز السوق، يشير البروفيسور نانتيل.
’’لسوء الحظ، لم تكن القوانين مؤاتية لإنشاء شركات طيران منخفضة التكلفة بشكل حقيقي في كندا‘‘، يقول ميشال أرشامبو بأسف.

ويذهب البروفيسور إبراهيمي في الاتجاه نفسه ليقول إنّ الشروط غير متوفرة حالياً للسماح للاعبين جدد بالظهور في السوق. هذا مع العلم بأنّ دور الحكومة هو تشجيع المنافسة، وفقاً له.

غرامة تصل إلى مئات آلاف الدولارات لمن يحتجز جواز سفر عامل أجنبي !
أرباب العمل في أونتاريو الذين يحتجزون جوازات سفر أو تصاريح عمل عائدة لعمال أجانب قد يواجهون قريباً غرامات بمئات آلاف الدولارات بموجب مشروع قانون قدّمته أمس حكومة المقاطعة.

ويتضمّن مشروع القانون الواسع النطاق هذا الذي قدّمه وزير العمل والهجرة في حكومة الحزب التقدمي المحافظ، مونتي ماكنوتون، إجراءات حماية للعمال الأجانب وأسباباً إضافية تتيح للعمال أخذ إجازة عمل، كما أنه يطالب بإنشاء المزيد من دورات المياه في ورش البناء، وأن يكون بعضها مخصصاً للنساء فقط. كما يتضمن مشروع القانون إجراءات أُخرى أيضاً.

وقال ماكنوتون إنّ الغرامات الأكثر صرامة تستند إلى عمل قسم مكافحة الاتجار بالبشر داخل وزارته والذي أبصر النور قبل 18 شهراً لوضع حد لاستغلال العمال المستضعفين.
رسالتي إلى هؤلاء الحثالة الذين يستغلون العمال الأجانب هي التالية: يمكنكم الهرب، لكن لا يمكنكم الاختباء. سنجدكم ونغرّمكم ونضعكم خلف القضبان.

ويمكن لمفتشي العمل في أونتاريو أن يفرضوا حالياً غرامات قدرها 250 دولاراً عن كل جواز سفر أو تصريح عمل يحتجزه رب العمل. لكن مع التغييرات المقترحة ترتفع الغرامة إلى 100.000 دولار. وبعد المخالفة الأولى يمكن لهذه الغرامة أن تبلغ 200.000 دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا أُدين ربّ عمل فردي من قبل المحاكم في مخالفة من هذا النوع، يعرّض نفسه لغرامة تصل قيمتها إلى 500.000 دولار، أو لعقوبة سجن تصل مدتها إلى 12 شهراً، أو لكلتيْهما معاً. وتصل قيمة الغرامة على الشركات إلى مليون دولار.
وحالياً تبلغ قيمة الغرامة 50.000 دولار لأرباب العمل الفرديين و100.000 دولار للشركات.

وأوضح الوزير ماكنوتون أنّ استغلال العمال الأجانب يحدث في كثير من الأحيان، مشيراً في هذا المجال إلى عملية توقيف قامت بها شرطة يورك الإقليمية مؤخراً. وتقع يورك ضمن منطقة تورونتو الكبرى (GTA).

وتقول شرطة يورك إنّ تلك التوقيفات طالت جهة استدرجت 64 مواطناً مكسيكياً إلى كندا واعدةً إياهم بوظائف جيدة، وإنّ هؤلاء العمال وجدوا أنفسهم في النهاية في ظروف عمل وعيش مزرية.
ويواجه الآن خمسة أعضاء في منظمة إجرامية مزعومة تتّجر بالبشر تهماً متعددة في إطار هذه القضية، وتبحث الشرطة عن شخصيْن آخريْن.

وتضيف الشرطة أنّ الرجال والنساء الذين وقعوا ضحية عملية الاتجار بالبشر هذه عملوا في مزارع ومصانع ومخازن. وروى هؤلاء العمال أنه كان يتم نقلهم من أماكن إقامتهم، حيث كان عشرات الأشخاص ينامون على أفرشة على الأرض وسط تفشي الحشرات، إلى أماكن عملهم في حافلات خاصة.
وقال الوزير ماكنوتون إنه إذا تمّت المصادقة على مشروع القانون، فقد يواجه هؤلاء الجناة غرامات لا تقل عن 6,4 ملايين دولار.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا:  إتهام “بدر فقيه” من تورنتو بتزويد إيران بجهاز “شديد الحساسية” ( أحداث متفرقة ) !