الصورة : جاد اليوسف، لاجئة سورية تعمل طاهية في ’’مقهى يافا‘‘ الذي تملكه كندية فلسطينية في مقاطعة مانيتوبا.
تحت عنوان ’’خيبة الأمل الكندية‘‘، أعد برنامج ’’تحقيق‘‘ (Enquête) الذي يبثه تلفزيون هيئة الإذاعة الكندية تقريرا عن عمالة بعض طالبي اللجوء بشكل غير قانوني في البلاد.
و يقول التقرير أنه بعد أن فرّ اللاجىء في كثير من الأحيان من المخاطر في بلده الأم وعبَرَ في بعض الأحيان عشرات البلدان قبل الوصول إلى كندا، فهو يصطدم على أرض الواقع بتأخر حصوله على تصريح عمل. ويضطر الألاف من طالبي اللجوء العالقين في متاهة البيروقراطية في المؤسسات الفيدرالية وفي ’’صراعهم من أجل البقاء’’ إلى العمل بشكل غير قانوني.
ينتظر هنري ( اسم مستعار ) وهو رب عائلة منذ ما يقرب من عام للحصول على إذن فيدرالي للعمل بصورة شرعية، وهو اليوم يشعر بالاحباط والحيرة والقلق. يقول: ’’إنني أستطيع العمل، أريد أن أعمل. لا أرغب الاعتماد في معيشتي على الإعانة الاجتماعية الحكومية، إنه ليس شكل الحياة التي تخيلتها في كندا.‘‘
اجتاز المتحدث في شهر آذار / مارس 2022 مع عائلته 12 دولة قبل أن تحط بهم الرحال في كندا. رحلة محفوفة بالمخاطر، بدأت عند الحرب من موطنه مرورا بتشيلي وانتهت في طريق روكسام على الحدود بين مقاطعة كيبيك وولاية نيويورك الأميركية.
و يقول الرجل، اعتقدت أنني عندما وصلت إلى كندا، سأكون قادرًا على العمل وتلبية احتياجات عائلتي. لكن الأمر مختلف حقًا عما اعتقدته.
رأى المتحدث، مثل العديد من رفاقه في المحنة، آماله تتحول إلى خيبة أمل قاسية. يكمن الخطأ في التأخيرات الإدارية العادية ذات العواقب الوخيمة.
يطلق المتحدث تنهيدة ويتابع قائلا: ’’إنه أمر مرهق حقا، أنا متوتر. يصرخ أطفالي جائعين ولكن لا يمكنني أن أعمل. علما أنني درست الميكانيك ولدي مهارات في نظام تكييف الهواء الصناعي. ولكن من دون تصريح عمل يستحيل علي أن أعمل.‘‘
تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية العام الماضي، وصل قرابة 000 100 طالب لجوء إلى البلاد. وقد شلّت هذه الموجة القياسية في الأعداد، جنبا إلى جنب مع النقص في عدد الموظفين الحكوميين، الآلية الفيدرالية التي كانت متعثرة بالفعل في إدارتها لملفات الهجرة وجوازات السفر.
من الناحية النظرية، يحق لكل طالب لجوء الحصول على تصريح عمل ريثما يتم دراسة ملفه من قبل محكمة مستقلة، والتي تحدد ما إذا كان الشخص المعني يمكنه الحصول على وضعية قانونية تمكنه من البقاء في البلاد كلاجئ.
لكن هذا الإجراء الشكلي أصبح رحلة حقيقية، تضاف إلى كل المحن السابقة التي مر بها طالبو اللجوء بالفعل. وقد فرّ العديد منهم من الحرب أو الاضطهاد أو أنواع متعددة أخرى من العنف.
وفقًا لمعلومات حصل عليها فريق الإعداد في برنامج ’’تحقيق‘‘، تدعمها عدة شهادات تم جمعها، فإنه يتعين على طالبي اللجوء الانتظار عدة أشهر، أو حتى ما يقرب من عام، قبل الحصول على تصريح العمل، مقارنة ببضعة أسابيع قبل الوباء.
وفي انتظار التصريح، يتلقون مساعدة مالية تختلف باختلاف حجم الأسرة،
تشير المتحدثة باسم وزارة العمل والتضامن الاجتماعي كاترين بولين إلى أنه يلاحظ أن طالبي اللجوء يتلقون الإعانة المالية في المتوسط طيلة 10 شهور ونصف.
الإعانة الاجتماعية ليست كافية
إن إيجار منزل بغرفة واحدة فقط يبلغ أكثر من 1000 دولار في معظم المدن في حين تبلغ قيمة المساعدة الاجتماعية 1250 دولارا للعائلة بأكملها.
يقول الرجل :”عليك أيضًا أن تدفع فاتورة الكهرباء. هل تعتقد أنه يتبقى ما يكفي لنشتري به ما يكفينا من طعام؟ بالطيع لا، إذا يجب أن أخرج لأجد شيئًا أفعله”.
من هنا لجأ طالب اللجوء إلى العمل من دون أوراق قانونية. وتزداد هذه الممارسة انتشاراً عبر البلاد.
عادة ما يتكتم عشرات طالبي اللجوء عن هذا الموضوع، وقد وافقوا على وصف حياتهم اليومية لبرنامج ’’تحقيق‘‘ التلفزيوني، أملا منهم في أن يتم تسريع أوقات معالجة ملفاتهم ومنحهم تصاريح العمل.
هذا ويؤكد الجميع بأنهم إذا لجأوا إلى العمالة غير القانونية، فإن ذلك لا يبهج قلوبهم ولكنه ضرورة للبقاء على قيد الحياة، على حد تعبيرهم.
ويأسف الرجل ( هنري ) قائلا: ’’ إذا لم نعمل، كيف يمكننا الاندماج؟ كيف يمكننا العيش؟‘‘
اسم هنري هو اسم وهمي، مثل أسماء جميع طالبي اللجوء الذين تمت مقابلتهم من قبل فريق الإعداد في برنامج ’’تحقيق’’.
وخشية إجراءات قضائية بحقهم، فقد عمد هؤلاء إلى إخفاء هويتهم الحقيقية. وقد يتعرضون للترحيل بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
لكن على الرغم من هذا التهديد، فهناك ما لا يقل عن الآلاف من طالبي اللجوء ممن يزاولون عملا حاليا بشكل غير شرعي.
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين، فإن الشركات التي توظف أشخاصا بدون تصاريح عمل، قد تتعرض لتكبد غرامات مالية تصل إلى 000 50 دولار والسجن لمدة تصل إلى عامين.
أوتاوا تعهدت بالعمل
في أوتاوا، رفض وزير الهجرة في الحكومة الفيدرالية شون فريزر طلب راديو كندا إجراء مقابلة معه.
ومع ذلك أرسل مكتبه ردا خطيا لا يشير فيه الوزير إلى العمل غير الشرعي أو أرباب العمل أو الوسطاء المشكوك فيهم.
و يقول الوزير :”إنها حقيقة لا يمكن إنكارها أن طالبي اللجوء يعيشون في ظروف استثنائية. نعلم أن طالبي اللجوء يريدون العمل والمساهمة في اقتصادنا بأسرع وقت ممكن”.
ويشير الوزير الفيدرالي إلى أنه تم اتخاذ إجراءات نهاية العام الماضي لتسهيل وتسريع عملية الحصول على تصاريح العمل.
لكن وفقا لمصادر هيئة الإذاعة الكندية، فإن أوقات المعالجة لا تزال طويلة، حتى بالنسبة لطالبي اللجوء الذين وصلوا مؤخرا.
وعندما يتم إصدار هذه التصاريح في النهاية، فإنه يتم إرسالها أحيانًا إلى العنوان الخطأ، في نسخة ورقية، إلى الفنادق التي كان يقيم فيها هؤلاء اللاجئون عند وصولهم إلى كندا، وهي أماكن غادروها منذ فترة طويلة.
ويعترف الوزير الكندي قائلا: ’’ نعلم أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به […] لتحسين النظام وتخفيف الضغوط التي قد تكون موجودة.‘‘ ومع ذلك، فإن هذه النوايا الحسنة للحكومة الفيدرالية تتجسد ببطء على الأرض حيث خيبة الأمل موجودة في موجودة في كل مكان.
(RCI,ICI)
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : إليكم كيفية تجديد لوحات ترخيص السيارات ، و هذه أرخص البرامج الجامعية !
