بعد رفعه معدل الفائدة الأساسي ثماني مرات خلال سنة في محاولة لإبطاء تضخم الأسعار، منح اليوم بنك كندا (المصرف المركزي) دافعي الضرائب الكنديين فترة راحة بإعلانه الحفاظ على سعر الفائدة عند مستواه البالغ 4,5%.
وكان بنك كندا قد رفع هذا المؤشر المرجعي، الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى المستوى المذكور في 25 كانون الثاني (يناير).
وهذه الزيادات المتكررة في معدل الفائدة الأساسي، منذ 2 آذار (مارس) 2022، تهدف بشكل خاص إلى السيطرة على التضخم من خلال زيادة تكلفة الائتمان للمستهلكين والشركات.
وبعد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 8,1% في حزيران (يونيو) 2022، أعلى مستوى له في كندا منذ كانون الثاني (يناير) 1983 عندما بلغ 8,2%، أخذ ينحسر تدريجياً إلى أن بلغ 5,9% في كانون الثاني (يناير) 2023.
وعلى الرغم من تحسن ملحوظ، لا يزال ارتفاع الأسعار أعلى بكثير من النطاق المتراوح بين 2% و3% على أساس سنوي الذي يستهدفه بنك كندا.
لكنّ المصرف المركزي، الواثق من تحقيق أهدافه، مستمر في مساره.
بشكل عام، لا تزال البيانات الأخيرة متوافقة مع توقعات البنك بأنّ التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك سينخفض إلى حوالي 3% بحلول منتصف السنة.
’’نظراً إلى النمو الضعيف المُنتظَر في الأرباع المقبلة، من المفترض أن تخف الضغوط على أسواق المنتجات والعمل، حسب توقعات المؤسسة. ويجب أن يؤدي ذلك إلى تخفيف النمو في الأجور وإلى زيادة الضغوط التنافسية، ما يصعّب على الشركات نقل الزيادات في التكلفة إلى أسعار المستهلك‘‘، أضاف بيان المصرف المركزي.
وعلى الرغم من أنه لم يرفع أسعار الفائدة هذه المرة، حذّر مجلس إدارة بنك كندا من أنه يراقب عن كثب تطورات الاقتصاد وأنه ’’على استعداد لرفع معدل الفائدة الأساسي مجدداً إذا كان ذلك ضرورياً لإعادة التضخم إلى هدف الـ2%‘‘.
وإذا بدا الأمر نظرياً للوهلة الأولى، فللزيادة في معدل الفائدة الأساسي تأثير كبير على محافظ المستهلكين والاقتصاد بشكل عام، إذ ترتفع معها بشكل شبه تلقائي أسعار الفائدة وتكلفة الائتمان، لاسيما الرهون العقارية.
ومعطوفة على الزيادة المستمرة في الأسعار، تلقي دوامة أسعار الفائدة هذه بثقلها على ميزانيات العديد من الأسر في كندا، حيث إنّ الأجور لا ترتفع بالسرعة نفسها التي ترتفع بها تكلفة المعيشة.
فالزيادات الأخيرة في معدل الفائدة الأساسي لم تنجح بعد في كبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبقالة الذي يحوم حول 11% على أساس سنوي. كما أنّ تكاليف وقود السيارات والسكن بطيئة في الانخفاض.
وأحد الأسباب التي تحول دون عمل العلاجات التي يقدمها بنك كندا بالسرعة المطلوبة هو أنّ سوق العمل الكندية لا تزال قوية. وهذا في حدّ ذاته خبر جيد، لكن ليس عندما يحاول البنك تهدئة الاستهلاك المتفشي للسلع والخدمات واحتواءَ الزيادة في الأجور.
أمّا موعد إعلان بنك كندا مراجعته المقبلة لمعدل الفائدة الأساسي فهو 12 نيسان (أبريل).
