قالت جمعية العقارات الكندية إن متوسط سعر المنزل في كندا ارتفع بأكثر من 20 في المائة منذ العام الماضي.
ليصل إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 816 ألف دولارًا في فبراير و جاء الإرتفاع في أسعار المساكن مع تدفق الناس إلى الضواحي والمناطق الريفية لشراء منازل أكثر اتساعًا يمكنهم العمل فيها عن بُعد ، لكن هذا أيضًا لم يقلل من الطلب على المساكن في مناطق فانكوفر وتورنتو.
و رغم أن السوق شهد إنخفاض في متوسط السعر المنزل ( باستثناء فانكوفر وتورنتو ) بنحو 178000 دولار لكن مقارنة بالعام الماضي فإنه سجل زيادة بنسبة 21 في المائة أي 638.958 دولارًا ( 589.490 دولارًا قبل عام ).
وقدم روبرت كافيتش ، كبير الاقتصاديين لدى شركة بي إم أو ، ملاحظة إلى أن المؤشر المجمع لأسعار المنازل ارتفع بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي ، وهو أقوى إرتفاع شهري على الإطلاق.
هذا و تتوقع جمعية العقارات الكندية أن يصل متوسط سعر المنزل في كندا إلى 786000 دولار هذا العام ، بزيادة 14.3 في المائة من 687.873 دولارًا في عام 2021. وتتوقع أن يرتفع المتوسط إلى 810.934 دولارًا في عام 2023.
ومع ذلك قال الخبراء أن بعض المؤشرات الصغيرة تدعو المشترين إلى التفاؤل ففي الأسابيع القليلة الماضية لوحظ تراجع في عدد المشترين الذين يستكشفون المنازل و بالتالي تراجع عدد العروض المقدمة لشراء المنازل مما يشير إلى برودة متوقعة في سوق الإسكان .
كما قالت الجمعية أن الزيادة في عدد المنازل المعروضة إرتفع إلى أكثر من 23 في المائة على أساس معدل موسمي إلى 77352 الشهر الماضي مقارنة ب 62539 في يناير.
لكن رئيس الجمعية قال في بيان صحفي: “كما كان متوقعًا ، بعد فترة من الركود في يناير رأينا الدفعة الأولى من المنازل المعروضة تطرح لموسم الربيع في عام 2022 ، وسرعان ما استحوذ عليها المشترون”.
أما في ويندسور فإرتفع متوسط سعر المنازل بنسبة 44% ليصل إلى أكثر من 700 ألف دولار .
التضخم يرتفع إلى أعلى مستوى
واصلت الأسعار الارتفاع في كندا وبلغ الشهرَ الماضي معدلُ تضخمها السنوي 5,7%، مرتفعاً من 5,1% في الشهر السابق، كانون الثاني ، كما أفادت وكالة الإحصاء الكندية.
وهذا أعلى معدل تضخّم سنوي في كندا منذ ذاك البالغ 6% والذي سُجِّل في آب 1991.
والشهر الماضي أيضاً ساهمت أسعار وقود السيارات في ارتفاع معدل التضخم السنوي، إذ ارتفعت بنسبة 32,3% عن مستواها في شباط من العام الماضي وبنسبة 6,9% عن مستواها في كانون الثاني الماضي.
ولو استُثنيت أسعار البنزين لبلغ معدل التضخم السنوي الشهر الماضي 4,7%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر بنسبة 7,4% في فترة الـ12 شهراً المنتهية في شباط الماضي، مسجلة أعلى زيادة سنوية لها منذ أيار 2009.
وهذا الارتفاع مدفوع بارتفاع أسعار اللحوم وأيضاً بارتفاع تكاليف النقل الناجم عن ارتفاع أسعار الوقود والذي يتحمّله المستهلك في نهاية المطاف.
وقالت وكالة الإحصاء الكندية إنّ تكاليف الإيواء، التي تشمل أسعار المنازل والإيجار السكني، ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 6,6%، أسرع وتيرة سنوية لها منذ آب 1983.
وقبل أسبوعيْن رفعَ بنك كندا معدل الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0,50%، بعد أن أبقاه عند مستوى 0,25% منذ أواخر آذار (مارس) 2020.
ولفت المصرف المركزي إلى أنه قد يعلن زيادات أُخرى على سعر الفائدة من أجل كبح جماح التضخم.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أنّ معدل التضخم قد يواصل الارتفاع على خلفية ارتفاع الأسعار في محطات وقود السيارات ومتاجر الأغذية بعد أن أدّى الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والقمح العالمية.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا : بالتزامن مع رفع القيود أونتاريو تعلن عن آخر تطورات الوباء … إليكم المستجدات !
