أعلنت “حركة امتداد” المنبثقة عن الحراك الشعبي بالعراق، الإثنين، أن لديها “تفاهمات” مع قوى ناشئة أخرى ومستقلين، لتشكيل الكتلة البرلمانية “الأكبر” التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وتأسست حركة “امتداد” مطلع عام 2020 من قبل مجموعة من ناشطي الحراك الشعبي بزعامة الطبيب الشاب علاء الركابي.
وقال متحدث الحركة منار العبيدي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إن “امتداد برغم تجربتها الأولى حصلت على 9 مقاعد نيابية في مجلس النواب عن أربع محافظات هي: 5 في ذي قار (جنوب) و2 في بابل (وسط) ومقعد واحد في كل من النجف والديوانية (جنوب)”.
ونوه إلى أن “الحركة حصلت على 300 ألف صوت في عموم المحافظات”، موضحا أنها خاضت هذه التجربة الديمقراطية لتكون بديلا سياسياً وطنياً للأحزاب التي فشلت بإدارة الدولة”.
وأكد العبيدي أن حركته “لديها تفاهمات مع مجموعة من المستقلين الوطنيين بالإضافة إلى بعض القوائم الجديدة، لتشكيل الكتلة الأكبر التي تؤهلها لتأليف الحكومة الجديدة بعيدا عن المحاصصة الحزبية أو الطائفية”.
وتابع: “امتداد والمستقلين سيكونون قادرين على إدارة الدولة”، مضيفا: “في حال لم ننجح بمساعي تشكيل الكتلة الأكبر سنتوجه نحو تشكيل معارضة برلمانية”.
ولفت العبيدي إلى أن “الحركات الجديدة مع المستقلين فازوا بأكثر من 70 مقعداً بالانتخابات”.
وكانت “حركة امتداد” إلى جانب حزب “إشراقة كانون” (6 مقاعد) من أبرز القوى الصاعدة التي حجزت لنفسها مقاعد برلمانية رغم أنها حديثة النشأة وانبثقت عن الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، واستمرت لمدة عام للمطالبة بتحقيق إصلاحات جذرية ومحاربة الفساد.
وجرت الانتخابات في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قبل عام من موعدها المقرر بعد أن أطاحت الاحتجاجات بحكومة عادل عبد المهدي، أواخر عام 2019.
ووفق النتائج الأولية، جاءت “الكتلة الصدرية” التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ34 مقعدا.
