رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي سبع مرات العام الماضي، وشهد الكنديون هذا العام زيادة أخرى في سعر الفائدة.
ويبلغ سعر الفائدة لدى البنك المركزي 4.5% في الوقت الحالي، وخلال تحديثات رفع أسعار الفائدة، أشار بنك كندا إلى التضخم باعتباره السبب الأساسي وراء هذه الزيادة.
تجدر الإشارة إلى أنه في يونيو من العام الماضي، بلغ معدل التضخم ذروته عند 8.1، محطما رقما قياسيا في 40 عاما، وبحلول ديسمبر، انخفض قليلا إلى 6.3% ، لكن هذا الرقم لا يزال مرتفعا للغاية.
بدوره، شرح محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، أمس الأول ، كيف تساعد قرارات البنك الأخيرة في تراجع التضخم. وقال: “زيادات أسعار الفائدة تؤتي ثمارها”، لافتا إلى أنهم يهدفون إلى تراجع التضخم إلى 2% من أجل استقرار الأسعار.
واعترف ماكليم بأن البنك رفع سعر الفائدة في سياسته من 0.25% إلى 4.5% بسرعة وبقوة”، لكنه شارك أيضا قائمة من التأثيرات التي أحدثتها قراراته حتى الآن.
حيث أشار إلى انخفاض الإنفاق، خاصة على الإسكان والمواد باهظة الثمن مثل الأثاث والأجهزة.
وذكر أن معدل التضخم انخفض، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض أسعار الطاقة العالمية وتحسين سلاسل التوريد، ولكنه يعود أيضا إلى انخفاض الطلب في كندا.
وطمأن المواطنين قائلا: “السياسة النقدية لا تعمل بدون ألم كما يرغب الجميع، لكنها تعمل، وسيكون الأمر يستحق العناء عندما يتمكن الكنديون مرة أخرى من الاعتماد على تضخم منخفض ومستقر يمكن التنبؤ به”.
كما اعترف ماكليم بأن الطريق إلى الأمام غير مؤكد، وأن هدف خفض التضخم إلى 2% لن يكون سريعا وسهلا. وتهدف أسعار الفائدة المرتفعة إلى تثبيط الاقتراض بجميع أنواعه – الرهون العقارية وقروض السيارات وخطوط الائتمان – مما يقلل الطلب على الإسكان والسلع والخدمات.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن زيادات أسعار الفائدة في بنك كندا لا تملي فقط ما سيحدث بعد ذلك، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والطاقة عالميا إلى إبطاء عملية خفض التضخم في كندا.
ثقة أصحاب الأعمال في أدنى مستوياتها !
كشف تقرير استطلاعي جديد أُجري لحساب غرفة التجارة في أونتاريو (OCC) أنّ ثقة أصحاب الأعمال في المقاطعة قد تراجعت إلى مستوى غير مسبوق.
وأفاد التقرير، الذي نشر يوم أمس الأول ، أنّ لدى رواد الأعمال ثقة متراجعة في الاقتصاد للعام الحالي، لكنهم يظلون متفائلين بشأن مستقبل أعمالهم.
’’نقص العمالة والتضخمُ ونقاطُ الضعف في نظام الرعاية الصحية والتوقعاتُ بانكماش الاقتصادي تقوّض الثقة في الآفاق الاقتصادية للمقاطعة‘‘، يقول رئيس غرفة التجارة، روكو روسّي، في بيان صحفي.
’’فقط 16% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع لديها ثقة في الاقتصاد‘‘، يوضح روسّي. وهذه النسبة كانت 29% عام 2022.
يعكس أيضاً انخفاض الثقة هذا العام زيادةً مطّردة في حالات إفلاس الأعمال في جميع أنحاء أونتاريو في عام 2022، مع المزيد من حالات الإغلاق المحتملة في عام 2023 في ظل تباطؤ الاقتصاد وبلوغ أعباء الديون حداً لا يُطاق. نقلا عن روكو روسّي، رئيس غرفة التجارة في أونتاريوز
لكن ’’بشكل واعد، تشعر معظم المؤسسات بالثقة في قدرتها على تحمل هذه الرياح المعاكسة والاستمرار في النمو في العام المقبل‘‘، يضيف روسّي.
فعلى الرغم من مستوى الثقة المتدني في الاقتصاد، أعربت 53% من المؤسسات المستطلَعة عن تفاؤلها بشأن التوقعات وآفاق النمو، إذ من المفترض أن تمنع معدلات التوظيف المرتفعة والنمو السكاني حدوث انخفاض حاد في الإنفاق الاستهلاكي.
’’دون مفاجأة، يستمر نقص العمالة في الهيمنة كمَصدرٍ للقلق، ما يؤثر بشكل مباشر على معظم أصحاب الأعمال و87% من المؤسسات الكبيرة‘‘، تقول المديرة الرئيسية للسياسات في غرفة التجارة في أونتاريو، كلوديا ديسانتي.
ويتوقع التقرير انحسار هذا النقص مع تباطؤ الاقتصاد وارتفاع أعداد المهاجرين.
وقطاعات الإعلام والثقافة وتجارة التجزئة وتجارة الجملة هي الأكثر حيرة تجاه هذا الوضع.
وعلى الجانب الآخر من الطيف نجد الخدمات العامة والخدمات الإدارية وإدارة النفايات التي تظل ’’خدمات أساسية يتزايد الطلب عليها باستمرار‘‘.
وهناك أيضاً تفاوتات جغرافية. فالمناطق الحضرية في تورونتو وأوتاوا، وأيضاً منطقة شمال شرق أونتاريو، هي التي تبدي فيها المؤسسات أكبر قدر من الثقة.
وأونتاريو هي كبرى مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان (15,26 مليون نسمة) وحجم الاقتصاد.
(CN24,RCI)
To read the article in English press here
