أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية الجديدة أن المستثمرين شكلوا ما يقرب من ثلث مالكي المنازل في بعض المقاطعات في عام 2020.
وتقول الهيئة إن المستثمرين شكلوا 31.5 في المائة من مالكي منازل نوفا سكوشيا في ذلك العام، و29 في المائة من مالكي العقارات في نيو برونزويك.
وبلغت نسبة المستثمرين في بريتش كولومبيا 23.3 في المائة، و20.4 في المائة في مانيتوبا، و20.2 في المائة في أونتاريو.
كما تظهر حسابات هيئة الإحصاء أن واحدا من كل خمسة منازل في بريتش كولومبيا، ومانيتوبا، وأونتاريو، ونيو برونزويك، ونوفا سكوشيا، كان يعتبر عقارا استثماريا في عام 2020.
وكانت المنازل المستخدمة كاستثمار، مملوكة بشكل أساسي لأفراد يعيشون في نفس المقاطعة التي يوجد بها العقار.
ومع ذلك، أستخدمت الشقق السكنية كاستثمار في كثير من الأحيان أكثر من المنازل، حيث شهدت أونتاريو وحدها أعلى معدل للشقق السكنية المستخدمة كاستثمارات عند 41.9 في المائة.
لذلك وضعت الحكومة قوانين جديدة تحظر شراء العقارات السكنية من قبل أي مستثمر أجنبي ليس مواطنا كنديا أو مقيما دائما، وسيستمر تطبيق هذه القوانين لمدة عامين ثم تلغى تلقائيا.
يمنع القانون على وجه التحديد المؤسسات التجارية الأجنبية والأشخاص الذين ليسوا مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين من الحصول على عقارات سكنية غير ترفيهية في كندا.
وتشمل العقارات السكنية المنازل المنفصلة وشبه المنفصلة والمنازل الصفية والشقق السكنية.
وكانت قد أدخلت الحكومة قانون الميزانية 2022 كجزء من استراتيجيتها لخفض تكلفة الإسكان، والتي تصاعدت في السنوات الأخيرة.
وبرّرت الحكومة هذا القانون، بأن المستثمرين الأجانب الذين يشترون منازل في كندا – بينما لا يعيشون فيها أبدا – هم السبب في ارتفاع أسعار المنازل السكنية.
ما هي الاستثناءات؟
لا يحظر القانون الجديد شراء العقارات من قبل المستثمرين الأجانب بشكل كامل، إذ لا يزال يُسمح لهم بشراء العقارات الترفيهية مثل الأكواخ ومنازل العطلات ، وتُعفى أيضا الممتلكات التي تحتوي على أكثر من ثلاث وحدات منفصلة.
ولا يشمل القانون أيضا المنازل التي تقع خارج مناطق التعداد الحضري (المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة).
وهناك أيضا استثناءات لغير الكنديين الذين يشترون منزلا مع زوج أو شريك شرعي كندي، ثم يجدون أنفسهم لاحقا في وضع انتقالي، مثل الطلاق، أو أي شخص غير كندي يرث منزلا بعد الوفاة.
هل يمكن للمقيمين المؤقتين شراء منزل في كندا؟
لا يزال المقيمون المؤقتون، الذين يحملون تصاريح سارية للدراسة أو العمل، مؤهلين أيضا لشراء منزل في كندا، ولكن هناك العديد من الشروط للمقيمين المؤقتين حيث تتطلب الحكومة إثبات نية أن تصبح مقيما دائما وتستقر في كندا.
فعلى سبيل المثال، يجب على الشخص الملتحق ببرنامج للدراسة المصرح بها في مؤسسة تعليمية كندية معينة أن يفي بواحد على الأقل من المعايير التالية:
. قدموا جميع الإقرارات الضريبية المطلوبة بموجب قانون ضريبة الدخل لكل من سنوات الضرائب الخمس التي تسبق السنة التي تم فيها الشراء.
. كانوا موجودين فعليا في كندا لمدة لا تقل عن 244 يوما في كل من السنوات التقويمية الخمس التي تسبق السنة التي تم فيها الشراء.
. ألا يتجاوز سعر شراء العقار السكني 500 ألف دولار، و
. لم يشتروا أكثر من عقار سكني واحد.
. صور من داخل أحد أغلى المنازل المباعة على الإطلاق في أوتاوا
أما أولئك الذين يتواجدون في كندا بتصريح عمل ساري المفعول، فهناك أيضا شروط يجب عليهم الوفاء بها مثل: عملوا في كندا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات خلال السنوات الأربع التي تسبق السنة التي تم فيها الشراء، في حال كان العمل بدوام كامل كما هو محدد في القسم الفرعي (173) من لوائح الهجرة وحماية اللاجئين.
• قدموا جميع الإقرارات الضريبية المطلوبة بموجب قانون ضريبة الدخل لمدة لا تقل عن ثلاث من أربع سنوات ضريبية تسبق السنة التي تم فيها الشراء، و . لم يشتروا أكثر من عقار سكني واحد.
كما ينص القانون أيضا على أن الشخص غير الكندي مسؤول عن إثبات أهليته للوسيط العقاري الكندي، علما ان المقيمين المؤقتين مسؤولون عن جميع التكاليف التي ينطوي عليها الحصول على إثبات الأهلية مثل استرداد الوثائق المتعلقة بتصاريح العمل وإشعارات التقييم، كما قد يحتاجون أيضا إلى مستندات لإثبات تواجدهم الشخصي في كندا مثل عقود الإيجار أو فواتير الخدمات أو سجلات الدخول والخروج من كندا.
ما هي العقوبات؟
المستثمر الأجنبي الذي يجد طريقة لشراء عقار سكني محظور في كندا، أو أي شخص يساعده عن قصد، يكون قد ارتكب جريمة وسيتحمل غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار، وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة العليا في المقاطعة التي يقع فيها العقار أن تحكم ببيع العقار.
إنخفاض أسعار العقارات مجددا في وندسور
تقول جمعية مقاطعة وندسور إسيكس للوسطاء العقاريين (WECAR) إن المبيعات تراجعت بنسبة 46.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) ، مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر). و تم بيع 244 عقارًا الشهر الماضي.
و للشهر الحادي عشر على التوالي سجلت مدينة وندسور انخفاضًا في المبيعات، و كانت آخر مرة حدثت فيها زيادة في المبيعات في وندسور إسيكس في فبراير من عام 2022.
كما انخفض متوسط سعر المنزل بنسبة 19.9٪ إلى 516،117 دولارًا في يناير.
يذكر أنه بلغ متوسط سعر البيع 636.422 دولارًا في نفس الفترة الزمنية من عام 2022.
(CN24,CTV)
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : ’’أسبوع التوعية بالمسلمين‘‘ زيادة في الوعي إنما الشعور بالقلق مستمر !
