أعلنت السلطات العراقية، الإثنين، صدور 53 أمر قبض واستدعاء بحق مسؤولين رفيعين حاليين وسابقين بينهم نواب في البرلمان ووزراء ومحافظون، بتهم تتعلق بالفساد.
وقالت هيئة النزاهة العراقية (رسمية) المعنية بملاحقة الفساد، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن “القضاء أصدر 8 أوامر قبض و45 أمر استقدام (استدعاء للتحقيق) بحق مسؤولين كبار على خلفية قضايا وملفات تتعلق بالفساد في شهر أبريل (نيسان) الماضي”.
وأوضحت أن “تلك الأوامر شملت 3 أعضاء في مجلس النواب (البرلمان) للدورة الحالية، فضلا عن عضو من الدورات السابقة”.
وأضافت أن “أوامر القبض والاستقدام شملت وزيرا سابقا ووزيرين أسبقين، إضافة إلى 8 مُحافظين، بينهم اثنان حاليان، و15 من المديرين العامين 7 منهم حاليون و7 سابقون ومدير عام أسبق، كما شملت الأوامر 23 عضواً من أعضاء مجالس المحافظات”.
ولم تشر الهيئة إلى أسماء المتهمين أو التهم المنسوبة إليهم، واكتفت بقولها إن “التهم تتعلق بالفساد”.
وفي أغسطس/آب الماضي، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وفي 23 مايو/أيار الجاري، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
