أكد متحدث باسم Google أن شركة التكنولوجيا الأمريكية تقوم بمنع بعض المستخدمين الكنديين من مشاهدة محتوى الأخبار ردًا على مشروع قانون الأخبار عبر الانترنت الذي قدمته الحكومة الكندية الفيدرالية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المعروف أيضا باسم ’’سي-18‘‘ يقضي بإجبار الشركات الرقمية العملاقة مثل Google و Meta، على دفع تعويضات للمؤسسات الإخبارية الكندية المحلية مقابل إعادة نشر محتواها على منصاتها.
تقول الشركة الأميركية إنها حظرت الوصول إلى محتوى الأخبار عبر الإنترنت على أقل من 4٪ من مستخدمي تطبيقاتها الكنديين، بما في ذلك محرك البحث الشهير ’’Discover‘‘ على أجهزة Android التي تبث الأخبار والتقارير الرياضية.
تقول غوغل إن كل أنواع المحتوى الإخباري تتأثر بهذا الاختبار الذي أطلقته ويستمر حوالي خمسة أسابيع، بما في ذلك المحتوى الذي أنشأته محطات البث والصحف الكندية.
تقول متحدثة باسم وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز إن الكنديين لن يرضخوا للتخويف ووصفت الأمر بأنه مخيب للآمال ’’أن تستعير Google من كتاب ألعاب Meta‘‘ على حد قول المتحدثة الكندية.
وكانت شركة ’’ميتا‘‘ المالكة لفيسبوك وانستغرام قد هددت بحظر المحتوى الإخباري عن منصاتها في كندا في شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي ردا على مشروع القانون ’’سي-18‘‘.
في رده على أسئلة وكالة الصحافة الكندية ، قال المتحدث باسم Google شاي بوردي (Shay Purdy): ’’نحن نختبر لفترة وجيزة الاستجابات المحتملة على مشروع القانون الفيدرالي، والتي تؤثر على نسبة صغيرة جدًا من المستخدمين الكنديين.‘‘
وأضاف المتحدث في بيان مكتوب بأن شركة غوغل تجري آلاف الاختبارات كل عام لتقييم أي تغييرات محتملة في محرك البحث الخاص بها.
ويضيف بوردي قائلا: ’’إننا كنا شفافين تمامًا بشأن قلقنا من أن مشروع القانون C-18 واسع جدًا، وإذا لم يتم تعديله، فقد يكون له تأثير على المنصات والتطبيقات ومحركات البحث التي يستخدمها الكنديون ويعتمدون عليها كل يوم.‘‘
ويخلص المتحدث باسم شركة غوغل إلى التأكيد على أن شركته ستظل ملتزمة بدعم مستقبل مستدام للأخبار في كندا وفي تقديم حلول لإصلاح مشروع قانون الأخبار عبر الإنترنت الذي وضعته الحكومة الليبرالية الاتحادية بزعامة جوستان ترودو.
تحقيق حول إنتهاك “TikTok” تكتك لخصوصية الكنديين!
أطلقت هيئة مراقبة الخصوصية الفيدرالية الكندية تحقيقا مشتركا مع ثلاثة من نظرائها الإقليميين في تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي “TikTok”.
وأعلن مفوض الخصوصية الفيدرالي يوم الخميس أن مكتبه سينضم إلى هيئات مراقبة الخصوصية في كيبيك وبريتش البريطانية وألبرتا للتحقيق المشترك في تطبيق TikTok.
واستطرد قائلا: “بدأ التحقيق في أعقاب دعاوى قضائية جماعية تمت تسويتها الآن في الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى العديد من التقارير الإعلامية المتعلقة بجمع TikTok للمعلومات الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها”.
كما يعتزم المنظمون البحث في ما إذا كانت ممارسات TikTok متوافقة مع تشريعات الخصوصية الكندية أم لا.
وتابع البيان: “سيحدد التحقيق أيضا ما إذا كانت الشركة تفي بالتزامات الشفافية الخاصة بها أم لا، لا سيما عند جمع المعلومات الشخصية من مستخدميها”.
وسيركز التحقيق بشكل خاص على المستخدمين الأصغر سنا.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستعد فيه النواب الكنديون لإطلاق تحقيق في المخاوف الأمنية المتعلقة بتطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الشهير.
ويعود جوهر القلق إلى شركة ByteDance الصينية الأم لـ TikTok حيث واجهت الشركة انتقادات من أولئك الذين حذروا من أن الحكومة الصينية يمكنها الوصول إلى بيانات المستخدم.
(RCI,CN24)
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: تساؤلات حول مشروعية الدفاع عن النفس بعد إتهام شاب أطلق النار على مسلحين داخل منزله !
