كندا تؤيد إنشاء محكمة عالمية لمكافحة الفساد و تعلن عن استراتيجيتها لمنطقة الهندي والهادي !

أيّدت كندا وهولندا والإكوادور دعواتٍ أمس لإنشاء محكمة عالمية لمكافحة الفساد، مجادلةً بأنّ ذلك سيساعد في مكافحة ’’الفاسدين‘‘ على رأس الحكومات.

ودَعَمَ وزراء خارجية هذه الدول الثلاث حملة لإنشاء محكمة لمكافحة الفساد تعمل، وفقاً لمؤيديها، بالطريقة نفسها التي تعمل بها المحكمة الجنائية الدولية، ولكن مع بعض التحسينات.

’’ستوفر مثل هذه المحكمة للمجتمع الدولي أداةً إضافية لتطبيق قوانين مكافحة الفساد الحالية‘‘، كتب وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هويكسترا، على موقع ’’تويتر‘‘ بعد لقاء في لاهاي، المدينة الهولندية التي تضمّ العديد من المحاكم العالمية.

ويُفقََد نحو من 2.000 مليار دولار أميركي من نفقات التوريد في العالم سنوياً بسبب الفساد، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة , وقال القاضي الرئيسي الأميركي مارك وُولف، الذي يقود الحملة، إنّ المحكمة ’’ستركّز على كبار الموظفين وعلى الأشخاص الذين يقومون برشوهم‘‘.

مساحة للمبلغين عن المخالفات
يُشار إلى أنّ حوالي 189 طرفاً ، من بينها 181 دولة، وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تهدف إلى وضع حد لمثل هذه الممارسات المُدانة حول العالم.

’’مع ذلك، يتمتع الفاسدون بالإفلات من العقاب لأنهم يشرفون على إدارة العدالة في البلدان التي يحكمونها‘‘، قال القاضي وُولف ’’ويمكن أن تكون هذه المحكمة مكاناً يستطيع فيه المُبلغون الكثيرو الشجاعة، مثلاً، تقديم أدلتهم‘‘ إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك في البلدان التي يعيشون فيها، أضاف وُولف.

ومع ذلك، اعترف مؤيدو المحكمة أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعيّن قطعه قبل أن تصبح المحكمة حقيقة واقعة، وأنه سيتعيّن عليها التغلب على العقبات المماثلة لتلك التي واجهتها المحكمة الجنائية الدولية.

يُشار إلى أنّ المحكمة الجنائية الدولية، التي أبصرت النور عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المُرتكَبة في العالم، تفتقر، على سبيل المثال، إلى القدرة على توقيف المشتبه بهم وتعتمد على الدول الأعضاء للقيام بذلك، وبنسب متفاوتة من النجاح.

’’نريد أن ندرس ما نجح وما لم ينجح وما هي المراحل المقبلة الممكنة‘‘، قالت في حلقة الحوار مايا غروف، كبيرة مستشاري المعاهدات في منظمة ’’مبادرات النزاهة الدولية‘‘ (Integrity Initiatives International) غير الحكومية التي تقف وراء الدعوة إلى إنشاء هذه المحكمة العالمية لمكافحة الفساد.

قدّمت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي استراتيجية جديدة لمنطقة المحيطيْن الهندي والهادي بميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 2,3 مليار دولار على مدى خمس سنوات.

وتهدف هذه الاستراتيجية بشكل خاص إلى السماح لكندا بأن تبتعد بشكل حازم عن الصين، كما أوضحت الوزيرة جولي أمس في فانكوفر وهي برفقة وزير التنمية الدولية هارجيت سجّان ووزيرة التجارة الدولية ماري نغ ووزير السلامة العامة ماركو منديتشينو , وفي استراتيجيتها الجديدة تعتبر كندا الصينَ ’’قوة عالمية مشوِّشة بشكل متزايد‘‘ وتستفيد ’’من القواعد الدولية نفسها التي تتجاهلها بشكل متزايد‘‘.

وأعلنت الوزيرة جولي أنّ كندا ستستثمر 492,9 مليون دولار لزيادة وجودها العسكري في منطقة المحيطيْن الهندي والهادي التي تعاني من ’’تهديدات متزايدة التعقيد‘‘، مشيرةً ليس فقط إلى الصين بل أيضاً إلى التجارب النووية لكوريا الشمالية.

ومع ذلك، أقرّت جولي بأنه سيتعيّن مواصلة العمل بالتعاون مع الصين بشأن قضايا عالمية مثل مكافحة التغيرات المناخية , وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند قالت في مقابلة صحفية إنّ الجيش الكندي يخطط لإرسال فرقاطة ثالثة إلى المحيط الهندي ’’بحلول العام المقبل‘‘ , بالإضافة إلى ذلك، سيتمّ تخصيص مبالغ مالية للأمن السيبراني ولتعزيز الأمن العام المتعلق بمنطقة المحيطيْن الهندي والهادي.

اتفاقات تجارية
وتعتزم كندا توثيق علاقاتها التجارية مع دول مثل الهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية , وبالتالي سيتمّ تخصيص 244,4 مليون دولار لمشاريع مختلفة، أعلن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو عن بعضها في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

ومن بين هذه المشاريع إنشاءُ بوابة تجارية كندية في جنوب شرق آسيا ومكتبٍ كندي للزراعة لمنطقة الهندي والهادي، وكذلك إطلاق بعثات تجارية , وتستهدف هذه المشاريع بشكل خاص قطاعات الزراعة والموارد الطبيعية والابتكار التكنولوجي.

وتنوي أيضاً حكومة ترودو الليبرالية استثمار 750 مليون دولار لدعم إنشاء بُنى تحتية في المنطقة , وستتيح هذه الإجراءات، وفقاً لوزيرة التجارة الدولية ماري نغ، ’’توسيع شبكاتنا التجارية‘‘ و’’ضمان مرونة سلسلة التوريد لدينا‘‘ التي تضررت أثناء جائحة كوفيد-19.

وتعتزم أوتاوا إنشاء وظائف جديدة في وزارة الشؤون العالمية الكندية، المسؤولة عن العلاقات الخارجية والتجارة والتنمية الدوليتيْن، بفضل استثمار بقيمة 92,5 مليون دولار. وكان ترودو قد تحدّث سابقاً عن 60 وظيفة، لكن هذا الرقم لم يُذكر في الخطة الاستراتيجية.

ترحيب أميركي واستهجان صيني
ورحّب سفير الولايات المتحدة لدى كندا، ديفيد كوهين، بهذه الاستراتيجية الكندية الجديدة في بيان أصدره أمس.

لكنّ ردّة فعل السفارة الصينية في أوتاوا كانت مختلفة، إذ أصدرت بياناً اليوم علّقت فيه على الاستراتيجية الجديدة، فاتهمت كندا بتقويض السلام والاستقرار في منطقة الهندي والهادي وبأنها تحاول التدخل في الشؤون الداخلية للصين فيما يتعلق بتايوان.

(RCI)

To read the article in English press here

إقرأ أيضا : إليكم متوسط رواتب الموظفين الكنديين حسب الفئة العمرية ، و هؤلاء يتقاضون أعلى الأجور !