كندا : ستستقبل آلاف اللاجئين الإيغور المسلمين و أحزاب ترفض الاعتقال “غير الإنساني” لمخالفي قوانين الهجرة!

وافق البرلمان الكندي بالإجماع على اقتراح لاستقبال 10 آلاف لاجئ من الإيغور المسلمين الذين فروا من الصين ويواجهون ضغوطا للعودة.

ويأتي ذلك في سياق خطوة اتخذها المشرّعون الكنديون في فبراير/شباط 2021 لوصف معاملة بكين للإيغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية في إقليم شينغيانغ بشمال غرب الصين بأنها “إبادة جماعية”.

وتعتقد منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة، أودعوا في معسكرات اعتقال لـ”تثقيفهم”. كما تتهم الصين بتعقيم النساء وفرض العمل القسري.

ووفق عضو البرلمان سمير زبيري الذي رعى الاقتراح، فقد اعتقل ما لا يقل عن 1600 شخص في دول أخرى بطلب من بكين أو تمت إعادتهم قسرا إلى الصين.

وأشار الزبيري في مؤتمر صحفي إلى أن رئيس الوزراء جاستن ترودو ومجلس وزرائه صوتوا لصالح الاقتراح، في إشارة إلى “نية الحكومة تطبيقه” رغم أنها غير ملزمة بذلك.

وقال الزبيري “إنها إشارة واضحة إلى أننا لا نقبل انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب الإيغور”، مضيفا أن “ما يحدث للإيغور غير مقبول”.

ويورد نص الاقتراح أن الإيغور الذين “فروا إلى دول أخرى يواجهون ضغوطا وترهيبا من الدولة الصينية للعودة إلى الصين”، ويتهم بكين أيضا بممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الدول لاحتجازهم وترحيلهم “مما يتركهم دون ملاذ آمن”.

ويطرح إعادة توطين 10 آلاف من الإيغور في كندا على مدى عامين، بدءا من عام 2024.
ودافعت الصين عن معسكرات الإيغور التي تقيمها في شينغيانغ، قائلة إنها ضرورية لمحاربة “الإرهاب” وتوفير التدريب المهني للأقليات.

لكن الولايات المتحدة قالت إن قمع الصين للإيغور يرقى إلى مستوى “إبادة جماعية”، وأدانت الأمم المتحدة اضطهاد الصين للإيغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية.

يذكر أن منظمة ’’سيفغارد ديفندرز‘‘ (Safeguard Defenders) قالت في نهاية العام الماضي أن هناك مكتبيْن سرّيّيْن آخريْن للشرطة الصينية في كندا، بالإضافة إلى ثلاثة مكاتب مُشتبه بها في منطقة تورونتو الكبرى سبق لهذه المنظمة الحقوقية أن أشارت إليها , ويقع أحد هذيْن المكتبيْن في مدينة فانكوفر، حيث تقيم جالية صينية كبيرة، فيما موقع المكتب الآخر غير معروف بعد.

وأشار تقرير أوّل لـ’’سيفغارد ديفندرز‘‘، وهي منظمة غير حكومية يقع مقرها الرئيسي في إسبانيا، إلى وجود 54 مكتباً مماثلاً للشرطة الصينية حول العالم، من بينها 3 في منطقة تورونتو الكبرى، وتحديداً في الأحياء التي تضمّ عدداً كبيراً من الكنديين من أصل صيني.

ويقدّر تقرير جديد نشرته المنظمة نفسها في كانون الأول (ديسمبر) الحالي بأنّ هناك 48 مكتباً آخر للشرطة الصينية حول العالم، ما يرفع مجموع هذه المكاتب إلى 102 موزّعة على 53 دولة، ومن ضمنها 5 مكاتب في كندا.

وكانت شبكة ’’سي بي سي‘‘ (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية) قد كشفت في تشرين الأول (أكتوبر) أنّ الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) تحقق في وجود هذه المكاتب في تورونتو.

وقالت الشرطة الملكية آنذاك إنها تتعاطى مع ’’التهديدات لسلامة الأشخاص المقيمين في كندا بجدية كبيرة‘‘ وإنها كانت ’’مدركة بأنّ دولاً أجنبية يمكن أن تسعى إلى إلحاق الضرر بمجتمعات محلية أو أشخاص في كندا‘‘.

أحزاب ترفض إعتقال مخالفي قوانين الهجرة

طالب الحزب الديمقراطي الجديد NDP بوضع حد لاحتجاز الأجانب المقيمين في كندا بشكل غير قانوني، إلّا في الحالات التي تشكل خطراً على السلامة العامة.

’’تخيّل أنك هربت من الحرب، هربت من الاضطهاد، أتيت إلى هنا بحثاً عن ملاذ آمن، فماذا يحدث لك؟ يضعونك في السجن‘‘، قال نائب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، أليكساندر بولريس، الذي يمثّل إحدى دوائر مونتريال في مجلس العموم.

و قال النائب أليكساندر بولريس :” لم تفعل شيئاً ولا تعرف حتى متى ستخرج. هذا أمر غير إنساني للغاية. كما أني أعتقد أنه يجب علينا، كمجتمع، أن نشعر بالخجل بعض الشيء لأنّ لدينا مثل هذه الممارسات”.

وكان النائب بولريس يعلّق على تقرير لراديو كندا بعنوان ’’سَجنٌ بلا حدود‘‘ أفاد بأنّ آلاف الأجانب يُحتجزون في كندا كلّ سنة ولفترات غير محددة.

يُشار إلى أنّ المعتقلين لأسباب متصلة بالهجرة ليسوا متهمين بارتكاب جريمة، لكن قد يقضون أشهراً، أو حتى سنوات، خلف القضبان.
وفي معظم الحالات تحتجزهم وكالة الخدمات الحدودية الكندية لأنها تخشى أن يتغيّبوا لاحقاً عن أحد إجراءات الهجرة، كالانصياع لقرار بترحيلهم مثلاً.

’’هذا قاسٍ وغير إنساني، وفي الحزب الديمقراطي الجديد ندعو إلى وضع حد لهذه الممارسة‘‘، أكّد بولريس.

من جهته، ينوي حزب الكتلة الكيبيكية تقديم اقتراح أمام اللجنة الدائمة لشؤون المواطَنة والهجرة للتوصل إلى فهم أفضل لنظام الاحتجاز المتصل بالهجرة وتحديد سبل تجنبه.

’’نريد حقاً إلقاء الضوء على هذا الأمر وضمان عدم تكراره‘‘، قال النائب عن الكتلة الكيبيكية أليكسي برونيل دوسيب الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة المواطَنة والهجرة.

’’هذا فظيع. أعتقد أنه أمر مخجل حقاً بالنسبة لبلد من مجموعة السبع يدعي أنه يرحّب بأكثر الناس عوزاً في العالم وبالأشخاص المضطهدين في بلادهم‘‘، أضاف برونيل دوسيب ، الذي قال إنه مصدوم ممّا كشفه تقرير راديو كندا.

يُشار إلى أنه سبق لمكتب وزير السلامة العامة الفدرالي، ماركو منديتشينو، المسؤول عن وكالة الخدمات الحدودية الكندية، أن قال لراديو كندا إنّ احتجاز المقيمين في كندا بشكل غير قانوني هو التدبير الأخير الذي تلجأ إليه السلطات الكندية وإنّ حكومته تسعى دائماً لتقليل استخدامه.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا : كندا : 80% من المسلمين يعانون من التمييز و مستشارة مناهضة الإسلاموفوبيا “تعتذر” بعد الضغوط !