قد تكون هذه الأخبار سارة للآباء و الأمهات الجدد والمحتملين، حيث من المقرر أن تقدم الحكومة الفيدرالية برئاسة جاستن ترودو ميزة جديدة للوالدين و هي إضافة 15 أسبوعا إلى إجازة الأمومة.
و تعتبر هذه الميزة جزءا من سلسلة من التغييرات الرئيسية على قانون التأمين على العمل EI ، والتي من المقرر الإعلان عن معظمها في الأشهر المقبلة.
كما و سيوفر الدعم الجديد المزيد من المساعدات للآباء و الأمهات الذين يتبنون أطفالا.
وقالت كارلا قالترغ وزيرة التوظيف الفيدرالية إنها “مسألة إنصاف” وأن المشاورات أدت إلى دعوات لمنح الآباء والأمهات المزيد من الوقت للتواصل مع أطفالهم.
وبموجب صيغة قانون التأمين على العمل الحالي لمزايا الأمومة والوالدية، تسمح إجازة الوالدين القياسية لأحد الوالدين بإجازة مدفوعة الأجر تصل إلى 35 أسبوعا، أو 40 أسبوعا من الإجازة المدفوعة مقسوما بين الوالدين.
وحاليا، يمكن لأحد الوالدين أن يحصل على 15 أسبوعا إضافيا من إجازة الأمومة.
وبموجب الخطة الجديدة، سيكون هذا الدعم الإضافي متاحا أيضا لمن يتبنون طفلا.
كما قالت الوزيرة كارلا قالترغ إن الزيادات إلى الحد الأقصى الأسبوعي “مطروحة أيضا ، مشيرة إلى أن هناك تركيزا على نهج “أكثر إنصافا، خاصة بالنسبة للنساء”.
ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل حول موعد توفر الميزة الجديدة، على الرغم من أنه من المحتمل أن يتم إدراج الخطة كجزء من الميزانية المقرر تقديمها في نهاية الشهر الجاري.
و قالت وزيرة التوظيف الفيدرالية لقناة CTV: إنها لن “تطالع” وزيرة المالية كريستيا فريلاند على التفاصيل الدقيقة للإعلان، لكنها قالت إن الآباء و الأمهات يمكن أن يتوقعوا تغييرات في “الأشهر المقبلة”.
المعارضة تطالب بتخفيض الضرائب !
دعا زعيم حزب المحافظين الكندي، بيار بواليافر، إلى تخفيض الضرائب وتحديد سقف للإنفاق الحكومي وتيسير بناء المساكن قبل تقديم حكومة جوستان ترودو الليبرالية ميزانيتها في 28 آذار (مارس) الجاري، كما هو مقرَّر.
وفي مؤتمر صحفي عقده أمس في أوتاوا، عزا بواليافر، الذي يشكل حزبُه المعارضة الرسمية في مجلس العموم، ارتفاعَ تكلفة المعيشة إلى ’’عجوزات تضخمية ترفع معدلات الفائدة‘‘ و’’ضرائب على البنزين ترفع الأسعار في محطات البنزين “.
ورأى بواليافر أنّ ’’الكنديين باتو في وضع لا يستطيعون فيه دفع فواتير السكن والغذاء والطاقة بعد ثماني سنوات من (حكم) جوستان ترودو‘‘.
ويرى زعيم المحافظين أنّ أفضل حلّ لإنقاذ الأُسر من هذا الغلاء هو خفض الضرائب. ’’نحن بحاجة إلى نظام يكافئ العمل‘‘.
“أصبح هناك كندي من أصل خمسة يفوته تناول وجبات طعام لأنّ الغذاء بات مكلفا للغاية”، قال بواليافر في إشارة إلى نتائج دراسة أجراها المركز الكندي للأبحاث التطبيقية والاجتماعية في جامعة ساسكاتشِوان ونُشرت في تشرين الثاني (أكتوبر) الفائت.
يُشار إلى أنّ معدل التضخم السنوي في كندا بلغ في كانون الثاني (يناير) 5,9%، وفق تقرير لوكالة الإحصاء الكندية صدر قبل ثلاثة أسابيع. وارتفعت أسعار الأغذية المشتراة من متاجر البقالة بنسبة 11,4% خلال الفترة نفسها.
الدين العام 1134,5 مليار دولار
ويريد زعيم المحافظين الكندي أيضاً ’’وضع حد قانوني لضبط الإنفاق‘‘ الحكومي.
ويشير التقرير المالي للحكومة للسنة المالية 2021 – 2022 إلى أنّ دين كندا العام بلغ 1134,5 مليار دولار، أي أكثر بـ90 مليار دولار من مستواه في العام السابق.
ومع ذلك انخفضت نسبة الدين العام إلى 45,5% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ 47,5% في السنة المالية السابقة.
ويأتي هذا بعد عدة سنوات من جائحة كوفيد-19 التي أطلقت خلالها حكومة ترودو عدة برامج إغاثة اقتصادية طارئة.
وليكون بالإمكان خفض الضرائب والقضاء في الوقت نفسه على العجز في الميزانية، اقترح بواليافر خفض التمويل لهيئة الإذاعة الكندية و’’القضاء على الهدر المخصَّص للاستشاريين من ذوي التكلفة العالية‘‘، في إشارة منه إلى شركة ’’ماكنزي‘‘ (McKinsey) الأميركية التي لجأت حكومة ترودو إلى خدماتها بشكل مكثف لقاء بدلات أتعاب بملايين الدولارات.
كما تطرّق زعيم المحافظين إلى أزمة الإسكان وأشار بأصابع الاتهام إلى الإدارات البلدية التي تعيق ’’بيروقراطيتها‘‘ إنشاء مساكن جديدة، حسب قوله.( هناك بلديات تأخر بشكل كبير و مستغرب إعطاء رخص لبناء مساكن جديدة )
مكتب نائبة رئيس الحكومة، وزيرة المالية، كريستيا فريلاند ردّ على تصريحات بواليافر برسالة بالبريد الإلكتروني جاء فيها أنه في ’’28 آذار (مارس) ستنشر حكومتنا المراحل المقبلة من خطتنا الهادفة لجعل تكلفة الحياة أكثر يسراً وتعزيز الرعاية الصحية العامة وإيجاد وظائف جيدة للطبقة المتوسطة في اقتصاد نظيف وذي نمو قوي‘‘.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا:بالصور : إحتفال الجالية في وندسور بمناسبة يوم المرأة العالمي !
