تمرير قانون “فظيع مناهض للديمقراطية” … و مشروع قانون يجعل قسم الولاء للملك اختيارياً !

أقرت الجمعية التشريعية (البرلمان) في ألبرتا، فجر اليوم، قانون ’’سيادة ألبرتا في كندا موحدة‘‘ المثير للجدل الذي كانت الرئيسة الجديدة لحكومة المقاطعة، دانييل سميث، قد وعدت بتقديمه.

وحُذفت من مشروع القانون الأحكام التي تمنح الحكومة سلطة تَجاوز الجمعية التشريعية (البرلمان) وإعادة صياغة القوانين على النحو الذي تراه مناسباً.

فقد لجأ حزب المحافظين المتحد (UCP) الذي تقوده سميث إلى أكثريته النيابية لتمرير تعديلٍ يقول إنّ للجمعية التشريعية دائماً الكلمة الأخيرة والفاصلة في التشريع ، ثم انتقل نواب الحزب مباشرة إلى القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون الذي تمّ اعتماده حوالي الساعة الواحدة فجراً.

وفي معرض حديثها عن مشروع القانون، قالت سميث إنّ الوقت قد حان لإعادة تنظيم العلاقات مع الحكومة الفدرالية برئاسة جوستان ترودو و قالت :”بلدنا يعمل كاتحاد فدرالي لسلطات قضائية مستقلة وذات سيادة. بصفتنا من الموقّعين على الدستور (الكندي)، لدينا الحق في ممارسة سلطاتنا السيادية في مجالات اختصاصنا‘‘.

وبعد إقرار القانون مباشرة، انتقدته زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا (Alberta’s NDP)، راتشل نوتلي، بشدة على موقع ’’تويتر‘‘ و قالت :”سجّلوا، إذا قمنا بتشكيل حكومة فسوف نتحرك لإلغاء هذا القانون الفظيع المناهض للديمقراطية”.

وصوّت الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه والذي يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية في إدمونتون، ضدّ التعديل وضدّ مشروع القانون في القراءات الثلاث، واصفاً القانون الجديد بأنه ’’فوضى عارمة‘‘ من الافتراضات غير الدستورية ونزوات السلطة التي تسيء إلى العملية الديمقراطية وتضع برودة على الاستثمارات التجارية في ألبرتا.

وقُدِّم مشروع القانون من قبل سميث كتشريع أساسي لاتّباع نهج أكثر مواجهة مع حكومة ترودو في أوتاوا بشأن مجموعة من القضايا التي يُنظر إليها على أنها تدخل فدرالي في مجالات هي من صلاحيات سلطات ألبرتا.

وواجه مشروع القانون انتقادات واسعة النطاق منذ البداية بسبب بنود تمنح سميث ووزراءَها سلطات واسعة لإعادة صياغة القوانين ، وأنكرت سميث في البداية أن يكون مشروع القانون يعطي مثل هذه الصلاحية، لكن مع تصاعد الغضب إزاءه أعلنت في عطلة نهاية الأسبوع أنه ستكون هناك تغييرات.

وتمّ تمرير التصويت على التعديل على أسس حزبية. وقبل هذا التصويت قالت نوتلي للنواب إنه في حين أنّ مشروع القانون يلغي بالفعل سلطة الحكومة لإعادة صياغة القوانين، فإنّ التغيير المصاحب الذي يُضيق تعريف ’’الأذى الفدرالي‘‘ لا يزال مُصاغاً بشكل غامض للغاية ليكون فعّالاً.

مشروع قانون يجعل قسم الولاء للملك اختيارياً !
قدّم بأمس الأول وزيرُ المؤسسات الديمقراطية في حكومة كيبيك، جان فرانسوا روبيرج، مشروع القانون رقم 4 الذي ينص على جعل تأدية أعضاء الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية/البرلمان) قسمَ الولاء لعاهل المملكة المتحدة اختيارياً. وعاهل المملكة المتحدة هو رئيس الدولة الكندية بموجب الدستور الكندي.

وبعد المصادقة عليه، سيسمح هذا القانون الجديد للنواب الثلاثة المنتخَبين تحت راية الحزب الكيبيكي (PQ)، زعيمه بول سان بيار بلاموندون وباسكال بيروبيه وجويل أرسونو، بالجلوس في الجمعية الوطنية.

وكان الثلاثة قد أدّوا في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت قسَمَ الولاء لشعب كيبيك وتعمّدوا إغفال قسم الولاء للملك تشارلز الثالث، خلافاً لما فعله نواب الأحزاب الأُخرى، وهم جميعاً منتخَبون في 3 تشرين الأول (أكتوبر).

وتسبّب هذا الموقف لنواب الحزب الداعي لاستقلال كيبيك عن الاتحادية الكندية بمنعهم من دخول قاعة الجمعية الوطنية في الأول من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، إذ يتوجّب على النواب المنتخَبين في كيبيك، عند تأديتهم اليمين الدستورية، أن يؤدّوا القسَميْن.

وسبق ذلك طلبٌ من زعيم الحزب الكيبيكي باعتماد اقتراح ينص على أنه يمكن لنائب منتخَب أن يجلس في الجمعية الوطنية حتى لو رفض تأدية القسم للملك، لكنّ حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ) اعتبرت ذلك غير كافٍ.

وبما أنّ الأحزاب الأربعة الممثَّلة في الجمعية الوطنية متقفة حالياً على الجوهر، أي إلغاء قسم الولاء الإلزامي لعاهل المملكة المتحدة، من المتوقَّع أن تتمّ المصادقة على مشروع القانون دون عوائق.

وكان النواب الـ11 في حزب التضامن الكيبيكي (QS) قد رفضوا هم أيضاً تأدية قسم الولاء للملك تشارلز الثالث، لكنهم قبلوا لاحقاً بتأديته، على مضض وخلف أبواب مغلقة، لكي يتمكنوا من الجلوس في الجمعية الوطنية وتقديم مشروع قانون لجعل هذا القسم اختيارياً.

وبالفعل، قدّم هذا الحزب اليساري مشروع قانون لهذه الغاية الأسبوع الماضي، لكنّ حكومة فرانسوا لوغو فضّلت أن تقدّم هي مشروع قانون للهدف نفسه , ومن جانبه، تخلّى الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ)، الذي يشكل المعارضة الرسمية، عن طلب إجراء مشاورات، الأمر الذي كان من شأنه أن يبطئ العملية.

من جانبها، أعربت الرابطة الملكية الكندية (MLC /LMC)، التي تدعم الإبقاء على تأدية قسم الولاء للملك، عن أسفها لكون وسائل الإعلام قد تجاهلتها بشأن موضوع يهمها إلى أقصى حد.

وفي مقابلة مع إذاعة راديو كندا، وصف المتحدث باسم الرابطة في مقاطعة كيبيك، كريم الدحداح، النقاش العام حول إلغاء قسم الولاء للملك بأنه أُحادي الاتجاه، مؤكداً أنّ الأصوات الداعمة للنظام الملكي قد تمّ استبعادها.

’’نحن مؤيدون للوحدة الكندية، نحن مرتبطون بالتراث الكندي والرموز الكندية والتقاليد‘‘، أكّد الدحداح، اللبناني الأصل، مستنكراً ما يتعرّض له النظام الملكي من هجوم ’’ضارٍ‘‘.

’’يتحدّثون عن قسمٍ لملك إنكلترا، لكنه رئيس الدولة الكندية، هو ليس ملكاً أجنبياً‘‘، قال الدحداح، مضيفاً أنّ ’’الملك هو تجسيد للدولة الكندية، لدولة القانون والديمقراطية‘‘.

To read the article in English press here

إقرأ أيضا : كندا: رقم قياسي لأعداد المستأجرين مقارنة بملاك المنازل … و دفعة مالية للمستأجرين !