قالت الحكومة الفدرالية إنها تجري تحديثات، هي الأهمّ لغاية الآن، على القانون الذي يقوم بـ’’فرز‘‘ الاستثمارات منذ أكثر من عقد من الزمن، بهدف تلبية المخاوف الجديدة المتصلة بأمن كندا القومي.
وقدّم وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الكندي وتلزم التعديلات المستثمرين الأجانب بإبلاغ الحكومة الفدرالية عن استثماراتهم في قطاعات عمل معينة.
وقدّم الوزير شامبان في مؤتمر صحفي لمحة عامة عن القطاعات التي سيشملها هذا المطلب الفدرالي الجديد وأشار الوزير شامبان أيضاً إلى أنّ الجغرافيا السياسية قد ’’تغيرت كثيراً‘‘ في السنوات الأخيرة وأنّ كندا ستواجه تحديات فيما يتعلق بأمنها الاقتصادي والقومي.
وأضاف أنّ الحكومة تُجري ’’أهمّ تحديث للقانون منذ أكثر من عقد من الزمن‘‘ بهدف حماية الموارد والمصالح الكندية والحفاظ على أمن مواطنيها.
وتمنح هذه التغييرات وزير الصناعة سلطةَ فرض شروط مؤقتة على الاستثمار، وأيضاً، بعد التشاور مع وزير السلامة العامة، سلطةَ إخضاع هذا الاستثمار لمراجعة شاملة تأخذ بالاعتبار سلامة الأمن القومي.
ودوماً بموافقة وزير السلامة العامة، يمكن للوزير شامبان أيضاً قبول التزامات ملزمة من قِبل مستثمرين ، وستكون هناك أيضاً قواعد جديدة لحماية المعلومات الحساسة خلال المراجعات القضائية.
وتتضمن تعديلات أُخرى فرض عقوبات أكثر صرامة في حالات عدم الامتثال، فضلاً عن إمكانية إطلاع كندا نظراءَها الدوليين على معلومات محددة في حالات معينة.
يُذكر أنّه بموجب خطاب التكليف الذي تلقاه من رئيس الحكومة جوستان ترودو قبل أكثر من سنة، يتعيّن على الوزير شامبان ’’تعزيز الأمن الاقتصادي ومكافحة التدخل الأجنبي من خلال مراجعة قانون الاستثمار الكندي وتحديثه‘‘.
ويُتوقَّع من هذا التحديث أن ’’يعزّز عملية المراجعة فيما يتصل بالأمن القومي ويقيّمَ بشكل أفضل تهديدات الأمن الاقتصادي الناجمة عن استثمارات أجنبية وأن يحدّ منها‘‘.
كما طلب رئيس الحكومة من الوزير شامبان في خطاب التكليف ’’استخدام كافة الأدوات، بما فيها قانون الاستثمار الكندي، لضمان حماية وتطوير‘‘ المعادن الحرجة.
وتعتبر أوتاوا أنّ استكشاف هذه المعادن واستخراجها ومعالجتها هي ضرورية لكندا لكي تصبح رائدة على مستوى العالم في إنتاج البطاريات وسواها من ’’التقنيات الخضراء‘‘.
يُذكر في هذا الصدد أنّ الحكومة الكندية أعلنت أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي انها ستقوم بتقييد مشاركة الشركات المملوكة لدول أجنبية في قطاع المعادن الحرجة في كندا، في ظلّ اندفاع عالمي على هذه الموارد وتزايد التوترات مع الصين.
كندا تفرض عقوبات على روسيا و إيران و الصين ميانمار !
فرضت كندا يوم الجمعة عقوبات جديدة على روسيا وإيران وميانمار، مستشهدة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل حكوماتهم.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن الإجراءات تضمنت عقوبات ضد 33 من كبار المسؤولين الروس الحاليين والسابقين وستة كيانات متورطة في انتهاكات منهجية مزعومة لحقوق الإنسان ضد المواطنين الروس الذين احتجوا على الغزو الروسي لأوكرانيا, ومنذ الغزو الروسي في 24 فبراير، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1500 فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا.
كما فرضت عقوبات على 22 شخصا في إيران، من بينهم أعضاء كبار في القضاء ونظام السجون وإنفاذ القانون، فضلا عن قادة سياسيين، مثل كبار مساعدي المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وشخصيات في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي: “هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، لكن كندا لن تتوقف أبدا عن الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وقالت كندا إنها بالإضافة إلى إيران وروسيا، فرضت أيضا عقوبات على 12 فردا وثلاثة كيانات في ميانمار تؤدي وظائف رئيسية نيابة عن جيش ميانمار، وتسهل تدفق الأسلحة إلى الجيش، حيث استولى الجيش على السلطة في انقلاب العام الماضي.
To read the article in English press here
