ستتمكن قريباً الشركات التي توظف طلاباً أجانب في كندا من زيادة ساعات العمل التي تعرضها عليهم , فقد أعلن وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة في الحكومة الفدرالية، شون فرايزر، أنّ الحدّ الأقصى الأسبوعي المسموح به من ساعات العمل سيُزال مؤقتاً.
ويمكن حالياً للطلاب الأجانب العمل خارج الحرم الجامعي أو المدرسي مدة أقصاها 20 ساعة خلال الفصل الدراسي. وستصبح إزالة هذا الحدّ الأقصى سارية المفعول من 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 حتى نهاية عام 2023.
’’هذا يعني أنّ 500.000 طالب (أجنبي) متواجدين حالياً هنا سيكونون قادرين على العمل أكثر إذا ما رغبوا في ذلك‘‘، بحسب تصريح الوزير فرايزر في مؤتمر صحفي.
ويهدف هذا الإجراء الجديد بشكل خاص إلى مواجهة النقص في العمالة في كندا ومساعدة المؤسسات على التعافي من آثار جائحة كوفيد-19.
و قال الوزير شون فرايزر :” نواجه نقصاً خطيراً في العمالة في كافة أنحاء البلاد. ويواجه أصحاب العمل لدينا صعوبة في العثور على العمال الضروريين والاحتفاظ بهم في هذه الفترة من الانتعاش الاقتصادي والنمو، وللهجرة دور تلعبه في تلبية هذه الاحتياجات”.
وأضاف وزير الهجرة في حكومة جوستان ترودو الليبرالية أنّ هذا الإجراء يمكن أن يشكل دعماً لأصحاب الأعمال، خاصة مع اقتراب فترة أعياد نهاية السنة.
وأشار الوزير فرايزر أيضاً إلى أنّ مكان العمل ملائم لاندماج الطلاب الأجانب. لكنه أوضح أنّ الهدف ليس أن يعطي الطلاب الأولوية للعمل على حساب دراستهم، بل إتاحة الفرصة لهم لاكتساب المزيد من الخبرة في العمل.
وتطرّق الوزير فرايزر في مؤتمره الصحفي إلى مشروع تجريبي أطلقته وزارته ويهدف إلى أتمتة معالجة طلبات تمديد تصاريح الدراسة للطلاب الأجانب , ولهذه الطلبات حالياً نسبة موافقة عالية، بلغت 96% هذه السنة و97% السنة الماضية، لكنّ الوزير فرايزر قال إنّ كندا ’’يمكنها أن تفعل أفضل من ذلك‘‘.
وأوضح فرايزر أنه لا يتم رفض أيّ طلب تمديد بشكل تلقائي وأنّ الملفات الأكثر تعقيداً يتم تحليلها من قبل موظفين , وحالياً يقتصر المشروع التجريبي على مجموعة صغيرة من الأشخاص، ولكن إذا ما أثبت نجاحه يمكن توسيع نطاقه لتقليل فترات معالجة الطلبات.
برنامج جديد يستقطب 500 ألف مهاجر !
تهدف الحكومة الفيدرالية إلى إنشاء برنامج يوفر طريقا إلى الإقامة الدائمة لما يصل إلى 500 ألف مهاجر يعملون في كندا ولكن ليس لديهم وضع رسمي.
وسيكون للبرنامج نطاق واسع وغير مسبوق وسينطبق على الأشخاص الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تصاريح العمل الخاصة بهم، وأولئك الذين ربما تم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم أو حظرها بسبب قرار الترحيل إلى بلادهم.
وقال مصدر حكومي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “نحن نبحث في طرق لتسوية أوضاع الأشخاص الذين يعيشون في كندا في وضع غير نظامي”.
ووفقا للمصدر الذي لم يصرح له بالتحدث علنا حول هذه المسألة: فإنه قد يكون هناك ما يصل إلى 500 ألف شخص مؤهل.
وكان قد وجه رئيس الوزراء جاستن ترودو خطاب تفويض إلى وزير الهجرة شون فرايزر أواخر العام الماضي، يطالبه بمواصلة استكشاف طرق تنظيم وضع العمال غير المسجلين الذين يساهمون في المجتمعات الكندية”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الهجرة أن العمل جار على استكمال هذا التفويض وأن الوزارة تتشاور مع باحثين جامعيين وخبراء ومختصين في الصناعة.
وقال المتحدث إن مسؤولي الوزارة اتصلوا بالعديد من المجموعات المؤيدة في الأسابيع الأخيرة وخلال الصيف للتشاور معهم بشأن البرنامج، لكن المعايير المحتملة لهذا البرنامج وتاريخ الإطلاق لا تزال غير معروفة.
ويأمل Hady Anne، المتحدث باسم منظمة تضامن بلا حدود ومقرها مونتريال: “في أن يكون البرنامج شاملا ويساعد الكثير من الناس، لكنه لا يزال غامضا حتى الآن”.
وبحسب Rivka Augenfeld المدافعة عن اللاجئين مدى الحياة فإنه: “وعلى الرغم من وجود برامج سابقة لتنظيم أوضاع مجموعات المهاجرين، إلا أن أيا منها لم يكن شاملا للكثير من الأشخاص”.
ووصفت Augenfeld النطاق المتوقع للبرنامج القادم بأنه “لم يسبق له مثيل”، لكنها حذرت من أنه لكي يكون البرنامج فعالا، سيحتاج إلى “إرادة من الوزير وكذلك دعم رئيس الوزراء”.
وتعتقد Lisa Middlemiss، رئيسة نقابة المحامين الكندية، أنه على الرغم من أن البرنامج الجديد سيكون خطوة إيجابية للأشخاص ذوي الوضع الحرج الذين عاشوا وعملوا في البلاد لسنوات، إلا أنه قد يبدو غير عادل للمهاجرين الذين لديهم إقامة مؤقتة في كندا دون إمكانية الحصول على الإقامة الدائمة وأضافت : “أنه أمر طموح ومثير للاهتمام، لكنه قد يولد الكثير من الإحباطات”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الهجرة، أن أوتاوا “ستواصل دعم برامج الهجرة الشاملة التي تلبي الاحتياجات الاقتصادية لكندا وتغذي نمونا”.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : أونتاريو : العثور على جثة الشابة المفقودة ، و تحقيق بمقتل شاب على يد الشرطة ( حوادث متفرقة )!
