إستخدام بطاقة الإئتمان أصبح أكثر تكلفة … و تراجع الفائض التجاري الكندي !

إعتبارا من اليوم أصبح الدفع بواسطة بطاقة الائتمان أكثر تكلفة حيث منحت شركات بطاقات الائتمان في كندا الشركات التجارية خيار إضافة رسوم إضافية على المشتريات ، وهذا يعني أنه يمكنك البدء في دفع المزيد من المال عندما تستخدم بطاقتك الائتمانية.

وجاء ذلك في أعقاب الدعوى القضائية الجماعية التي رفعت في وقت سابق من هذا العام والتي بموجبها بات لزاماً على شركتي Visa و Mastercard أن يقدموا للشركات خيار رسوم التجار التي تتراوح بين 1 إلى 3.5% إلى العملاء.

مما يعني أنه في بعض الحالات يمكن عرض تحمل تكلفة الدفع عبر بطاقة الائتمان على العميل بدلاً من الشركة أو التاجر الذي يبيع السلع , كما يجب على التجار الذين يرغبون في فرض الرسوم الإضافية الكشف عنها لعملائهم والتأكد من أن الرسوم الإضافية يتم تطبيقها من قبل التاجر نفسه وليس من قبل شركتي Visa أو Mastercard.

وقد أعلنت بعض الشركات الكبرى مثل Telus عن خطط لإدخال هذه الرسوم الإضافية على العملاء. ووفقاً لدراسة استقصائية أجراها الاتحاد الكندي للشركات المستقلة فإن نحو 19% من الشركات الصغيرة أكدت بالفعل عزمها على إضافة رسوم إضافية إلى فواتير العملاء.

بينما أعلن 25% آخرون إنهم سيضيفون الرسوم إذا فعل منافسيهم ذلك. في حين وعد 15% منهم بعدم إضافة الرسوم ، وأشار التقرير أن الشركات التي تتعامل مع الزبائن بشكل شخصي مثل المحلات التجارية والصالونات كانت أكثر تردداً في طرح الرسوم من الشركات التي تبيع المنتجات إلى الشركات الأخرى.

أما المبلغ المالي الذي ستدفعه يعتمد على تكلفة السلعة التي تشتريها. فعلى سبيل المثال سوف تدفع 1% رسوم إضافية عند الشراء بأكثر من 100 دولار. وإذا كانت الضريبة الإضافية 3.5% فسوف تدفع 3.50 دولار في هذه الحالة.

و لن تطبق هذه الزيادة على سكان مقاطعة كيبيك ، حيث أن هذا الإجراء محظور بموجب قانون حماية المستهلك في المقاطعة، وفقا للاتحاد الكندي للأعمال المستقلة (CFIB).

أما في أونتاريو و نظرا لأن الشركات ستحتاج إلى وقت لتكييف أنظمة الدفع الخاصة بها، فقد لا يتأثر المستهلكون حتى أوائل نوفمبر.

تراجع الفائض التجاري الكندي

بلغ الفائض التجاري الكندي في السلع في آب (أغسطس) الفائت 1,5 مليار دولار أي أدنى مستوى له منذ بداية العام الحالي، كما أفادت وكالة الإحصاء الكندية مما ينبئ بزيادة محتملة في الأسعار و منها أسعار السيارات.

وفي الشهر السابق، تموز (يوليو)، سجّل الميزان التجاري فائضاً منقحاً قدره 2,4 مليار دولار، وهو رقم أدنى من القراءة الأولى التي أظهرت فائضاً قدره 4,1 مليارات دولار.

وتراجعت القيمة الإجمالية للصادرات في آب (أغسطس) بنسبة 2,9% إلى 65,4 مليار دولار، في تراجعٍ شهري ثانٍ على التوالي, وتراجعت صادرات منتجات الطاقة بنسبة 6% إلى 18,4 مليار دولار مع تراجع صادرات النفط الخام بنسبة 5,7%، لاسيما بسبب تراجع الأسعار.

وتراجعت القيمة الإجمالية للواردات أيضاً، وبنسبة 1,7% إلى 63,9 مليار دولار. وهذا أيضاً تراجع شهري ثان , وتراجعت واردات كندا من السيارات وسائر المركبات وقطع غيارها بنسبة 7,1% إلى 63,9 مليار دولار.

ومن حيث الحجم تراجعت الصادرات في آب (أغسطس) بنسبة 1,3% فيما تراجعت الواردات بنسبة 0,7%، مقارنة بمستوياتها في تموز (يوليو).

وظل الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، الشريكِ التجاري الأول لكندا ووُجهةِ ثلاثة أرباع صادراتها، مستقراً في آب (أغسطس) عند مستوى 10,7 مليارات دولار , وارتفعت الصادرات إلى جارة كندا البرية الوحيدة بنسبة 2,5% فيما تراجعت الوارداتُ منها بنسبة 3,3%.