أعلنت 4 دول عربية مواقفا اتسمت بـ”الحياد” من التطورات الأخيرة في تونس، تمنت فيها لذلك البلد العربي الأمن والاستقرار، ودعت لتجنب التصعيد وانتهاج طريق الحوار، فيما لم تبد 17 دولة أخرى موقفًا حتى الساعة (9:50 ت.غ).
وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، الأمر الذي رفضته غالبية الكتل البرلمانية.
** قطر تدعو لتجنب التصعيد
وبهذا الخصوص، أكدت قطر، في بيان أصدرته وزارة خارجيتها، الإثنين، أنها تتابع تطورات الأزمة السياسية في تونس الشقيقة، داعية كافة أطراف الأزمة إلى “إعلاء مصلحة الشعب التونسي وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد”.
وأعربت الدوحة عن أملها في أن “تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون”.
** الأردن يتمنى سلامة تونس
الأردن بدوره أعلن في تغريدة لوزير خارجيته أيمن الصفدي، عبر “تويتر”، الإثنين، أن المملكة تتابع التطورات في تونس.
وأعرب الصفدي عن أمله في أن “يتجاوز الأشقاء التونسيون هذه الأوضاع الصعبة، وبما يحفظ سلامة تونس وأمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها العزيز، ويحمي مصالحه، ومكتسباته ومسيرته ومنجزاته”.
** السعودية حريصة على استقرار تونس
من جهتها، أكدت السعودية على لسان وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، الإثنين، “حرصها على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة، ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك”.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مع بن فرحان “تطرق إلى آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية”، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
** البحرين تتمنى لتونس الاستقرار
وفي البحرين، أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الأسبوعية، الإثنين، أنه تابع باهتمام آخر التطورات بالجمهورية التونسية الشقيقة.
وأعرب المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن “تمنياته لتونس الشقيقة بتحقيق الخير والتقدم ومزيد من الاستقرار والنماء”.
** 17 دولة صامتة
في حين لم تصدر أي مواقف عن 17 دولة عربية أخرى على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد حتى ساعة نشر التقرير.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة “النهضة” (53 نائبا من أصل 217) “انقلابا”، واعتبرتها كتلة “قلب تونس” (29 نائبا) “خرقا جسيما للدستور”، ورفضت “كتلة التيار الديمقراطي” (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة “ائتلاف الكرامة” (18 مقعدا)، بـ”الباطلة” فيما أيدتها حركة “الشعب” (15 نائبا) والحزب الدستوري الحر (16).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم “النهضة”، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها، لكن الرئيس التونسي شدد في كلمة متلفزة عقب اجتماع مع قيادات نقابية، الإثنين، على أن قراراته “دستورية، وتطبيق لما جاء في الفصل 80 من الدستور (..) ومن يدعي أن الأمر يتعلق بانقلاب فليراجع دروسه في القانون”.
